«عقبة قانونية» تعرقل توظيف المتقاعدين

علاء فرغلي - أبوظبي
أكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإمارات، الدكتور مجدي حافظ، لـ«الإمارات اليوم» أن الأكاديمية اصطدمت بعد تنفيذها برنامج تأهيل وتدريب للمواطنين المتقاعدين لإعادة توظيفهم، بعقبة قانونية تتمثل في حظر قانون المعاشات الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي، ما أجبر كثيراً من المتقاعدين على التخلي عن فكرة الوظيفة.
وقال: «نفـذّت الأكاديمية خلال الفترة الماضية برنامجاً لتـدريب وتوظـيف المتقاعدين أطلـقت عليه اسـم «برنامج تجـديد» شهـد إقبالاً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً من المواطنين، إذ حـققوا نجاحـاً وتقـدماً في مسـتوى التدريب.  لكن المشكلة التي واجهـتنا أن القـانون لا يسمح بالجمع بين الراتب والمعاش».
وأضاف أن بعض المتقاعدين تم توظيفهم فعلاً؛ لأنهم حصلوا على وظائف ذات راتب أعلى من المعاش. لكن الأغلبية منهم لم يوظفوا.
وأكّد حافظ أنه في حال تعديل البنود التي تشكل هذه العقبات من قانون المعاشات، فإن لدى الأكاديمية الآلية والوسائل التي تسمح لها بتشـغيل كثير من المتقاعدين في وظائف ومجـالات كثيرة، مثل الأمن والعلاقات العامة والخدمات الإدارية. وهي أكثر المجالات التي تحتاج إلى متقاعدين.
وكشف الرئيس التنفيذي أن الأكاديمية قررت البدء في التجهيز لعملية توفير برامج منح درجات علمية جامعية معتمدة مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لتطبيقها في السـنوات المقـبلة.
 وبدأت فعلاً في مخاطبة وزارة التعليم العالي والجهات ذات الاختصاص لمتابعة الإجراءات التنفيذية.
وحول آلية تلــقي طلبــات التدريــب، قال حافظ إن جميع الطلبــات ترد عن طريق مجلس أبوظبي للتوطــين، وتقـوم الأكاديمية مباشرة بإلحــاق الطالب بالبرامج التدريبــية التي تحددها.
وأضاف أن نسبة التوظيف بين طلاب برنامج «إبداع» الذي يهدف إلى تأهيل خريجي التعليم العالي وتدريبهم على مجالات العمل المختلفة، وصلت إلى نحو 97% في مدينة أبوظبي، و78% في مدينة العين، من بين أكثر من 1500 خريج جامعي في الفئة العمرية ما بين 21 و30 عاماً.
وأكّد أن المرحلة المقبلة ستشهد تأهيل وتوظيف أكثر من 1000 خريج بالتعاون والتنسيق مع مجلس أبوظبي للتوطين خلال العام الأكاديمي الجاري 2008-.2009
وحول تعاون الأكاديمية مع مؤسسات القطاع العام، قال إن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية طلب من الأكاديمية توفير كوادر وظيفية قبل أن تشرع في تعيين موظفيها بالطرق الأخرى، إضافة إلى تعاون الأكاديمية مع الجهات الحكومية التي تطلب تدريب موظفيها الموجودين لديها.
وقال إن من مهام الأكاديمية مساعدة مؤسسات القطاع الخاص على تشغيل ما تحتاج إليه من المواطنين في مختلف مجالات العمل، وتطوير مهاراتهم، وتدريب المواطنين الباحثين عن عمل تمهيداً لتوظيفهم في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
ونفى تحميل القطاع الخاص أي تكاليف أو أعباء في تدريب وتأهيل المواطنين ضمن برامج الأكاديمية، حيث يتم تمويل الأكاديمية عن طريق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي تتبع لها، بينما يتم تمويل البرامج التدريبية عن طريق مجلس أبوظبي للتوطين. وأضاف: «ينحصر دور القطاع الخاص في توفير التدريب الميداني في المجالات التي تحتاج إلى ذلك، وتوفير الفرص الوظيفية، في حين يقوم مجلس أبوظبي للتوطين بمهمة تمويل هذه البرامج».
 وكشف أنه من واقع دراسة الأكاديمية لسوق العمل داخل الدولة تبين أن مجالات إدارة الموارد البشرية والتسويق والدعم الإداري واللوجيستي من أكثر المجالات التي تحتاج إلى مواطنين، ومن ثم وفرت الأكاديمية برامج تدريبية في هذه المجالات.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (15) لسنة 2005م في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية
قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 2006م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات
شرطة أبوظبي تشارك في أسبوع التوظيف
الترقية أو التعيين في الدرجتين يتطلب مسمى وظيفي
الخدمة المدنية تستعرض آليات تقييم اختبارات التعيين والترقية
"تشريعية" استشاري أبوظبي تناقش ظاهرة تدني الأجور العمالية
قرار رقم 9 لسنة 2008 بشأن ضوابط التعيين في الوظائف الفنية
«العمل» و«الاقتصاد» تنسقان في مسح القوى العاملة والتوظيف والأجور
دائرة الخدمة المدنية في أبوظبي تنقل صلاحيات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة لرؤساء الدوائر