دار الخليج - الأربعاء 10سبتمبر 2008م

حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بسبب مخالفته لمادتين
مساهمو "تعاونية الإسكان والتعمير" في دبي يطالبون بإعادة التحقيق في قضية الجمعية

دبي - هيفاء الشيوخي: 
طالب عدد من المساهمين في الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي بإعادة فتح التحقيق في قضية الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير وإحالة الملف الى النيابة العامة وفقا لتوصية وزيرة الشؤون الاجتماعية في ردها على الشكوى المقدمة من قبلهم على مجلس إدارة الجمعية القديم.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي أصدرت قراراً يقضي بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بسبب مخالفته للمادتين (24) و(27) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة (1976) في العام الماضي بسبب ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.
وأكد عدد من المساهمين في حديثهم ل “الخليج” أن حقوقهم فقدت وهذا ما أكدت عليه التقارير المالية بوجود مخالفات كثيرة ارتكبها مجلس الادارة السابق والذي تم حله من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات قضائية من شأنها اعادة الاموال التي بددت، كما أنه لم تكن هناك متابعة للمخالفين من أعضاء مجلس الادارة السابق لإرغامهم على تحمل مسؤولياتهم اتجاه المساهمين.
وتابعوا أنهم قاموا بإرسال العديد من المذكرات والشكاوى الى وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس إدارة الجمعية الجديد بخصوص التجاوزات التي صدرت من قبل أعضاء مجلس الادارة المنحل.
وبينت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في ردها على شكاوى المساهمين بكتاب بتاريخ 15/7/2008 أنه وفقا لنظام العمل بالوزارة مع التوجيه بضرورة مقابلتكم من قبل المدير التنفيذي لشؤون التنمية الاجتماعية لمناقشة كافة الامور التي وردت بتلك الشكاوى.
وأشارت إلى أن كافة الاستفسارات الواردة حول المخالفات الموجودة بجمعية الاسكان والتعمير بدبي قد حسمت من خلال تقرير الوزارة الذي قدم لمجلس ادارة الجمعية لإحالته الى النيابة العامة، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الادارة المختصة ومجلس ادارة الجمعية في محضر الاجتماع الذي تم في الوزارة بتاريخ 12/6/2008 ويمكن متابعة الموضوع مستقبلا مع مجلس ادارة الجمعية حيث انه المختص قانونا بذلك وهذا للعلم. وبعث المساهمون برسالة الى النائب العام بتاريخ 17/7/2008وأرفقوا الرسالة بالتقرير المرفوع الى وزارة الشؤون الاجتماعية من قبل مجلس ادارة الجمعية الحالي حول أداء مجلس الادارة المنحل. وشمل التقرير 20 صفحة أجملت 15 مخالفة مالية وإدارية.
ووجه المساهمون نداء الى النائب العام مطالبين بإعادة فتح تحقيق قانوني عن وضعية الجمعية منذ تأسيسها حتى اليوم واعادة حقوق المساهمين التي ادعوا أن مجلس الادارة المنحل قد بددها.

قانون رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية
قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون برنامج تمويل الإسكان الخاص
قانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء برنامج تمويل الإسكان الخاص
أنظر نص المادتين { (24) و(27) }
قرار وزاري بشأن إشهار الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان
قرار بشأن تشكيل لجنة تطوير وإدارة الإسكان والمرافق الخدمية بإمارة أبو ظبي
حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير
الرومي تؤكد: تطبيق الحوكمة على الجمعيات التعاونية
الرومي: الجمعيات التعاونية حققت نجاحات كبيرة في مواجهة الغلاء
ضاحي خلفان : الجمعيات التعاونية تحولت من النفع العام إلى الدفع العام
الشؤون تعيد تقييم أوضاع الجمعيات التعاونية وتزيد من الرقابة على ميزانياتها