البيان - الخميس 10 يوليو 2008 ، 6 رجب 1429هـ، العدد - 10248

صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان 

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان يقع في 27 مادة تنظم نوعية «الحيوانات» وملكية أصحابها والواجبات المترتبة عليهم للمحافظة على حيواناتهم وتعليمات الرفق بها ونقلها وتغذيتها وحركتها وعلاجها وذبحها واستخداماتها للأغراض العلمية والحيوانات السائبة والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمخالفين.
وتعاقب اللائحة كل شخص يتعدى جنسيا على الحيوان بالحبس الذي لا يقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ويعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أطلق صراح حيوان موبوء مع علمه بذلك ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتضمن إنشاء وحدة بقرار من الوزير تسمى «وحدة الرفق بالحيوان» تكون تابعة لإدارة الثروة الحيوانية متضمنا تحديد مهامها واختصاصاتها ولإدارة الثروة الحيوانية الحق في إصدار دليل إرشادي للرفق بالحيوان متضمنا إرشادات لأصحاب الحيوانات أو القائمين على رعايتها، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة برعاية ورفاه كافة أنواع الحيوانات المختصة للأغراض الإنتاجية والتسويقية والرياضية والعلمية والترفيهية، مثل الشروط الصحية للمسكن والتغذية والنقل والذبح والحجر الصحي بما يناسب طبيعة وسلالة الحيوان، كما يحق لإدارة الثروة الحيوانية تعديل الدليل من حذف أو إضافة تمشيا مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة.
وتدعو أصحاب «الحيوانات» أن يتخذوا كافة الاحتياطيات اللازمة لضمان رعاية حيواناتهم وعدم معاملتها بقسوة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى ويعتبر صاحب الحيوان قاسيا عليه إذا أهمل في تقديم ما يكفي من غذاء وماء ومأوى أو الضرب الذي يسبب له ألما أو أذى أو ممارسة أي صورة من صور التعدي بما فيها التعدي الجنسي أو تعريض الحيوانات التي تستخدم في الركوب أو التحميل أو الجر للإجهاد الزائد عن طاقاتها أو عدم مراعاة سنها أو حالتها الصحية أو حجزها أو نقلها بدون تقديم ما يلزم من غذاء أو ماء أو تهوية جيدة .
وتؤكد على تأمين وسائل نقل مناسبة لنوع الحيوان ويمنع سحبها أو جرها من ذيلها أو أرجلها أو رقبتها أو قتلها بطريقة غير رحيمة أو باستخدام طرق الموت البطيء أو إحداث الم شديد للحيوان دون مبرر أو بدون سبب معقول.
وتدعو إلى توفير الغذاء المناسب لنوع وعمر الحيوان وبكميات كافية تبقيه بصحة جيدة وتفي باحتياجاته الغذائية وتمكينه من الوصول بشكل مستمر لمصادر المياه المناسبة أو تزويدها بكفايتها من الماء الصالح للشرب يوميا.
وتحظر استخدام أعلاف أو مواد تحتوي على سموم فطرية بنسب تفوق المسموح بها دوليا في تغذية الحيوانات أو تغذية الحيوانات بمواد أو أعلاف منتهية الصلاحية أو تحتوي على مواد ضارة بصحة الحيوانات أو تقديم مواد تكون ضارة بالحيوانات أو غير مصرح بها من الإدارة المختصة.
وتؤكد على مراعاة الرفق بالحيوان أثناء عمليات ما قبل الذبح وأثناء عمليات الذبح وان يتم الذبح بطريقة رحيمة، يجب أن يتضمن الدليل الإرشادي شروط الذبح الرحيم وعلى التخلص من الحيوانات لمكافحة الأمراض الوبائية على أن يتم إعدام الحيوانات لمكافحة الأمراض الوبائية وخاصة المشتركة مع الإنسان بموافقة الإدارة المختصة وبالتنسيق مع السلطة المختصة الطرق الرحيمة التي يراعي فيها الرفق بالحيوان.
وتحذر من إعطاء الحيوان أي أدوية محظورة محفزة للنمو أو مادة كيميائية أو أي من أغذية أو إضافات الأعلاف غير مصرح بها من الوزارة تؤثر على صحة الحيوان أو استخدام الحيوان في العمل أو السباقات أو خلافه فوق طاقته أو بدون تقديم الغذاء والماء الكافي أو عدم إعطائه قسطا كافيا من الراحة.
أو تنظيم المعارض العامة أو المنافسات «مصارعة الحيوانات أو الطيور» أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أول أية أغراض أخرى بما في ذلك الإعلانات أو أغراض الديكور دون تصريح خطي من الإدارة المختصة.
ولا تسمح باستخدام «الحيوانات» لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة مشفوعا بطلب من الجهة التي ستقوم بإجراء البحث مبينا المبررات العلمية «التجربة» التي من اجلها ستخضع هذه الحيوانات للتجارب.

 إبراهيم السطري

قانون رقم (16) لسنة 2007م بشأن الرفق بالحيوان
قرار في شأن منح موظفي ومستخدمي هيئة الرفق بالحيوان بدل مهنة
«الوطني» يقر مشروع قانون الرفق بالحيوان
الغرامة.. وربما الحبس عقوبة مخالفي "الرفق بالحيوان"
"الوطني الاتحادي" يناقش غدا قانوني مجلس السياحة و الرفق بالحيوان
المجلس الوطني يطلع على مشروعي قانونين بشأن الرفق بالحيوان ومراكز الإخصاب