جريدة البيان 10 مايو 2009
، 15 جمادى الأولى 1430هـ، العدد 10553
بقدر
ما تحترم القوانين تحرم الآخرين من الاعتراض عليك
نفهم أن العقوبة، أي عقوبة،
إنما هي لردع المخطئ كبعد أول، أما البعد الثاني لها فهو الحد من تعميم الخطأ وإشاعته
بين الناس فتألفه، باعتباره ليس خطأ يستحق الاستنكار والاستهجان أو العقوبة، إنما فعلا
مشروعا لأي شخص الحق بالقيام به وممارسته. وهنالك حكمة من العقوبة تكمن في المستقبل،
وهي أننا سنحصل، بعد قليل من الزمن، على جيل منظم قليل الأخطاء، كثير الالتزام بالقانون
والأنظمة والأعراف الاجتماعية العامة.
كما اننا نفهم أيضا أن الشخص، كائنا من كان، بقدر ما يحترم القوانين والأنظمة المرعية
في الدولة، أي دولة، بقدر ما حرم الآخرين، أفرادا أو مؤسسات، من الاعتراض عليه أو التدخل
في شؤونه أو حتى مجرد مساءلته، لكونه يسير ويعمل في دائرة الوضوح والتي يعتبر كل ما
فيها مشروعا تجيزه القوانين والأنظمة ويكفله الدستور.
احتجنا إلى هذه المقدمة لنبين أننا نفهم القوانين والأنظمة والحكمة من العقوبة، ونعلم
كذلك ما هو الخطأ وما هو الصواب، وأين تنتهي حرية الفرد لتبدأ حرية الآخرين في المجتمع.
كما بالإمكان أن نزيد فهما آخر في هذا المقام .
ونقول: إن المجتمع الذي تمثل جانبه التنفيذي الشرطة على سبيل المثال، إنما يتدخل لردع
الشخص بعد التأكد أنه لم يستطع ضبط نفسه، وفي هذه الحالة قد يضر الآخرين، وبالتالي
فإنه لا بد من تدخل (هذه القوة المجتمعية)، وباسم المجتمع، لكي توقفه عند خط النظام
الذي اخترقه، وكان يجب ألا يفعل.. مقدمتنا هذه تفيد نموذجنا الذي سيرد ذكره لاحقا.
لماذا هذه المقدمة ذات الطابع الحقوقي القانوني، وما الموضوع الذي تمهد له؟
الجواب: إن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية كبيرة أثرّت على النخبة (الصفوة) والأفراد
العاديين في مجتمعات العالم كافة من دون استثناء. والأزمة التي لا نريد لها تفصيلا،
لكون الجميع بات يعرفها جيدا، لا تزال في بداياتها مما يعني أن الأيام والشهور وربما
السنين المقبلة ستكون أكثر صعوبة، رغم التفاؤل بالقدرة على مواجهة تحديات كهذه بالصبر
والعمل والإصرار على الحياة.. نقول إن الأزمة كبيرة ومؤثرة وخلقت قصصا تراجيدية لأناس
كثر هنا وفي كل مكان من العالم. بل هي لا تزال تشل حيوات كثيرة وفي أشكال عدّة مختلفة.
لهذا السبب وغيره، نتوجه بحديثنا إلى المسؤولين في أكثر من مؤسسة في دبي وبقية الإمارات،
وهو أنه عليهم جميعا التفكير في رحمة الناس، وتسهيل حياتهم، وتمكينهم على قضاء حاجاتهم
الحياتية الملحة، ومساعدتهم على الصمود في وجه ما أفرزته وتفرزه الأزمة الاقتصادية
من تحديات، وإقناعهم بعدم الخوف منها، ومحاولة عدم التقهقر أمامها كي لا يصلوا إلى
حافة الانهيار؛ فليس هنالك حالة تدوم وتستمر في الزمن إلى ما لا نهاية، بل لكل أمر،
أيا كانت طبيعته، ذروة وقاع وبينهما مساحات شاسعة من العمل والأمل والتفاؤل وإمكانية
الاستفادة وتسجيل أكثر من إنجاز.
إن فترات الأزمات تحتاج إلى حكماء أفذاذ كما يقول الصينيون، وليس إلى متسرعين متهورين
أو إلى انتهازيين (لا سمح الله) يتلذذون بزيادة الضغط على الفرد والمجتمع، فمع الوضع
الاقتصادي السائد في أرجاء العالم، والذي لم يستثن قطرا، وحتى دولتنا العزيزة لكونها
عنصرا في هذه المنظومة الجغرافية، إلا أن الانتهازيين مع الأسف موجودون، والواقع يشهد
وبالدليل القاطع على وجودهم.
ولم يردعهم عن استغلال الناس تقلص أجور الأخيرين، أو حتى فقدهم لوظائفهم أو موارد دخولهم،
ولم تدفعهم شفقة ولا رحمة بكثير من قدماء المتعاملين معهم، ومن الانتهازيين خاصة ملاك
العقارات، الذين لم يكتفوا بقيمة الإيجار في عقود السنة الماضية بل أضافوا عليها نسبة
الزيادة القصوى، ومن حاول الاعتراض على الزيادة الجديدة قوبل بالطرد بان ابلغ بضرورة
إخلاء العين المؤجرة من دون مراعاة لوضعه العائلي والمادي ولا لتاريخ إقامته في العين
والذي يزيد على عشرة أعوام.
لذا فإنه في مثل هذه الظروف لابد من المساعدة من قبل المسؤولين، فكثير من الناس هم
من (الغلابة) ومن محدودي الدخل (وهم الفئة الأكثر توترا في المجتمع أثناء الأزمات).
إن بإمكان المسئولين التخفيف عن الناس دخولا من نافذة الرحمة، وهنالك نوافذ رحمة عديدة
يمكن الدخول منها إلى أبواب لا تحصى في مساعدة الناس، وعلى مثلها يمكن أن نقيس ونستمر.
ناصر محمد
ـ الإمارات
قانون العقوبات
قانون اتحادي بإصدار قانون العقوبات
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن إصدار قانون العقوبات
قرار وزاري بشأن مخالفات قواعد السلوك وعقوباتها