جريدة الخليج 10من مايو 2009م

 المجلس الوطني يستعرض ميزانية 2010

 دبي - “الخليج”:
عقدت هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السادس للفصل التشريعي الحالي بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير - رئيس المجلس الوطني “رئيس هيئة المكتب” وبحضور كل من أحمد شبيب الظاهرى - النائب الأول للرئيس، علي جاسم أحمد النائب الثاني، محمد عبدالله الزعابي - مراقب المجلس، ود. محمد سالم المزروعي - الأمين العام للمجلس.
 بعد تصديقها على محضر اجتماعها السابق، اطلعت الهيئة على تقرير في شأن متابعة قراراتها السابقة وما تم تنفيذه منها، كما استعرضت أجندة اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة وحتى نهاية دور الانعقاد الحالي ومشروعات القوانين والموضوعات والأسئلة المتبقية والمزمع مناقشتها.
واطلعت الهيئة كذلك على إحالات المجلس للموضوعات العامة ومشروعات القوانين إلى لجان المجلس، والتي طالبت فيها هيئة المكتب اللجان بضرورة الانتهاء من مناقشة ما هو مدرج على جداول أعمالها قبل نهاية دور الانعقاد العادي الثالث الحالي، والمتوقعة في نهاية شهر يونيو/ حزيران أو بداية شهر يوليو/ تموز المقبلين.
وأقرت هيئة المكتب في اجتماعها الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2008 على أن تتم إحالته للمجلس لمناقشته، بالإضافة إلى استعراض ميزانية المجلس للسنة المالية 2010 والبالغة 132 مليوناً و977 ألف درهم، وهي نفس اعتمادات ميزانية المجلس خلال السنة المالية 2009.
كما اطلعت الهيئة على مذكرة في شأن محضر اللقاء الذي جمع عبدالعزيز عبدالله الغرير والدكتور أنور محمد قرقاش - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في السادس عشر من شهر ابريل/ نيسان الماضي، والذي استهدف بحث السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل بين المجلس والوزارة، والتنسيق بينهما حول مختلف الموضوعات والقضايا التي يطرحها المجلس فى جانبي عمله التشريعي والرقابي (مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والاتفاقيات الدولية) هذا بالاضافة الى الموضوعات العامة التي يناقشها المجلس والاسئلة الموجهة للوزراء، وكذلك المذكرات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين وآلية حصول المجلس على المعلومات المطلوبة بالسرعة اللازمة لمناقشاته ولحسن دراسة لجانه للموضوعات التي أمامها، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه خلال اللقاء من تفاهمات مشتركة في هذا الصدد، وسيتم رفع هذه المذكرة ومحضر الاجتماع ونتائجه الى المجلس.
هذا واطلعت الهيئة على البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمالها واتخذت في شأنها القرارات المناسبة.

قانون رقم (5) لسنة 2008 في شأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007
قانون رقم (27) لسنة 2006م في شأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2006م
قانون رقم (26) لسنة 2006م في شأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2006م
قانون رقم (1) لسنة 2007م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2007م
قانون رقم (1) لسنة 2008م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2008م
مرسوم رقم (6) لسنة 2005م في شأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة والملحقة
مرسوم رقم (5) لسنة 2004م في شأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة والملحقة
مرسوم رقم (2) لسنة 2007م في شأن تقرير اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007م ونقل اعتمادات من الباب الثالث إلى الباب الثاني بوزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2007م