موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

09/08/2009

25 - 30 % نسبة الانخفاض في إيجارات رأس الخيمة

جريدة دار الخليج - الاحد 09 اغسطس 2009

العرض فاق الطلب و271 بناية بانتظار الكهرباء
25 - 30 % نسبة الانخفاض في إيجارات رأس الخيمة

رأس الخيمة - عدنان عكاشة:
كان الباحث عن شقة أو مسكن للايجار في رأس الخيمة حتى وقت قريب يجد صعوبات جمة في طريقه للبحث عن عش للزوجية أو مسكن لأحلامه ومأوى لأبنائه، إلا أن الأشهر الماضية شهدت ما يشبه الانقلاب في السوق العقاري، اذ باتت لوحات الإعلانات المنتشرة على بعض الطرق العامة تطل على المارة بكثرة المعروض للإيجار خلافا للوضع سابقا، في مؤشر إلى وفرة في كفة العرض على حساب الطلب، وهو ما صب في مصلحة المستأجرين من الأهالي .
وفقا لتقديرات مصادر القطاع العقاري في الإمارة، فإن التغيرات الملحوظة في سوق الإيجارات برأس الخيمة والانخفاض الملموس في قيم إيجارات الشقق والفلل والبيوت العربية التقليدية جاء بفعل عدة عوامل، في مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية، والعجز في الطاقة الكهربائية في الإمارات الشمالية، من بينها رأس الخيمة، والتي أدت إلى تجميد عدد كبير من البنايات والمشاريع السكنية، يقدر حاليا ب 271 بناية جاهزة تفتقر إلى الكهرباء، ما فاقم أزمة الإيجارات، عبر ما عرفته من تقلبات حادة في مراحل ماضية وقفزات غير مسبوقة، ارتفعت بموجبها الإيجارات في مناطق عدة بنسبة تراوحت بين 150 إلى 200% .
أحمد عيسى النعيم، أحد أكبر ملاك العقارات في رأس الخيمة، والمراقب لحركة القطاع العقاري في الإمارة، منذ عقود طويلة، أقر بالتراجع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن مستويات الأسعار في هبوط مستمر خلال الأشهر الماضية، منبها إلى أنه “لا يمكن الحكم بدقة في الوقت الراهن على مستقبل سوق الإيجارات والقطاع العقاري، لسبب بسيط، هو استمرار أزمة النقص في الطاقة الكهربائية في الإمارة” .
ورأى النعيمي أن “من أهم أسباب انخفاض أسعار إيجارات الوحدات السكنية وتراجع القطاع العقاري الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها في المنطقة والعالم” لافتا إلى أن آثار الأزمة “تشبه حلقات متصلة يؤثر بعضها في بعض، إذ أدى تسريح شركات المقاولات وسواها لأعداد من العمالة وتوقف دوران عجلة بعض المشاريع الضخمة في إمارات الدولة، وغياب المشاريع العقارية والخدمية والسياحية الجديدة إلى تراجع الطلب على الوحدات السكنية” .
وقدر حجم انخفاض قيمة الإيجارات في رأس الخيمة ب 25% إلى 30%، إلا أنه حذر من أنه “بعودة الكهرباء إلى التدفق وتزويد الإمارة باحتياجاتها الحالية والمستقبلية، ستشهد الإيجارات مزيداً من الانخفاض، فيما يتواصل الخلل حاليا بين كفتي ميزان العرض والطلب، من خلال الارتفاع في الأول وانخفاض الثاني” .
“ورغم محدودية المعروض أصلا من الوحدات السكنية في رأس الخيمة، بسبب أزمة الكهرباء وعدم القدرة على تشغيل عدد كبير من البنايات السكنية الجاهزة، إلا أن العرض فاق الطلب مؤخرا”، كما أوضح عبد الحليم المضرب، صاحب مكتب عقارات، معتبرا أن “أسباب انخفاض الإيجارات في الإمارة تعود إلى توقف بعض المشاريع الكبرى في الدولة والأزمة الاقتصادية وعدم دخول أي مشاريع جديدة إلى السوق، إلى جانب الأزمة المزمنة المتعلقة بنقص الطاقة الكهربائية” .
وأشار عبدالهادي القبيسي، كاتب في مكتب عقارات، إلى ما وصفه ب “الركود في سوق الإيجارات برأس الخيمة خلال الأشهر الماضية، وهو ما جعل الأسر محدودة الدخل المستفيد الأول من التراجع”، لافتا إلى أن “إيجارات البيوت والشقق على السواء شهدت انخفاضا بنسبة تصل إلى 25%”، ملمحا إلى أمثلة محددة بينها “تحول قيمة إيجار شقق في عدد من الأبراج بمنطقة النخيل الحيوية، من 80 ألف درهم إلى 50 ألفاً فقط، على غرار تراجع قيمة إيجار بعض الشقق على شارع كورنيش القواسم في قلب مدينة رأس الخيمة من 70 إلى 45 ألفاً” .
ومن وجهة نظر القبيسي فإن “بعض الملاك يغردون خارج السرب، من خلال إصرارهم على رفع قيمة إيجارات الوحدات السكنية والمحلات التجارية، التي شملها التراجع هي الأخرى”، رغم الوضع العالمي والإقليمي والمحلي، متجاهلين الوضع الراهن والركود المسيطر على السوق وضاربين بكل المعطيات عرض الحائط، مشيرا إلى أن “تلك الفئة من أصحاب العقارات والبنايات سوف تعود عن عنادها وتضطر للرضوخ للأمر الواقع، بعد أن يشهد المالك عزوف المستأجرين عن وحداته السكنية بسبب غلائها مقارنة بنظيراتها في السوق” .
واتفق علاء جاد، وهو وسيط عقاري، مع أقرانه في السوق العقاري برأس الخيمة، مؤكدا أن “الوضع يشهد ركودا ملحوظا، وتراجعت أسعار الإيجارات بنسبة يقدرها ب 30% تقريبا، فيما تسير إيجارات المحلات التجارية على المنوال نفسه” .
وحول إصرار بعض الملاك على رفع الإيجارات، رغم التراجع الحاد الذي يعيشه السوق، مستغلين بنود قانون الإيجارات الحالي في رأس الخيمة، التي تمنح المالك زيادة سنوية تتراوح بين 5 و10 و15%، وفقا للسنة التي أبرم خلالها عقد الإيجار، أوضح أن “عدداً من أصحاب البنايات القديمة لا يقع عليهم اللوم، لسعيهم المشروع للاقتراب من القيمة العالية جدا للإيجارات المحيطة بهم، لاسيما في المباني الجديدة، والتي تم تأجيرها بقيم مرتفعة، فيما بقيت إيجاراتهم القديمة متدنية” .
واختصر هاني البربري، يعمل وسيطاً عقارياً منذ سنوات، الوضع في السوق العقاري ب “السيئ للغاية”، في غياب أي مؤشرات إيجابية حتى الآن، بموازاة غموض في القطاع العقاري . وعزا أسباب هبوط الأسعار إلى أن “العرض بات كبيرا والطلب في المقابل محدود، ما تمخض عنه انخفاض قيمة الإيجارات ب 30%” .
ومن النماذج التي ساقها العاملون في القطاع العقاري على تراجع الأسعار، انخفاض قيمة إيجار الفيللا في منطقتي خزام والظيت من 60 إلى 65 ألف درهم، قبل الأزمة، إلى 40 ألف درهم، متوقعين المزيد من الانخفاض في الإيجارات، وهو ما اعتبروه “هدية الأزمة” للأسر البسيطة، ملوحين بمزيد من انخفاض منحنيات الإيجارات في حال عودة الكهرباء، بنسبة تبلغ 50%، وفقا لتقديرات مصادر القطاع الحيوي .

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة