جريدة الخليج 9 من أبريل 2009م

 ثلاث جلسات تضم 12 ورقة عمل
"الشؤون" توصي بإعداد وثيقة معايير جودة في ندوة الأدوار المشتركة

دبي هيفاء الشيوخي: 
أوصت ندوة “الادوار المشتركة لوزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية المحلية” التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي أمس بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد وثيقة معايير جودة الخدمات الاجتماعية تضم خمس جهات محلية واتحادية .
وأوضحت التوصية التي تقدمت بها الوزارة الجهات الخمس بها والمؤسسات الحكومية المحلية المعنية بترخيص وتقديم الخدمات الاجتماعية ومؤسسات الحكومات المحلية المشاركة في تنفيذ أنشطة ترخيص الخدمات الاجتماعية والجهات الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية بشكل غير مباشر وجهة أكاديمية معتمدة .
وحددت مهام اللجنة بحصر ودراسة واقع الخدمات الاجتماعية المقدمة في مختلف المجالات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال معايير جودة الخدمات وتصميم معايير جودة كل خدمة من الخدمات الاجتماعية واعداد آليات تطبيق هذه المعايير وإعداد تصور عن آلية رقابة تطبيق المعايير .
وحضر الندوة ممثلو عدة جهات محلية واتحادية معنيون بالعمل الاجتماعي وفي مقدمتهم اللواء راشد ثاني المطروشي مدير عام ادارة الدفاع المدني بدبي وأحمد عبيد المقبالي رئيس قسم الخدمات التنفيذية بقطاع الشؤون المحلية بوزارة شؤون الرئاسة، ومن خارج الدولة عبد الله السدحان الوكيل المساعد للضمان الاجتماعي في السعودية والدكتور محمد الطراونة عضو مجلس أمناء المجلس الوطني للأسرة في الأردن .
من جانبها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي في كلمة ألقاها نيابة عنها مدير عام الوزارة عبد الله راشد السويدي: إن الدور الذي تضطلع به مؤسساتنا مهم لأنه يتعلق بقطاع واسع من مواطني الإمارات، حيث إن المؤسسات العاملة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية من مراكز لرعاية المعاقين، ودور حضانة، وجمعيات ذات نفع عام، وجمعيات تعاونية، ودور المسنين ما بين قطاع حكومي اتحادي ومحلي وأهلي وخاص يكاد يتجاوز (500) مؤسسة، ويتجاوز عدد المستفيدين منها (180) ألف مستفيد، وهذا يشير إلى عمق المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في أن نقدم لهؤلاء أفضل الخدمات، وبمستوى عال من الجودة، وبإجراءات مبسطة وميسورة تحفظ لهم وقتهم وكرامتهم، وإن هذا لن يتم إلا بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات التي تشترك في تقديم هذه الخدمات أو الترخيص لها على أكمل وجه .
وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تنظر إلى الشراكة مع الجهات المحلية على أنها مجرد عمل إجرائي تستكمل من خلاله الأسس القانونية لهذه الخدمة أو تلك، ولكنها تنظر إليها على أنها إحدى مكونات الجودة التي ننشدها .
وشملت الندوة ثلاث جلسات عمل عرض خلالها ممثلو عدة جهات حكومية واتحادية 12 ورقة عمل .
فقدمت د . مريم القبيسي ورقة عمل بعنوان تجربة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التكاملية في خدماتها مع المؤسسة .
وطالبت القبيسي وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بعدة امور منها زيادة مستوى التعاون والتنسيق في البرامج والأنشطة واستصدار التشريعات التطبيقية اللازمة لتفعيل القانون رقم 26 لسنة 2006 وايجاد آلية لتبادل الخبرات في الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة .
من جانبها انتقدت د . عائشة النعيمي الأستاذة في جامعة الامارات سياسات العمل الاستراتيجية بين المؤسسة الاتحادية والمؤسسة المحلية بالدولة، وبينت أن هناك حالة لاتوازن بين كل ما هو “اتحادي” و”محلي” وهناك توجه نحو تعزيز الكيان “الثاني” على حساب وجود الكيان “الأول”، فإلى جانب الاهتمام الذي توليه الحكومات المحلية بتطوير بنيتها الاقتصادية، برز في الفترة الأخيرة التوجه نحو تأسيس بنى مستقلة على مستوى كل امارة في مجالات “التعليم” و”الصحة” و”الاعلام” “العمل الاجتماعي” توجه يهدف إلى تحويل كل ما كان مشتركا واتحاديا إلى خاص ومحلي .
كما عرض المجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالشارقة في ورقة العمل التي تقدم بها “دور المجلس في تحقيق مبدأ التكامل بين المؤسسات” .
واستعرض الرائد مبارك بن محيروم مدير ادارة الشرطة المجتمعية بأبوظبي إسهامات شرطة أبوظبي في تقديم الخدمات الاجتماعية، وقدمت عفاف جاسم مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي اسهام الدفاع المدني في تفعيل العمل الاجتماعي بعنوان مجتمعي آمن . واستعرضت كل من بلدية ابوظبي وبلدية دبي اسهاماتهما في تفعيل العمل الاجتماعي .
وشملت الندوة عرضا لنماذج عربية في كل من السعودية والأردن .
من جانبه أكد عارف فضل السويدي مدير إدارة الجودة بوزارة الشؤون الاجتماعية وجود عدة فجوات تتعلق بمفهوم جودة الخدمات الاجتماعية الأولى تتعلق بتوقعات المتعاملين مقابل ادراك الادارة وبالمقابل إدراك الإدارة لهذه التوقعات مقابل مواصفات الخدمة التي تم تصميمها والفجوة الثالثة تتعلق بمواصفات الخدمة مقابل طريقة تقديمها فعليا .

قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد هيكلة جديدة لموظفيه
لجنة عمل أصحاب الاحتياجات الخاصة تجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية