جريدة الخليج 9 من مارس 2009م

 دفع المستأجر لرسوم تصديق عقد الإيجار غير ملزم قانون

الشارقة عبدالرحمن دوار: 
أكد الدكتور ناصر محمد سلطان، مستشار قانوني في بلدية الشارقة، وجود قواعد قانونية مكملة تنظم مسألة الملتزم بدفع رسوم تصديق عقود الإيجار عازيا سبب دفع المستأجرين لرسوم تصديق عقود الإيجار إلى اتفاق طرفي العلاقة الإيجارية على ذلك بسبب وقوع هذه المسألة تحت قواعد مكملة لا آمرة والتي تخضع لإرادة المتعاقدين. وقال إن عقد الإيجار ينبغي اتفاق أطرافه على كافة الحقوق والالتزامات إلا ماهو محدد قانونا بقواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وأضاف أن مسألة دفع رسوم تصديق عقود الإيجار محددة قانونا ضمن القانون رقم 2 لسنة 2007 والذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة تحديدا في الفقرة (ب) من المادة الثالثة، والتي تنص صراحة على إلزام المؤجر لا المستأجر بدفع رسوم تصديق أو عند تجديد مدته ما لم يتم اتفاق الطرفين على خلاف ذلك، ما يعني أنه يجوز للمستأجر دفع رسوم تصديق أو تجديد عقود الإيجار في حال وجود إيجاب وقبول بين الطرفين حول هذه المسألة موضحا أن عدم اتفاق طرفي العلاقة الإيجارية على الملزم بدفع هذه الرسوم يقع قانونا على المؤجر بنص المادة المذكورة آنفاً.
وأشار إلى أن ما يمكن ملاحظته على المستوى الميداني عند تصديق عقود الإيجار هو تنازل المستأجر عن المبدأ الذي أوضحته المادة الثالثة ومن ثم يكون سببا في إلزام نفسه بدفع رسم تصديق الإيجار.
جاء ذلك ردا على شكاوى تقدم بها عدد من السكان في الشارقة ل “الخليج” بدفع المستأجر لرسوم عقود الإيجار مما أثار استياءهم.

قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (2) لسنة 1994م في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (3) لسنة 1997م بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
لجنة المنازعات ترفض 4دعاوى بزيادة الإيجارات  
منصور جمعة : ترشيد الإنفاق والاستهلاك لمواجهة الغلاء الفاحش
قانون «لجنة الإيجارات» برأس الخيمة ترفض زيادة إيجار عقار