جريدة الخليج 9 من مارس 2009م
عدم
التدقيق في الفواتير يشجّع على التمادي
أسعار السلع على الأرفف شيء.. وأمام الخزينة وضع
كيس خضراوات سعره 5 دراهم قفز إلى 40 عند الدفع
تحقيق:
خالد عبدالعزيز
ترددت في الآونة الأخيرة بين أوساط المجتمع العديد من الشكاوى حول التلاعب بأسعار بعض
السلع والمنتجات، لجهة ان السعر المعروض على البضائع والسلع على ارفف المحال ومراكز
التسوق يختلف عنه عند الصندوق لذات السلع، وهي مخالفات صريحة يرتكبها بعض أصحاب المحال
كأسلوب لجذب الزبائن.
العديد من المستهلكين اشتكوا من هذه المخالفات، وهي التلاعب بوضع أسعار على المنتجات
المعروضة تكون أقل بكثير من سعر الشراء الذي يفاجأ به المشتري عند دفعه للحساب، والذي
قد يصل في كثير من الأحيان إلى الضعف، حيث تلعب هذه المراكز والمحال على وتر عدم تدقيق
المستهلك على الفواتير، وعدم الانتباه للأسعار عند تسديد الحساب، كما أن هناك أيضاً
عدم التزام من قبل البعض من هذه المحال، والمراكز، بإشهار الأسعار على بعض منتجاتها،
والتي هي من أبسط حقوق المستهلك، ويستطيع من خلالها اتخاذ قراره بشراء المنتج من عدمه.
“الخليج” التقت مع عدد من المتسوقين في المراكز التجارية، واستطلعت آراءهم حول هذه
الظاهرة.
أميمة صواكة قالت أنا كثيراً ما أتردد على مراكز التسوق، والمحال التجارية، وقد لاحظت
في الفترة الأخيرة أنه لا يوجد التزام بوضع الأسعار على العديد من المنتجات المعروضة،
والتي هي أقل حق من حقوق المستهلك يستطيع من خلاله أن يحدد شراءه للمنتج من عدمه.
وأضافت أن هناك تلاعباً أيضاً تقوم به بعض المحال وهو وضع أسعار منخفضة على بعض المنتجات
المعروضة، ونفاجأ عند دفع الحساب حين يصل السعر إلى الضعف في كثير من الأحيان وعند
مراجعتنا لهم، يذكرون أن السعر الموجود على المنتج هو السعر القديم، وقد يكون غالباً
هذا المنتج موجوداً في المخازن، ويقومون ببيعه بالأسعار الجديدة لتحقيق أرباح خيالية
دون مراعاة لأي ضوابط أو قوانين من شأنها أن تخفف العبء عن كاهل أفراد المجتمع.
وطالبت بضرورة أن تقوم الجهات المختصة بالرقابة، بالدور الموكل إليها في مراقبة الأسعار
وضبطها ومعاقبة المخالفين من التجار.
أساليب خداعية
وقال عادل عبدالمجيد: الأسعار القديمة تظل كما هي موجودة على بعض المنتجات ونفاجأ بالأسعار
الجديدة عند دفع الحساب، حيث قمت بشراء مجموعة أفلام سعرها 21 درهما، وعند الحساب كانت
37 درهما، وعندما قمت بمراجعتهم عن السبب في هذا الفرق الكبير في السعر بين ما هو مدون
على المنتج، وبين ما تمت محاسبته عليه، قالوا إن السعر الموجود على المنتج هو القديم
ولم يتم تغييره، وفي هذه الحالة لا يجد المستهلك إلا الرضوخ للأسعار الجديدة، والشراء
بها، حيث لا سبيل آخر أمامه.
ومن جانبه ذكر عبدالقادر محمد، انه لا يراجع الفواتير إلا في حالة الشراء بمبالغ
كبيرة تتعدى 500 درهم، مشيراً إلى ضرورة أن تلتزم جميع المحال التجارية، بوضع الأسعار
على جميع المنتجات المعروضة فيها، حتى يستطيع المشتري أن يختار السلعة، أو المنتج الذي
يتناسب معه.
ويرى عامر فاروق أن الالتزام من عدمه في المراكز التجارية يختلف من مكان لآخر حيث نلاحظ
في الجمعيات التعاونية التزاما أكثر من حيث إشهار الأسعار على كافة المنتجات المعروضة
فيها، إلى جانب الأسعار بما أقل مما هي عليه في المراكز التجارية الأخرى، مشيراً إلى
أنه قد يحدث أحياناً خطأ في الحساب، حيث قام بشراء كيس خضروات سعره لا يتجاوز 5 دراهم،
ووجد سعره في فاتورة الشراء 40 درهما أي زاد سعره 8 اضعاف، ولكنه راجع “الكاشير”، وقام
باسترداد الفرق في السعر، وأضاف أنه لا يوجد انتباه أو مراجعة لدى الكثير من المتسوقين
لفواتير الشراء.
وشدد نبيل عبدالرحمن على ضرورة الرقابة على المراكز والمحال لضمان التزامها بكتابة
الأسعار على كافة بضائعها، وخاصة محلات بيع الملابس، حيث إن عدم وضع الأسعار على البضائع
يصرفنا في كثير من الأحيان عن الشراء، لأنه يجب أن يعلم المشتري أولاً سعر المنتج ومن
ثم يحدد شراءه أم لا.
وأضاف أنه قام بشراء “جاكت” كان سعره 110 دراهم، وعند الحساب وجده 140 درهما، وهذا
يعتبر نوعا من التحايل في الحصول على قيمة ربح أعلى دون إعلام المشتري، وهذا يندرج
تحت جشع العديد من التجار، وطمعهم في تحقيق أعلى إيرادات دون مراعاة لأي أخلاقيات أو
التزام بأي قوانين.
تغيير المكان
وقالت إيمان علي : انه من الملاحظ ان هناك اختلافا في أسعار السلعة الواحدة بين محل
وآخر، وخاصة في محلات بيع الأجهزة الكهربائية، حيث تصل الفروق السعرية إلى 10%، مشيرة
إلى أنه أحيانا لا توضع البضائع في أماكنها الصحيحة داخل المحل خاصة وان السعر يكون
احيانا مثبتا اسفل السلع وليس على السلعة ذاتها، أو وضعها في مكان سلعة أخرى سعرها
أقل، فيجد المستهلك فرقا عند دفع الحساب، ولكنه قد يكون نتج من تغيير الأماكن، وأحياناً
يحدث خطأ من “الكاشير” بالضغط على الرقم مرتين، بأن يقوم بشراء سلعة سعرها 50 درهما،
فبضغط الزر مرتين يصبح الحساب 100 درهم، فيصبح بذلك الفارق كبيرا وفي سلعة واحدة.
وذكر بهاء عورتاني، أنه عادة لا يراجع فواتير الشراء، وخاصة في حالة شرائه من محلات
معروفة، حيث تكون ملتزمة إلى حد كبير، وتعمل على إرضاء عملائها، مشيراً إلى أن الأسعار
دائماً ما تكون موجودة على المواد الغذائية، ولكن في محلات بيع الملابس والعطور، نلاحظ
عدم الالتزام بإشهار الأسعار على بعض البضائع فيها.
ومن جانبها قالت لبنى عبدالعزيز: لا أراجع فواتير الشراء نهائيا لكن الاحظ عدم وضع
الأسعار على بعض المنتجات المعروضة، واحيانا تكون اكثر من نوع لنفس المنتج، لذلك أبادر
بالسؤال عن سعرها قبل الشراء، ولكن ان كانت السلعة ضرورية اقوم بشرائها مباشرة دون
معرفة سعرها، مؤكدة انه يجب ان توضع الأسعار على جميع المعروض بمراكز التسوق حتى يستطيع
المستهلك ان يختار من المنتجات المعروضة وخاصة الكماليات وفقا لما يناسبه.
وقالت خلود مصطفى “ذهبت الى احد محلات بيع الملابس المعروفة بأسعارها المناسبة وقمت
باختيار احدى قطع الملابس المعروضة وسعرها المدون عليها هو 16 درهما، وفوجئت عند الحساب
بان سعرها هو 28 درهما”، مشيرة الى ان هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير وحدثت مع العديد
من صديقاتها، وهي من اساليب الخداع، والتحايل على المستهلكين التي يلجأ اليها التجار
لبيع البضائع المخزنة لديهم وتحقيق مكاسب طائلة.
وأشار عمرو سالم الى ان هناك فارقا كبيرا في سعر المنتج الواحد من محل تجاري لآخر ويصل
في بعض المنتجات الى نحو 30 %، مؤكدا أن المحال الكبرى والجمعيات التعاونية اكثر التزاما،
من حيث الأسعار على بضائعها، واقل أسعارا عن غيرهما.
وذكرت أمل محمد أن المحال التجارية تحرص دائما على ان يكون لديها مخزون كبير من معظم
السلع، وتقوم بزيادة الأسعار دون أي مبرر، وتقوم بالتحايل على المستهلك من خلال وضع
سعر معين على البضاعة المعروضة، وعند دفع الحساب يجد السعر اعلى مما هو مدون على المنتج،
والعديد من المستهلكين لا يدققون في فواتير الشراء، ولكنها تحدث فارقا كبيرا في السعر
وخاصة مع تعدد شراء اكثر من منتج، مشيرة الى انها قامت بشراء منتج سعره 11 درهما، وفي
اليوم الثاني ذهبت لشراء نفس المنتج فوجدت ان السعر الذي تمت محاسبتها عليه هو 5.12
درهم، على الرغم من ان السعر المدون على المنتج على ارفف العرض هو السعر القديم.
وقالت هانم ربيع الدمرداش، ألاحظ بعد انتهاء الاعلان عن تخفيضات في بعض المحال التجارية،
تظل الأسعار المخفضة كما هي موجودة على البضائع التي كانت مشمولة بالتنزيلات، ونقوم
بالشراء بناء على السعر المدون على المنتج، ولكن نفاجأ بسعر اعلى عند الدفع، مشيرة
الى انه يجب ان تكون هناك مصداقية لدى التجار في عرض السعر الحقيقي للمنتج، ولفت انتباه
المستهلك الى الزيادة في الأسعار، بدلا من تضليله والتحايل عليه بهذه الطرق التي لا
تحترم أي حق من حقوق المستهلك.
بعض الزبائن فوضويون
أبوظبي - وصفي شهوان:
الخليج” سألت فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية عن هذه القضية، حيث
اكد أن السعر الذي تباع به السلعة يكون
موحداً في جميع فروع الجمعية في أبوظبي، بعد اعتماده من قسم المشتريات حيث يتم إدراجه
في النظام الإلكتروني للجمعية وتوزيعه على كافة الفروع.
وقال إن الظاهرة يمكن ملاحظتها في عدد من المراكز التجارية الأخرى ومن النادر أن تلاحظ
في فروع جمعية أبوظبي التعاونية لأنه تتم متابعة استبدال الأسعار القديمة بالجديدة
على الفور من قبل مديري الفروع ومسؤولي الأقسام، وفي حال ضبطها على أحد أرفف العرض
فإنها تكون ناتجة عن إهمال بشري وليس لخلل في النظام الإلكتروني أو نتيجة للتلاعب بالتسعيرة.
وأضاف ان البضائع لا يتم تسعيرها مباشرة فور وصولها بل يتم تسعيرها على أرفف العرض،
وأحياناً قد يتسبب إهمال العامل المسؤول عن وضع التسعيرة الجديدة في حدوث بعض اللبس
لدى المستهلكين الذين يشتكون عند الدفع على الكاشير من اختلاف سعر السلعة عند الدفع
عن السعر الموضوع على الرف، مشيراً إلى أن الزبون يشتكي من اختلاف السعر فقط في حال
كان أعلى من الموضوع على المنتج، بينما لا يلاحظ الفرق حين تكون أسعار المنتجات متراجعة
ويصبح الفرق في السعر عند الدفع لصالح المستهلك.
وأشار إلى أن بعض الزبائن يتعاملون بفوضوية خلال تسوقهم في المراكز التجارية حيث يقوم
بعض الزبائن بخلط ملصقات الأسعار الموضوعة على الأرفف فتذهب ملصقات منتج ما إلى منتج
آخر ويكتشف الزبون أن السعر الذي يدفعه مخالف لما قرأه على الرف وهذا راجع إلى أن السعر
الذي قرأه يعود لمنتج آخر انتقل ملصقه لغير مكان منتجه بسبب فوضوية الزبائن، هذا بالإضافة
إلى أن هناك بعض الزبائن الذين يقومون بإعادة الملصقات القديمة التي يتم قلبها وتجميعها
في زاوية الرف إلى رفوف العرض فتختلف الأسعار ويكتشف الزبون عند الكاشير أنه ابتاع
بسعر غير الذي قرأه وهو ما يجعله يظن أن هناك تلاعباً في الأسعار.
وطالب العرشي المستهلكين بضرورة التأكد عند شراء المنتجات من حقيقة السعر الموضوع على
الملصق وفيما إذا كان الملصق يخص المنتج الذي اشتراه وليس لمنتج آخر، مؤكداً أنه لن
يتم السماح بالتلاعب في أسعار المنتجات أو التغافل عن أي خلل في عملية الربط بين النظام
الإلكتروني في الكاشير وآلية التسعير على الأرفف من قبل العمال.
قانون في شأن حماية المستهلك
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار
الجديدة
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار
وحماية المستهلك
التجاريةالمطالبة
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
ارتفاع أسعار السلع الأساسية في رأس الخيمة عقب
قرار زيادة الرواتب