جريدة دار الخليج -الأربعاء ,09/02/2011

عبدالعزيز الغرير يشيد بدعم رئيس الدولة لمسيرة المجلس في ختام دور انعقاده
“الوطني” يوافق على توصيات تتصل بالأمن الغذائي أعدت منذ عامين

تغطية: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية التي عقدت، أمس، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي وبحضور صقر غباش وزير العمل والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد خلفان الرميثي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والقوانين المعدلة له . كما أقر توصيات تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية الذي تم إعداده في مطلع عام 2009 حول موضوع استراتيجية الأمن الغذائي، وبذلك يكون المجلس قد أقر توصيات مضى على إعدادها عامان .
استغرقت مناقشة موضوع استراتيجية توفير الأمن الغذائي نحو ساعتين منها أكثر من 50 دقيقة مناقشات حول تأجيل موضوع المناقشة إلى جلسات لاحقة لعدم وجود كل من وزيري الاقتصاد والمياه والبيئة، وتكليف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات تمثيل الحكومة في مناقشة الموضوع نظراً لتكليف الهيئة في وقت سابق ملف استراتيجية الأمن الغذائي، وبعد أن تم الاتفاق على استمرار المناقشة، وبعد أن قدم عدد من الأعضاء مداخلاتهم، لم يتلقوا إجابات مرضية من طرف بعض الأعضاء الذين طالبوا مجدداً بوقف المناقشة والاكتفاء بتوصيات اللجنة التي أعدت تقريراً عن موضوع استراتيجية الأمن الغذائي قبل نحو عامين، ما دفع رئيس المجلس الوطني الغرير إلى طرح الموضوع للتصويت وكانت النتيجة أن 14 عضواً طالبوا باستمرار المناقشة و17 عضواً طالبوا بوقف المناقشة والاكتفاء بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وعليه توقفت المناقشة على أن ترفع توصيات موضوع الأمن الغذائي كما جاءت من اللجنة إلى الحكومة .
دعم متواصل
وكان عبدالعزيز عبدالله الغرير قد ألقى في ختام الجلسة كلمة بمناسبة اختتام جلسات المجلس للفصل التشريعي الرابع عشر الذي بدأ في فبراير/شباط ،2007 فقال مخاطباً الأعضاء: عقدنا على مدار هذا الفصل 62 جلسة كنتم فيها أوفياء لوطنكم أديتم خلالها أمانة المسؤولية التمثيلية عن أبناء الوطن بتجرد وموضوعية، فاتسمت مناقشاتكم بالجدية وأفكاركم بالبنّاءة ومقترحاتكم بالشمول والتنوع .
وأضاف، ناقش المجلس 64 مشروع قانون في مجالات مختلفة، و32 موضوعاً عاماً وصدرت عن المجلس 466 توصية استجابت الحكومة ل265 توصية منها بنسبة بلغت 8 .56%، كما طرح المجلس 149 سؤالاً شملت مختلف شؤون الحياة الاجتماعية واليومية للمواطنين، وقامت لجان المجلس ب 7 زيارات ميدانية، وما كان للمجلس أن يحصد ثمار عمله إلا بالاستناد إلى ركن ركين عبر عنه ذلك الدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما كان للمجلس أن يؤدي أعماله بإنجازاته المبتغاه في هذا الفصل إلا بالتعاون الصادق والحرص الكامل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .
وقال: كنا دوما إخوة لأننا كنا جميعاً مدركين أن حوارنا الوطني الذي قد يحمل بين طياته التعارض في الافكار والآراء ما هو إلا حس وطني لمصلحة هذا الوطن ، ومما يحسب لهذا الفصل أنه مثل علامة فارقة في تطور أعمال المجلس الوطني الاتحادي سواء في تشكيله من خلال انتخاب نصف أعضائه، أو في مدته التي تضاعفت لتصبح أربع سنوات بموجب التعديل الدستوري لعام 2009 .
وأكد الدكتور أنور قرقاش في كلمته أن الفصل التشريعي الرابع عشر جاء متميزاً عما سبقه من فصول تشريعية، حيث إنه أول فصل تشريعي امتد عمره إلى خمسة أدوار انعقاد، ما يعكس بكل وضوح مدى تقدير القيادة السياسية لما يؤديه المجلس الوطني الاتحادي من دور، وما يقوم به من وظائف رقابية وتشريعية ضمن النظام السياسي .
وقال إن التقدير من جانب القيادة السياسية للمجلس الوطني الاتحادي ليس وليد اللحظة الراهنة، إنما يضرب بجذوره ليصاحب النشأة الأولى للمجلس منذ بداية الدولة الاتحادية المباركة، والذي تبلور في خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة العيد الوطني 34 لدولة الإمارات في العام ،2005 حين قال صاحب السمو إن المرحلة المقبلة من مسيرتنا، وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات، تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية .
وأوضح قرقاش أن طموح شعب الإمارات هو الارتقاء بالمجلس ليكون نموذجاً لنقلة نوعية وعلامة بارزة من علامات عملية التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، حيث أصبحت عملية تطوير المجلس تتبوأ موقعاً مهماً ومتزايداً في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام والباحثين، فضلاً عن شغله مساحة واسعة في وسائل الإعلام المختلفة .
وتناوب عدد من الأعضاء على إلقاء كلمات في الجلسة الختامية، كما أخذت صور تذكارية لرئيس المجلس والأعضاء في ختام الجلسة .
تقويم القرارات
وكشف صقر غباش أن وزارة العمل تجري مباحثات مع إحدى الجامعات الوطنية لدراسة وتقويم علمي وموضوعي لآثار القرارات التي صدرت مؤخراً عن وزارة العمل، إلى جانب دراسة القرار المتصل بتصريح عمل للأحداث المواطنين والمقيمين .
وقال في معرض رده على سؤال موجه من العضو سلطان صقر السويدي عن الهدف من إصدار تصريح عمل للأحداث المواطنين والمقيمين إن مثل هذه التصاريح مقتصرة على الموجودين داخل الدولة وللفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، وهناك ضوابط وشروط على إصدار مثل هذا التصريح منها العمل 6 ساعات فقط وساعة للراحة وعدم السماح لهذه الفئة العمل من 8 مساء إلى 6 صباحاً، ومثل هذا التصريح يسهم في تشجيع هذه الفئة على الاعتماد على النفس والتعرف إلى بيئة العمل وغرس قيمة العمل في نفوس أبنائنا منذ الصغر، وهذا النوع من التصاريح موجود في أغلب دول العالم .
من جانبه قال العضو سلطان صقر السويدي القرارات الأخيرة لوزارة العمل تصب في قضية معالجة خلل التركيبة السكانية ونأمل أن تكون جميع القرارات ذات الصلة تصب في معالجة هذه القضية المهمة وبهدوء .
وأضاف، لا نريد أن تكون تصاريح العمل للأحداث سبباً في تسرب الطلبة من المدارس، حيث يوجد نحو 250 ألف طالب على مستوى الدولة ونسبة الأحداث في إحدى الإمارات ،5 .% وهي بسيطة جداً، خاصة أن هناك تجربة ناجحة لتشغيل الطلبة خلال أشهر الصيف والتي حظيت بدعم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وتحظى حالياً بدعم من صاحب السمو رئيس الدولة، ومن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
قانون السير
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والقوانين المعدلة له، حيث نصت المادة 57 من مشروع القانون على أنه باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب والعقوبات المنصوص عليها في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مئتي درهم ولا تزيد على خمسمئة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويعتبر ظرفاً مشدداً العود لارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة .
كما نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يستبدل بنص المادة 61 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 إليه، والمعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة ،2007 النص الآتي: بالإضافة إلى الحالات الواردة في المادة 60 من هذا القانون يحدد وزير الداخلية الحالات الأخرى التي يجوز فيها حجز الرخصة أو المركبة، وباستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، وفي حالة الاعتراض على صحة المخالفة تحال الأوراق إلى النيابة العامة، وإذا تمت إدانة المخالف يجب الحكم عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في جدول المخالفات والغرامات .
الأمن الغذائي
وفي بداية مناقشة موضوع الأمن الغذائي أشار العضو يوسف النعيمي إلى أن حضور وزيري الاقتصاد والمياه والبيئة للمشاركة في مناقشة الموضوع أمر مهم، خاصة أن هذا الموضوع مطروح للمناقشة منذ عامين .
وقال علي جاسم أغلبية الوزارات والجهات معنية بالأمن الغذائي، ولكن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات مكلفة تمثيل الحكومة في المناقشة، فما هي اختصاصات الهيئة؟
وأشارت الدكتورة فاطمة المزروعي إلى أن هناك إشكالية في وجود تقرير تمت مناقشته مع جهات أخرى غير الجهة الحاضرة للمجلس للمناقشة .
و قال الدكتور أنور قرقاش بهذا الشأن، إن الأمن الغذائي خلال السنوات الأربع الأخيرة أصبح مقلقاً للعديد من الدول ومن ضمنها دولة الإمارات، حيث له أبعاد عديدة وقد أسند مجلس الوزراء هذا الموضوع إلى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات لمناقشته، وأكد أن هذا الموضوع يعد قضية ملحة عند دول العالم، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي مرتبط بأمن الدول لكنه أمر عند مناقشته متشعب .
وأشار إلى أن دولة الإمارات واكبت مثل هذه المنهجية التي بدأت تتبلور في العالم تجاه قضية الأمن الغذائي خاصة في دولة مثل الإمارات مواردها المائية وقدراتها الزراعية محدودة .
وقال محمد الرميثي إن المقترحات التي أعدتها الهيئة في شأن إنشاء مخزون استراتيجي للغذاء والدواء والماء ستعرض على الحكومة خلال إبريل / نيسان المقبل، مشيراً إلى أن التجار الذين تم الاجتماع معهم في وقت سابق، أكدوا أن هناك مواد غذائية في مستودعات داخل الدولة تكفي لمدة من شهر إلى خمسة شهور مع الأخذ في الاعتبار التركيز على 10 أصناف أساسية، كما تتوافر أدوية في مستودعات المستشفيات والمؤسسات الطبية تكفي لمدة 6 شهور، وهناك مشروعات رائدة في أبوظبي ودبي للتخزين الاستراتيجي للمياه، وسيتم تقديم دراسة لربط المستودعات في القطاع الخاص إلكترونياً، وستعرض الدراسة على الحكومة في القريب، كما أن خطط الاستجابة الوطنية جاهزة لعرضها على سمو مستشار الأمن الوطني وتشمل كل الخطط المعنية بالاستجابة للطوارئ والأزمات، وتم إعداد مرشد لاستمرارية الأعمال في حال حدوث الأزمات سيوزع بعد اعتماده على القطاع الحكومي والخاص .
لقطات
أوقفوا المهزلة
بعد أن قطع الأعضاء شوطاً في مناقشة موضوع استراتيجية توفير الأمن الغذائي، وعدم رضا بعض الأعضاء عن الإجابات من ممثل الحكومة عن استفسارات وتساؤلات الأعضاء حول برامج وخطط الأمن الغذائي، والتي أشار فيها إلى أن هذه الاستفسارات ليست من اختصاص الهيئة، طالب العضو عبدالله بالحن بوقف المناقشات لضرورة وجود الوزراء المعنيين قائلاً أوقفوا هذه المهزلة .
الوزير . . أمين صندوق
صقر غباش وزير العمل قال في معرض رده على سؤال حول تصاريح العمل للأحداث: إننا نحرص على تشجيع أبنائنا على العمل في سن مبكر حتى نغرس فيهم معاني المسؤولية وحب العمل، وعلى سبيل المثال عندما كنت في المرحلة الثانوية عملت على مدى سنتين متواصلتين خلال العطلة الصيفية في دائرة المياه والكهرباء في رأس الخيمة .
السرطان والمنافذ
العضوة أمل القبيسي وفي مداخلتها خلال المناقشة، ركزت على خطط الاستثمار الزراعي، مشيرة إلى تجربة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في دعم المزراعين، وقالت نريد أن نضمن سلامة الخضراوات التي تصل إلى منازلنا، فالإصابة بالسرطان بين الأطفال تنتشر، وقد يكون السبب بعض المنتجات الزراعية والأغذية ذات الادعاء الطبي التي تتسرب إلى الدولة عبر المنافذ المختلفة من دون رقابة صارمة، حيث يوجد 55 منفذاً بعضها لا يوجد فيها رقابة .
لماذا التشكيك؟
محمد خلفان الرميثي، وبعد أن استمع إلى بعض الآراء المطالبة من قبل الأعضاء بوقف مناقشة موضوع الأمن الغذائي لأهمية وجود الوزراء المعنيين قال: أريد من المجلس والأعضاء الثقة بالحكومة وهيئات الحكومة، ونحن نعمل بجد حتى يستطيع المواطن الحصول على الغذاء بسهولة، ولا أدري لماذا التشكيك في قدراتنا، حيث إنني حضرت إلى المجلس ومشروع المخزون الاستراتيجي للغذاء والدواء والماء جاهز؟
يوسف النعيمي: ليس رداً على سؤالي
اعتبر العضو يوسف النعيمي الرد الكتابي على سؤاله عن دور المصرف المركزي في تقنين الرسوم التي فرضتها البنوك العاملة في الدولة في الآونة الأخيرة على الخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها، وخصم هذه الرسوم من أرصدتهم، والوارد للمجلس من عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، جواباً عن شيء آخر غير سؤاله .
وقال سؤالي يتحدث عن رسوم ومصاريف، ومحافظ المصرف المركزي أشار في تصريحات سابقة أن الرسوم خرجت عن نطاق السيطرة، وأن هناك انفلاتاً في الرسوم، والجواب الذي حضر من الوزير ليس رداً على سؤالي .

قرار رقم (12) لسنة 2008 في شأن تشكيل لجنة الأمن الغذائي
بن فهد: إعداد خطة لتحقيق الأمن الغذائي
المجلس الوطني يناقش استراتيجية الأمن الغذائي
بن فهد يصدر قراراً بتشكيل (وحدة الأمن الغذائي)
الإمارات تؤكد سعيها لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
لجنة في "الوطني" تستكمل مناقشة موضوع الأمن الغذائي