موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

09/02/2011

“العمل” تطالب الشركات بسرعة تجديد العقود العمالية

جريدة دار الخليج -الأربعاء ,09/02/2011

“العمل” تطالب الشركات بسرعة تجديد العقود العمالية

دبي - علاء البدري:
طالبت وزارة العمل أصحاب الشركات بسرعة تنفيذ إجراءات تجديد العقود بمعرفة العمال أنفسهم، وفي أوقاتها المحددة، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل سوف يتم إلغاء بطاقة العمل والإقامة، بما يؤدي إلى ضرورة التوجه للوزارة للحصول على تصريح عمل جديد .
وتلقت وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة مجموعة من طلبات تجديد بطاقة العمل، والتي تقدم بها بعض من أصحاب الشركات ومندوبي العلاقات الحكومية للاستفادة من التسهيلات الجديدة، التي بدأت وزارة العمل بتطبيقها مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أقرت تخفيض رسوم انتقال العمالة بين المنشآت وفقا لتصنيف حددته الوزارة لهذه الشركات .
واستقبلت الوزارة كذلك أعداداً كبيرة من العمال، الذين تقدموا بطلبات للموافقة على الانتقال إلى منشآت أخرى غير شركاتهم القديمة، وذلك للاستفادة من القرارات الجديدة، مستفسرين عن الشروط التي حددتها الوزارة في قراراتها الجديدة لانتقال العمالة، بالإضافة المعايير التي تستثني من حرمان الستة أشهر .
وطالب العمال موظفي الوزارة في طلباتهم الخاصة بالانتقال لمنشآت أخرى بسرعة البت في طلباتهم، وأن يتفهموا مبرراتهم وأسباب رغبتهم في الانتقال، خاصة ما يتعلق بعدم التزام صاحب العمل بدفع رواتبهم بشكل شهري، بالإضافة إلى أن هناك بعضاً من المنشآت لا تلتزم بتوفير الأجواء المناسبة للعمل، والتي يأتي في مقدمتها السكن العمالي غير المناسب .
وناشدوا الوزارة عدم الانسياق وراء ما قد يدعيه أصحاب العمل غير الملتزمين، والذين سوف يقدمون مبررات لا صحة لها بهدف المماطلة في إجراءات انتقالهم، لأنهم في حاجة ماسة للعمل الجديد نظراً لظروفهم المادية الصعبة، إلا أنهم أكدوا ثقتهم الكبيرة بتقارير مفتشي الوزارة، والتي تثبت وتوضح مدى التزام أصحاب المنشآت بالقوانين والقرارات العمالية، خاصة تلك التي قالت عنها الوزارة إنها خطوط حمراء لا تهاون أو استثناءات فيها .
وحددت الوزارة وفق قراراتها الجديدة رسوم خدمات انتقال العمالة من منشأة لأخرى بمبلغ 200 درهم لطلب الحصول على تصريح انتقال عامل من منشأة لأخرى، و300 درهم للحصول على تصريح انتقال واستخدام عامل، متضمناً بطاقة العمل لمدة سنتين إذا كانت المنشأة من الفئة الأولى، و600 درهم إذا كانت ضمن الفئة الثانية (أ)، و1500 للفئة الثانية (ب)، و2000 للفئة الثانية (ج)، و5000 للفئة الثالثة، و5000 درهم لطلب الحصول على تصريح عمل انتقال واستخدام عامل لمن تجاوز سنه 65 عاما، متضمنا بطاقة عمل لمدة سنتين، و500 درهم لتمديد تصريح انتقال عامل من منشأة إلى أخرى عن كل 10 أيام أو جزء منها .
وتستثني القرارات الجديدة من حرمان الستة أشهر وتقر بانتقال العامل لمنشأة جديدة في حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً، مثل حالة عدم سداده الأجور لمدة تزيد على 60 يوماً، والحالة التي لا يكون العامل سبباً في إنهاء العلاقة .
وأكدت وزارة العمل أن قرار انتقال العمالة بين منشآت القطاع الخاص يعد قراراً تاريخياً، لأنه أتاح مجموعة من التسهيلات أمام العامل لكي ينتقل لمنشأة أخرى، وفق ضوابط وشروط .
وأعلنت الوزارة أن إطلاق مجموعة من المعايير والضوابط للموافقة على انتقال العمالة سوف تؤدي إلى ضبط واستقرار سوق العمل، ووضع آليات عملية وواقعية لتلبية احتياجات أصحاب المنشآت، وبقية أطراف العلاقة العمالية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة ،2010 مؤكدة سعيها المتواصل من أجل تأمين بيئة عمل متوازنة ومستقرة تسهل عملية انتقال العمالة في دولة وفق إجراءات وضوابط مرنة تحمي حقوق جميع شرائح المجتمع .
وذكر أن الوزارة قامت بإلغاء شرط عدد مرات نقل الكفالة، حيث أصبح لكل فئات العمال الحق في الانتقال لمنشآت جديدة، وفق الضوابط المنصوص عليها، من دون تحديد عدد مرات نقل الكفالة، بعكس الإجراءات القديمة التي كانت تحصره في الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه، ممن تمضي على فترة خدمتهم سنة على الأقل، أما الحاصلون على شهادة البكالوريوس فقد حددت مرات انتقالهم المستمرة بالدولة لمرتين فقط، شريطة أن تكون مدة خدمتهم سنتين على الأقل، ولمرة واحدة للعمال من بقية الفئات، الذين تبلغ مدة خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل .

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة