جريدة البيان - الأربعاء 6 ربيع الأول 1432هـ - 09 فبراير 2011م

الربط الالكتروني يتيح ‬13 خدمة لملاك السيارات
تطبيق نظام تجديد مركبات دبي في إمارات الدولة نهاية الشهر

المصدر: دبي ــ مصطفى الزرعوني
تنتهي هيئة الطرق والمواصلات من الربط بالنظام المروري الاتحادي نهاية فبراير الحالي، حيث بإمكان تجديد مركبات دبي وإصدار ملكيات في أي من إدارات التسجيل والتراخيص في الإمارات الأخرى.
وبإمكان أصحاب المركبات المسجلة في إمارة دبي من الاستفادة من ‬13 خدمة مرورية بعد الانتهاء من المرحلة النهائية من نظام الربط المروري التي أتاحت لأصحاب المركبات المسجلة في الإمارات الأخرى، الاستفادة من خدمات التراخيص والتسجيل والتجديد عبر مراكز مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة.
صرح بذلك أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة واضاف إنه مع استكمال عملية الربط الإلكتروني نهاية فبراير المقبل سيتمكن أصحاب المركبات المسجلة في دبي من التوجه إلى أي إدارة ترخيص في أي إمارة في الدولة، والاستفادة من الخدمات المرورية المتوفرة، مؤكداً أهمية نظام الربط المروري الموحد في تعزيز الجهود والعمل المروري المشترك على مستوى الدولة، بما يرتقي بمستوى الخدمات المرورية المقدمة لأفراد الجمهور، مشيرا إلى أن الخدمات المدرجة حسب النظام تتضمن تسديد المخالفات، وتجديد واستبدال رخص القيادة، وتجديد ملكية المركبة، وإصدار بدل فاقد الملكية، وإصدار بدل تالف الملكية، وتغيير لون المركبة، وتغيير بيان المركبة، وحجز رقم المركبة، وشهادات الحيازة، وشهادات التسفير السياحي، وشهادات التصدير خارج الدولة(مع مراعاة أن تكون دون لوحات)، وشهادات التحويل داخل الدولة (من دون لوحات تصدير)، وإصدار شهادات براءة الذمة لإسقاط اللوحات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال: كانت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، قد بدأت بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي، بتطبيق الإصدار الأخير من نظام المرور والترخيص الاتحادي لإنجاز معاملات ترخيص الآليات والسائقين على مستوى الدولة، في كل من مركز خدمة العملاء الرئيس في منطقة أم الرمول ومركز ديرة ومركز البرشاء، ويشمل ذلك جميع خدمات ترخيص الآليات والسائقين ما عدا معاملات التسجيل والإصدارات الجديدة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مراحل مشروع دمج الأنظمة المرورية على مستوى الدولة الذي يتضمن ثلاث مراحل استراتيجية تهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات تراخيص الآليات والسائقين، إضافة إلى توحيد قواعد البيانات التي من شأنها المساندة في توفير الإحصائيات والمعلومات التي تعمل عدة جهات أمنية وحكومية على استخدامها في اتخاذ القرارات بشكل فوري ومباشر على مستوى الدولة.
واشار الى أن هذا المشروع الإلكتروني بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات يأتي بناء على توجيهات الحكومة الرشيدة لتوفير خدمات المتعاملين مع الوزارة في أماكن وجودهم، ويتيح المجال للهيئة لتقديم الخدمات في المراكز التابعة لها، التي تشتمل على تجديد ملكيات المركبات ورخص القيادة وإصدار الشهادات من خلال خدمة موحدة تسمى «إنجاز» بواسطة نظام المرور والترخيص الاتحادي مما يسهل خدمة المتعاملين مع وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، من خلال مراكز الخدمات في الدولة، تعقبها لاحقاً المرحلة الأخيرة الخاصة بإنجاز معاملات هيئة الطرق بنظام المرور الاتحادي بإدارات المرور في الدولة مع نهاية هذا الشهر.
وقال محمد عبد الكريم نعمت مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص: يهدف المشروع إلى توحيد البيانات بين النظامين وتوفرها بسهولة أمام العميل، إضافة إلى التقليل من الأخطاء عند إدخال البيانات المهمة مثل التسجيل والترخيص وتجديد الملكية وتجديد رخصة القيادة، وكذلك تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها، وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى تزويد هيئة الطرق والمواصلات في دبي ووزارة الداخلية بنسخة مماثلة من قاعدة البيانات التي لديها، والعمل بشكل مباشر على نسخ تلك البيانات إلى قاعدة البيانات الخاصة بنظام المرور والترخيص الاتحادي. وذكر أن مشروع دمج الأنظمة المرورية على مستوى الدولة بدأ العمل به منذ أربع سنوات، مع تطوير نظام المرور والترخيص الاتحادي، وبدأ تطبيقه في جميع مراكز الخدمة على مستوى الدولة، بما فيها بعض مراكز الخدمة في إمارة دبي، التي تشرف عليها الهيئة الطرق والمواصلات، موضحا أنه أصبح لدى وزارة الداخلية قاعدة بيانات موحدة تحتوي على جميع المعلومات من حيث الملف المروري، وملف رخص القيادة، وملف المركبات والمخالفات المرورية، التي ستكون متاحة في نظام المرور والترخيص الاتحادي، وأنه أصبح بالإمكان إنجاز المعاملات إلكترونياً دون الحاجة للمعاملات الورقية، وذلك لأن النظام مرتبط بجهات عدة الكترونياً، مثل شركات التأمين، وشركات الفحص الفني، إضافة إلى أن الخدمات المرورية تقدم عبر بوابات متعددة مثل الانترنت، وأجهزة الدفع الآلي، ونظام الرد الآلي عبر الهاتف.
قاعدة كبيرة لبيانات مشتركة اتحادية
مشروع دمج الأنظمة المرورية يعمل على ربط النظام المروري في إمارة دبي مع نظام المرور والترخص الاتحادي، من خلال رابط إلكتروني يعمل على تبادل معلومات المخالفات والاستعلام عن ترخيص الآليات والسائقين، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع وحدت بطاقات رخص القيادة، وبطاقات ملكية تراخيص الآليات، وسيزيد عدد المراكز التي تقدم الخدمات وعدد الخدمات المقدمة تباعا، وفق الخطة الزمنية الموضوعة في مشروع دمج الأنظمة المرورية، والمرحلة الثالثة والأخيرة سوف تشمل تبادل البيانات بين النظامين، وتوحيد قاعدة البيانات لدى وزارة الداخلية، وهو ما سيخلق قاعدة كبيرة لبيانات مشتركة اتحادية تشتمل معلومات عن الملفات المرورية المتعلقة بتراخيص الآليات والسائقين، وتفعيل عرض خدمات إمارة دبي في جميع الإمارات الأخرى، ويصب المشروع في خدمة العميل حيث تحرص جميع الأطراف العاملة في المشروع على تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها والوصول إلى تحقيق رؤيتها.
«الطرق» تعرض تجاربها لدائرة النقل في أبوظبي
استقبلت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وفداً من دائرة النقل في أبوظبي برئاسة المهندس بدر القمزي مدير إدارة التخطيط المتكامل بالدائرة وبحضور مديري الإدارات المعنية بالمؤسسة. وأبدت بن عدي خلال اللقاء استعداد المؤسسة تقديم كافة التسهيلات في سبيل استفادة دائرة النقل من التجارب الناجحة في مؤسسة المرور والطرق، مشيرة إلى أن النجاح الذي حققته المؤسسة في المجالات الهندسية والمرورية، يجعلها مؤهلة تماماً لتقديم نماذج ممتازة في كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات العالمية في تحقيق الأهداف المطلوبة. واستعرض المهندسون المختصون في مؤسسة المرور والطرق أمام الوفد الزائر الإمكانيات الهائلة للبرنامج الإلكتروني (خد) المخصص لإصدار شهادات عدم الممانعة للشركات والمشاريع الضخمة في دبي، الذي يقدم للعملاء خدمة إنجاز الإجراءات عن طريق شبكة الانترنت. (البيان)
من جانبه أعرب المهندس بدر القمزي عن شكره لمؤسسة المرور والطرق، مشيراً إلى حرص دائرة النقل في أبوظبي على التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والاستفادة من التجارب الرائدة في مؤسسة المرور والطرق، خاصة في مجال البرامج الإلكترونية لخدمة العملاء، وأنظمة التفتيش على حرم الطريق.

البيان

قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قرار وزاري رقم (111) لسنة 1995م بشأن ترخيص المركبات
12 ألف مركبة منتهية الترخيص منذ 10 سنوات
تأجيل شطب المركبات منتهية التسجيل في دبي إلى يناير
شطب المركبات منتهية التسجيل لأكثر من سنتين في دبي