جريدة البيان - الخميس 8 أكتوبر 2009 ،19 شوال 1430 هـ - العدد 10704

قاعدة بيانات للبصمة الوراثية للمواطنين والمقيمين في الدولة

بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أكد المقدم الدكتور أحمد المرزوقي رئيس قسم قاعدة بيانات البصمة الوراثية في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية على مستوى الدولة، والذي يتوقع انجاز مرحلته الأولى بنهاية 2010.
وقال إن الإمارات ستكون من أوائل الدول التي ستطبق المشروع بهدف تأسيس قاعدة بيانات البصمة الوراثية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وحفظها في قاعدة البيانات بهدف استخدامها لأهداف مختلفة تخدم النواحي الأمنية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف في المرحلة الأولى التجريبية إلى جمع من 20 إلى 50 ألف عينة، حيث تشمل في المرحلة الأولى رجال الدفاع المدني والعاملين في الجهات الأمنية من رجال الشرطة وغيرهم الذين يتعرضون للمخاطر ومن ثم ستتم تجربة المشروع للتأكد من كفاءته ومن ثم فتح الباب لاستقبال العينات لتشمل كافة المواطنين والمقيمين في الدولة.
وقال انه تم إنشاء القسم ويجري تزويده بالمختبرات والأجهزة والكوادر المدربة للعمل في هذا المجال ومن ثم سيتم البدء الفعلي في تنفيذ المشروع مشيرا إلى انه يوجد لدى مختبر الأدلة الجنائية حاليا عينات لـ 4000 من الأشخاص من ذوي السوابق والمشتبه بهم ومجهولي الهوية.
وأكد المرزوقي أهمية المشروع في التعرف على الجناة ومرتكبي الجرائم مشيرا الى أن البيانات سيتم التعاون فيها مع الانتربول وعدد من دول المنطقة والتي تسهم في القبض على مرتكبي الجرائم والوصول إلى الجناة بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي في جعل إمارة أبوظبي من أكثر المدن في العالم أمناً ورفع ثقة الجمهور بجهاز الشرطة مشيرا إلى انه في المرحلة المقبلة بعد انتهاء المرحلة التجريبية للمشروع يمكن فتح مختبرات أخرى في عدد من الإمارات لتنفيذ المرحلة الثانية.
وقال إن دور قسم قاعدة البيانات يتركز في جمع العينات من اللعاب ثم نقل العينات الى المعامل الجنائية ومن ثم إجراء فحص البصمة الوراثية وحفظ البصمات في جهاز الكمبيوتر وبالتالي نستطيع بعد ذلك مضاهاة تلك العينات مع العينات التي يتم الكشف عنها في حالات مجهولي الهوية أو الجرائم أو الكوارث الطبيعية والحوادث.