جريدة دار الخليج - الثلاثاء ,08/02/2011

“الاتحادية للموارد البشرية” تطلق دراسة وضع المرأة العاملة

دبي “الخليج”:
اعتمدت اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، التي شكلتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الاستبيان الخاص بدراسة وضع المرأة العاملة في القطاع الاتحادي، للوقوف على أهم القضايا الملحة ذات الصلة بعملها في الوظيفة العامة، والأولويات المرتبطة بدعمها في مواقع العمل المختلفة، واتفق الطرفان على موعد إطلاق الدراسة المسحية، والجدول الزمني، والمراحل التي تمر بها، قبل رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء .
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على هامش اجتماع الهيئة الثالث مع اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، الذي عقد أمس الأول، في مقر الهيئة بدبي، أن الهيئة بصدد إعداد دراسة ميدانية ضخمة، سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل، وستعتمد على المسح الميداني الإلكتروني، للوقوف على احتياجات المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية .
وأوضح الدكتور العور أنه سيتم إطلاق الاستبيان عبر الموقع الالكتروني للهيئة www .fahr .gov .ae منتصف الشهر الجاري، ليكون متاحاً أمام المرأة لملئه، وبذلك تكون شريكاً في صنع القرارات التي تخصها، وتستجيب لقضاياها المطلبية، إذ من المقرر أن تستمر عملية الاستطلاع لمدة ثلاثة أسابيع، أي حتى الثامن من مارس/ آذار المقبل، لتبدأ بعدها عمليات تحليل النتائج، ومن ثم مناقشتها في ورش عمل خاصة مع المديرين العامين ومديري الموارد البشرية، قبل رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، في مايو/ أيار المقبل .وذكر أن الدراسة واحدة من مجموعة مشروعات وبرامج استراتيجية أطلقت الهيئة بعضاً منها وتستعد للآخر، في إطار توجهاتها الرامية إلى خدمة العاملين في الحكومة الاتحادية والنهوض بمستوياتهم على الصعد كافة، وتتمحور حول مجموعة من القضايا ذات الأبعاد المهنية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها مرتبطة بعمل المرأة، حيث توفر الفرصة للمرأة العاملة، لتحقيق أهدافها الوظيفية والتوفيق مع قضاياها الأسرية الملحة، تزامناً مع تحقق أهداف المؤسسات العامة .
وحث الدكتور العور الوزارات والهيئات الاتحادية على التعاون مع الهيئة، لإتمام هذه الدراسة الشاملة للمرأة العاملة، التي ستشكل توصياتها ونتائجها مرجعية، يتم الاعتماد عليها في إجراء أي تعديلات على التشريعات الخاصة بالموارد البشرية، أو إقرار تشريعات جديدة، بما يتعلق بوضع المرأة العاملة، التي تمثل أكثر من نصف قوة العمل المواطنة في الحكومة الاتحادية .
وبين أن اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية شكلت مؤخراً بالشراكة مع المجلس الوطني الاتحادي، وخمس مؤسسات نسوية عاملة (الاتحاد النسائي العام، ومؤسسة التنمية الأسرية في أبو ظبي، ومؤسسة دبي للمرأة، هيئة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمن الوطني)، بهدف دعم سياسات الموارد البشرية، فيما يختص بقوة العمل النسائية في الحكومة الاتحادية .

لجنة في مركز دبي للقيم الإدارية تبحث أوضاع المرأة العاملة
«دبي للمرأة» تقدم مشروع قانون جديداً بشأن حقوق المرأة العاملة