جريدة البيان - الثلاثاء - 5 ربيع الأول 1432هـ - 08 فبراير 2011م

شريطة أن يكون الصياد من مواطني الدولة ولديه خلاصة قيد صادرة عن الإمارة
محمد بن راشد يصدر مرسوما بمنح صيادي دبي رواتب شهرية

المصدر: (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم (‬4) لسنة ,‬2011. بشأن منح صيادي الأسماك في إمارة دبي رواتب شهرية يتحدد مقدارها وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
واشترط المرسوم لمنح الصياد الراتب المشار إليه أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولديه خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي وأن يكون عضوا في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك منذ مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وأن لا يتقاضى راتبا أو معاشا تقاعديا من أية جهة حكومية اتحادية أو محلية.
واســــتثنى المرســـــوم من هـــذه الفقـرة «أن يكون عضــوا في الجمعيــة منذ مدة لا تقــل عن خمس عشرة سـنة «الصياد الذي يتثبــت مزاولتــه المهنة مدة تزيد على خمــس عشرة سنة والصياد العضو في الجمعية الذي يتعرض لمرض أو حادث يحول بينه وبين مزاولة المهنــة إذا أثبت ذلك بتقرير طبي معتمد صادر من هيئة الصحة في دبي.
وجاء في المادة الرابعة من المرسوم أنه يشترط لصرف الراتب المحدد للصياد الذي يملك قارب صيد «لنش» أو أكثر أن يكون قاربه قد تم تسجيله لدى الجهات المختصة قبل تاريخ ‬1 أغسطس للعام ‬2008.
أما المادة الخامسة فجاء فيها أن ينتقل استحقاق الصياد في الراتب بعد وفاته إلى زوجته / زوجاته وأولاده على أن يقسم عليهم بالتساوي ثم ينتقل نصيب الزوجة بعد زواجها أو وفاتها إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي وكذلك ينتقل نصيب الابنة بعد زواجها أو وفاتها إلى باقي المستحقين ويقسم عليهم بالتساوي على أن ينتقل نصيب الابنة إليها بعد طلاقها بائنا أو ترملها وكذا ينتقل نصيب الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين سنة ميلادية أو بوفاته إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي وذلك ما لم يكن عاجزا عن العمل وثبت عجزه بتقرير طبي معتمد صادر من هيئة الصحة في دبي. ونصت المادة السادسة أن تتولى دائرة المالية في دبي صرف الراتب المستحق للصياد أو ورثته المشار إليهم في المادة الخامسة بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة وذلك بالتنسيق مع جمعية الصيادين.
ودعا المرسوم مدير عام الدائرة المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره في الثالث من فبراير ‬2011 وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون رقابة الصيد
قانون في شأن تعديل قانون رقابة الصيد
قانون رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار وزاري بشأن منع الصيد بشباك منصب القاعي
قرار بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم الصيد بإمارة دبي
قرار في شأن تنظيم الصيد بالمناطق المعروفة بالبحور
قرار وزاري في شأن إصدار وتجديد تراخيص للعاملين على سفن الصيد
قرار بشأن إعادة تسمية ممثلي قيادة مجموعة حرس السواحل في لجان تنظيم الصيد
قرار مجلس الوزراء في شأن تركيب أجهزة لاسلكية للاستغاثة والإنقاذ بسفن الصيد والنزهة البحرية
قرار وزاري رقم (302) لسنة 2001م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تعميم بشأن الصيد
أمر بشأن منع الصيد بشباك منصب القاعي في المياه البحرية لإمارة دبي
4 قوارب تجارية تخالف قوانين الصيد بدبي
قرار بشأن تنظيم عمل قوارب الصيد التجاري في أبوظبي