موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

08/02/2009

«الوطني» يناقش مشروعي قانون مكافحة التبغ والمنتجات العضوية الثلاثاء

جريدة البيان 8 فبراير 2009 ، 13 صفر 1430هـ، العدد 10462

اقتراح منع التدخين في السيارات الخاصة المقلة للأطفال وإبعاد المقاهي عن المناطق السكنية
«الوطني» يناقش مشروعي قانون مكافحة التبغ والمنتجات العضوية الثلاثاء

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها بعد غد الثلاثاء برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مكافحة التدخين والمدخلات والمنتجات العضوية، بالإضافة إلى ثمانية أسئلة موجهة إلى وزيري الدولة للشؤون المالية والصحة.
وقال عبد الله سالم بالحن الشحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لـ «البيان» ان اللجنة أعدت تقريرا مفصلا حول مشروع قانون مكافحة التبغ الذي يضم 24 مادة قامت اللجنة بإدخال تعديلات على بعضها والذي سيعرض على المجلس مشيرا إلى ان المشروع يهدف إلى مكافحة وتنظيم التبغ حيث يحدد الأماكن المسموح فيها بالتدخين.
وأضاف ان من ابرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة على المشروع منع التدخين من داخل السيارات الخاصة التي تقل أطفالا حفاظا على صحتهم من مخاطر هذه الآفة، بالإضافة إلى تحديد مسافات معينة تبعد المقاهي عن المناطق السكنية لا يمكن تجاوزها مراعاة لسكان هذه المناطق .
وعدم تضررهم من انتشار أدخنة «الشيشة» الناتجة عن مرتادي هذه المقاهي. وأوضح ان اللجنة اقترحت كذلك حظر زراعة وصناعة التبغ بالدولة وفرض عقوبات مالية على من يخالف ذلك تتراوح بين 200 ألف درهم ومليوني درهم لكل من يزرع أو يصنع التبغ بالدولة كما اقترحت اللجنة حظر بيع التبغ على شكل ألعاب أطفال أو حلوى وتم فرض عقوبة على من يخالف ذلك أيضاً.
وأشار الشحي إلى ان اللجنة استعانت في عملها بقوانين بلدان أخرى بهدف الاستفادة منها في الخروج بمشروع قانون متكامل ونأمل ان يحظى المشروع والتعديلات على الموافقة من المجلس نظرا لأهميتها في الحياة العامة.
ومن جانبه قال خالد علي بن زايد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ان مشروع القانون الاتحادي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية يمثل نقلة نوعية للزراعة والمنتجات الزراعية ونحن في حاجة له .
لأنه ينظم استخدام المبيدات والأسمدة العضوية الأمر الذي سيحد من انتشار العديد من الأمراض التي تصيب الكثير من أبناء المجتمع نتيجة استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية التي اجمع الأطباء والخبراء على انها سبب رئيسي للإصابة بأمراض السرطان.
مشيراً إلى ان المشروع حدد الكثير من النقاط لاستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية وطريقة استيرادها وبيعها واستخدامها في ظل الاتجاه للأسمدة العضوية. وأضافت ان المشروع اخضع الكثير من المدخلات والمنتجات العضوية للتفتيش من الجهات المختصة سواء حكومية وغير حكومية وفقا لمعايير واحدة ويكون حقا صريحا لوزارة البيئة والمياه.
والتي يتم على أساسها تحديد التعامل مع إدخال مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني وتكون هناك سجلات للتدقيق عليها وأعطى حق الضبطية القضائية لأشخاص يحددهم القانون وستفرض عقوبات على المخالفين تخضع لقانون العقوبات.
ومن جانب آخر يتضمن جدول أعمال الجلسة ثمانية أسئلة ثلاثة منها موجهة إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية والخمسة الباقية إلى معالي وزير الصحة. وينص السؤال الأول الموجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية من العضو محمد عبدالله الزعابي بشأن «نقص بعض الفئات النقدية في السوق» لقد تلاحظ وجود نقص في بعض الفئات النقدية الورقية المتداولة في الأسواق من عملة الإمارات العربية المتحدة لاسيما الفئات التالية: «50، 100، 200، 500» درهم. فما هي أسباب ذلك، وهل إصدارات هذه الفئات كافية للتداول بشكل جيد.
بينما ينص السؤال الثاني الموجه إلى معاليه من العضو عبدالله أحمد الشحي بشأن «دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم» لقد فرح العاملون في القطاع الحكومي بالزيادة الكبيرة في رواتبهم مما مكنهم من مواجهة الغلاء المتصاعد، غير أن نفس نسبة هذه الزيادة لم يحظ بها المتقاعدون سواء من كان منهم في القطاع الحكومي المدني أو العسكري مما أوجد فرقاً شاسعاً جداً بين رواتب العاملين ورواتب المتقاعدين.
فهل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية نية لدراسة تعديل الزيادة التي طرأت على معاشات المتقاعدين بما يتناسب وحجم التضخم في الأسعار. فيما ينص السؤال الثالث والأخير الموجه إلى معاليه من العضو سلطان خلفان بن حسين بشأن «ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية».
رغم صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية منذ قرابة عقد من الزمان إلا أنه لم يستحدث لأصحاب الأعمال في المهن الحرة من أبناء الدولة نظام خاص بهم للتسجيل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ما دفع بالكثيرين منهم إلى ترك مهنهم الحرة والعزوف عن الانخراط في ممارستها.
فما هي خطة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تجاه ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة من أبناء الدولة مع إخوانهم العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص المشار إليهم في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وبالنسبة إلى الأسئلة الخمسة الأخرى الموجهة إلى معالي حميد محمد عبيد القطامي ـ وزير الصحة فينص الأول والموجه من العضو ميساء راشد غدير بشأن «سياسة الوزارة في التعامل مع المصابين بالإيدز والأمراض المعدية» أعلنت وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة عن إصابة مواطنين بأمراض معدية وخطرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي.
وأكدت الوزارة على اكتشاف إصابة العديد من الوافدين بتلك الأمراض المعدية وغيرها من الأمراض بعد دخولهم الدولة. وبناء على ما سبق، ما هي سياسة الوزارة في التعامل مع المواطنين المصابين بالايدز وباقي الأمراض المعدية للحد من انتشار المرض وكيف يتم التعامل مع الوافدين الذين تكتشف إصابتهم بالأمراض المعدية بعد دخولهم الدولة.
بينما ينص السؤال الثاني الموجه إلى معاليه من العضو سلطان سيف الكبيسي بشأن «داء السكري وكيفية مواجهته» إن مرض السكري أصبح من أكثر الأمراض انتشاراً بين أفراد المجتمع، والإحصائيات التي تصدرها وزارة الصحة أثبتت أن هذا المرض بمختلف أنواعه دخل مرحلة الخطر بعد أن بلغ أعلى معدلاته.
وقد صنّفت الإحصائيات الإمارات بأنها ثاني دولة على مستوى العالم ـ بعد جزيرة نورو ـ تعاني من هذا المرض والتي بلغت نسبة الإصابة به (6. 19%) من عدد السكان. فما هي أسباب انتشار هذا المرض وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهته .
فيما ينص السؤال الثالث الموجه من العضو / د. سلطان أحمد المؤذن بشأن «تأخر إفتتاح بعض المراكز الطبية في الدولة» إن توفير وتوزيع المراكز الطبية جغرافياً في جميع مناطق الدولة يكتسب أهمية كبيرة نظراً لما توفره هذه المراكز من خدمات لازمة وضرورية للمواطنين. وهناك مراكز قائمة في بعض المناطق ولكن حتى الآن لم يتم افتتاحها وتشغيلها، فمتى سيتم افتتاح هذه المراكز خاصةً مراكز قدفع، القريّة، وادي السدر، مستشفى مسافي، وتجهيزها بالكادر الفني والإداري لاستقبال المرضى والمراجعين.
وينص السؤال الرابع الموجه من العضو سالم محمد بن سالم النقبي بشأن (التقييم الفني للأجهزة الفنية في المستشفيات الحكومية ومدى الإستفادة منها في الإمارات الشمالية) في ظل غياب التشريع الرقابي لوزارة الصحة، كثرت في الآونة الأخيرة حالات الوفاة والإعاقة نتيجة الأخطاء الطبية وخدمات الرعاية غير المأمونة، وغياب مهندسي الأجهزة الطبية، والمختصين القادرين على تقييم هذه الأجهزة. فما هو التقييم الذي تعتمده الوزارة للأجهزة الفنية في المستشفيات الحكومية؟ وما مدى الاستفادة منها في مستشفيات الإمارات الشمالية؟».
بينما ينص السؤال الخامس والأخير الموجه لمعالي وزير الصحة من العضو عامر عبدالجليل الفهيم إلى معالي وزير الصحة بشأن «مكافحة دخول الأمراض الوبائية إلى الدولة» سجلت بعض مراكز الفحوص الطبية أن بعض الأفراد من العمالة الوافدة والمقيمة في الدولة تحمل حين عودتها من الإجازات الدورية أو السنوية أمراضاً وبائية.
وقد أعلنت وزارة الصحة ـ على سبيل المثال ـ في إحصائيات رسمية لها أن الإصابة بمرض السل الرئوي بلغ (26%) لكل 100 ألف شخص خلال العام 2007 والذي يعد من الأمراض المعدية. فما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحماية المجتمع من هذه الأمراض؟.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة