البحث المتقدم


موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   08/02/2009 استشاري الشارقة يوافق على مشروع ميزانية دوائر الحكومة للعام الجاري

جريدة الخليج الأحد 08 من فبراير2009م

أوصى بتشكيل مجلس دائم للتنمية الاقتصادية
استشاري الشارقة يوافق على مشروع ميزانية دوائر الحكومة للعام الجاري

تابعت الجلسة: جيهان شعيب 

 
بين اتفاق اعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على التوصيات التي وضعها المجلس في شأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية التي ناقشوها في الجلسة قبل الماضية لهم، واختلافهم حول التوصيات التي تم وضعها عقب تداولهم سياسة وزارة العدل  دار القضاء في الشارقة  الجلسة الماضية، دارت احداث الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، وتأتي ضمن اعماله في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وترأسها سيف سعيد بن ساعد السويدى رئيس المجلس.
وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع القانون لسنة 2009 في شأن ميزانية دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية الحالية،، بحضور الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس الدائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مديرعام الدائرة المالية المركزية، وعزيزه الحلو مدير إدارة الموازنة في الدائرة المالية المركزي.
وناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، وقدمه الدكتور أحمد علي هلال النقبي مقرر اللجنة، الذي اوضح أنها ناقشت مشروع قانون ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية الحالية.
كما ناقشت اللجنة الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة عن العام الحالي، وقد وافق المجلس على مشروع القانون والموازنات المرفقة كما وردت من المجلس التنفيذي، وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس والمتضمنة بعض التوصيات.
توصيات التنمية
عقب ذلك اعلن المجلس توصياته في شأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، التي ناقشها في جلسته الخامسة، حيث أوصى بضرورة تشكيل مجلس دائم للتنمية الاقتصادية يضم ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الاقتصادي والاستثماري لوضع الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، واقتراح الأهداف والأولويات على أساس المؤشرات الجارية والمستقبلية في ضوء الاستراتيجية العامة للإمارة، ولمواجهة الأزمات الاقتصادية، واستحداث النظم الاستثمارية لاستغلال الموارد بما يتناسب مع تطور الإمارة، والعمل على تشجيع استثمار رؤوس الأموال.
وأكد أهمية إعادة النظر بصفة دائمة في نوعية الرخص التي تمنحها الدائرة في الأنشطة المختلفة، وتوزيعها جغرافياً بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالموافقات المبدئية لتحقيق مقتضيات الجودة ورفع نوعية الاستثمارات، مع أهمية الالتزام بالرقابة اللاحقة على النشاط المرخص به للتأكد من عدم مخالفة شروط الترخيص، موصيا وفي ضوء التطور الاقتصادي المستمر وزيادة النشاط التجاري والصناعي في مختلف مناطق الإمارة بأهمية سد الشواغر في الوظائف الإدارية والفنية في الدائرة وفروعها في المناطق المختلفة، مع الالتزام بخطة التوطين في مختلف الوظائف.
أفرع جديدة
وطالب بدراسة افتتاح أفرع جديدة للدائرة في المناطق التي تشهد تطوراً اقتصادياً وصناعياً وتجارياً، مع ضرورة الإسراع في تطبيق نظام إصدار وتجديد التراخيص إلكترونياً لمواكبة التطور، وتدارك الأخطاء ولتوفير الوقت والجهد والحد من ظاهرة الازدحام في الدائرة، منوها ولمنع الاحتكار وللصالح العام، بأهمية فتح المجال أمام الشركات الوطنية المتخصصة لتسويق الغاز، وعدم الاقتصار على شركات بعينها لتعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابياً لصالح المستهلك في السعر وجودة الخدمات، ومؤكدا على التوصية السابقة بضرورة تفعيل اختصاصات الدائرة الواردة بالقانون رقم (1) لسنة 2002م في شأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق المفهوم الحقيقي لتنمية المجتمع المحلي اقتصادياً، وقيام الدائرة بإعداد الإحصاءات بصفة دورية لقياس مؤشرات التطور الاقتصادي بالإمارة.
سياسة واضحة
ودعا - بسبب تزايد الخلل الكبير في استخراج الرخص التجارية لصالح غير المواطنين على حساب الرخص المملوكة بالكامل للمواطنين -، إلى إزالة العوائق وتخفيف حجم الإجراءات التي تقف عقبة أمام الشباب من المواطنين
لتحقيق أهدافهم، وإلى تبني سياسة واضحة لدعم الشباب وتمكينهم من العمل الخاص والسعي لدى الدوائر الأخرى والتنسيق الجاد معها لإيجاد سلة من التسهيلات والامتيازات والمحفزات التي تقدم للشباب من المواطنين دون غيرهم لمباشرة العمل التجاري الحر.
ونظراً لعدم وجود أسس واضحة لاستخراج الرخص وتحديد عددها والحصول على الأنشطة وتسجيل الأسماء التجارية وخاصة الأجنبية منها، طالب المجلس الدائرة بالإسراع في عمل ما يلزم لتلافي ذلك القصور، وإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على أعمال موظفي الدائرة المختصين بقبول أوراق ومستندات الحصول على التراخيص قبل اعتمادها من الإدارة المختصة لمنع استغلال السلطة الممنوحة لهم، مشددا على ضرورة قيام الدائرة بإعداد هيكل تنظيمي وتوظيف أمثل للإمكانات البشرية بعد تشخيص الوضع القائم وتحليل مشكلاته وتقويم إنجازاته، وتقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقاً لنظام ثابت لتوصيف وتصنيف الوظائف بالدائرة، واستقلال الإدارات باختصاصات واضحة.
وعقب تلاوة التوصيات ابدى العضو سلطان بن دلموك ملاحظة بعدم وضوح المعنى المقصود من احدى التوصيات، مطالبا بتشكيل لجنة في الدائرة يكون لديها الصلاحية في اعتماد الاسماء والطلبات المقدمة اليها في خصوص الحصول على رخص، فيما اعترض احد الأعضاء على كلمة سلة التي وردت في احدى التوصيات، فاوضح احمد بو سمنوه رئيس لجنة اعداد التوصيات، بأنها من ضمن التعابير الاقتصادية، وتستخدم في القطاعات الاقتصادية كافة، والمقصود بها ايجاد رزمة للشباب المواطنين لمباشرة العمل التجاري الحر.
توصيات العدل
بعد ذلك استعرض المستشار القانوني للمجلس التوصيات التي تم وضعها في شأن سياسة وزارة العدل - دار القضاء في الشارقة- التي ناقشها المجلس في جلسته الماضية، فابدى احد الأعضاء ملاحظة حول ان السجون من اختصاص وزارة الداخلية، وليس لوزارة العدل صلاحيات في خصوص المنشآت الاصلاحية والعقابية اجمالا.
وقال العضو يوسف الشريف رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والشكاوى، ان لجنته وعقب اجتماع عقدته ارتأت اعادة صياغة التوصيات، واختصارها، والغاء التمهيد المطول فيها، فطلب رئيس المجلس من الامانة العامة قراءة التوصيات الاخرى المتعلقة بالموضوع ذاته سابق الطرح، فتمت قراءتها وعقب ذلك ابدى احد الأعضاء اعتراضه قائلا: تفاجأنا بالتوصيات الجديدة، والتي لم تأت من خلال لجنة التوصيات، لذا يجب ان نؤجلها الى حين النظر فيها، في حين قال العضو بو سمنوه: لفتنا قبلا الى ضرورة تحديد اعضاء لجنة التوصيات، واتفقنا على ان من له ملاحظة على التوصيات، فعليه ان يقدم البديل، على ان يكون مشابها للتوصيات التي تم وضعها، مع بيان ما تم الغاؤه وحذفه من التوصيات التي تضعها لجنة التوصيات، واتفق مع العضو يوسف الشريف في ضرورة اختيار الكلمات التي تتناسب مع نص كل توصية حتى لا تخرج عن قوتها.
اقترح العضو سلطان بن دلموك ان تتولى لجان المجلس إعداد التوصيات المتعلقة بطبيعة تخصص كل منها، وفقا لموضوع نقاش سياسة الدوائر التي يتم استضافتها، فقال رئيس المجلس انه لا يمكن قصر وضع التوصيات على لجنة بمفردها، فقال العضو بو سمنوه: لوجود بعض الاختلاف بين التوصيات التي وضعتها لجنة التوصيات واللجنة التشريعية والقانونية، فمن الممكن ان تجتمع اللجنتان للخروج بتوصية موحدة، وانتهى الامر الى الاجماع على احالة التوصيات الى لجنة التوصيات لاعادة صياغتها، وعرضها في الجلسة المقبلة.
لجنة التوصيات
وحول اختلاف الأعضاء حول شكل وطريقة اجتماع لجنة التوصيات قال العضو بو سمنوه: اعدت العضوة خولة النومان لائحة لعمل اللجنة، تم توزيعها على الأعضاء، ارجو مناقشتها في الجلسة، أو احالتها لبند مايستجد من اعمال في الجلسة المقبلة، فرد رئيس المجلس بالقول: لم اطلع على اقتراح العضوة بخصوص اللجنة، ولنرجئ مناقشته الى الاجتماع المقبل.
علق العضو يوسف الشريف قائلا: مفهوم مايستجد من اعمال هو مايطرأ من مناقشات، او امور مستجدة، وايضا انتهى الامر الى اقرار استعراض اللائحة التي وضعتها العضوة النومان في الجلسة المقبلة.
د. عبيد الهاجري: نرفض تجاهل رؤساء الدوائر للمجلس
قرر رئيس المجلس باسمه ونيابة عن الأعضاء رفع مذكرة الى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمطالبة موضوعية طرحها العضو د. عبيد الهاجري، في صدد التأكيد على رؤساء الدوائر في الشارقة بحضور الجلسات العامة التي يدعوهم اليها المجلس، لمناقشة سير العمل في دوائرهم، وعدم انابة آخرين عنهم للقيام بهذا الدور.
وتضمنت مطالبة العضو د. الهاجري، والتي أيدها الأعضاء بشدة قوله التالي:
 لقد كنت دائم التردد في طلب الكلمة لإثارة أمر في غاية الأهمية، قد يكون بعيداً عن موضوع جلستنا اليوم، إلا أنه همّ أشك في أن لا يشغل بال جميع أعضاء المجلس، وقد يشغل بال الرئيس أيضاً، حتى وان شغلته عنه أولويات أخرى، إلا أنني أود ان أذكر أعضاء هيئة المكتب وعلى رأسهم رئيس المجلس، أن هناك علاقة وثيقة بين أمرين متلازمين لا فكاك بينهما، هما (السلطة والمسؤولية)، فإذا أدرك المسؤول ان عليه واجبات تفرضها عليه سلطته الوظيفية المفوضة له، كان ذلك مؤشراً على نجاحه، فالسلطة يترتب عليها مسؤولية كبيرة، يتحلمها القائم بأعبائها، وكل عمل، أو فعل، أو ردة فعل، أو قرار لرئيس المجلس الاستشاري، إنما ينتسب إلى المجلس باعتباره معبراً عن إرادته، وممثلاً له في موقع عمله كرئيس لهذا المجلس.
 كيف السبيل الى الحفاظ على هيبة المجلس ومكانته؟
 فهل يليق بكرامة المجلس تجاهل توصياته، من دون اكتراث من القائمين عليه بمعرفة السبب الجوهري وراء ذلك؟
 وهل يليق بمكانة المجلس وهيبته ظاهرة تجاهل رؤساء الدوائر للمجلس، بل وتكرار عدم اكتراثهم بحضور الجلسات التي تناقش فيها أمور تهم دوائرهم والاكتفاء بإرسال ممثلين عنهم للقيام بالواجب؟

قانون الميزانية العامة
قانون في شأن الميزانية العامة لإمارة أبو ظبي
قانون في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
قانون اتحادي في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
قانون في شأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2006م
قرار في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة للاتحاد والهيكل الموحد للحسابات
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
المجلس الاستشاري يقر مشروع قانون ميزانية حكومة الشارقة