جريدة الاتحاد - العدد11477- الخميس 16 ذي القعدة 1427هـ - 7 ديسمبر 2006م

الإمارات وبريطانيا توقعان اتفاقيتين للتعاون القضائي والقانوني
ريد يشيد بجهود الإمارات في مكافحة الجريمة وغسل الأموال

لندن ـ وام:
وقع جون ريد وزير الداخلية وعضو البرلمان البريطاني ومعالي محمد نخيرة الظاهري وزيرالعدل أمس اتفاقيتين ثنائيتين بخصوص تسليم المجرمين والمساعدات القانونية المتبادلة بين البلدين·
وتشكل الاتفاقيتان أساساً قانونياً واضحاً للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعاون القضائي وتطبيق القانون· وعقب توقيع الاتفاقيتين أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل في تصريح صحفي أن توقيع اتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة والمملكة المتحدة الصديقة تعد تتويجاً للعلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا في المجالات كافة خاصةً في المجالين القانوني والقضائي· لافتاً إلى أن ذلك ينبع من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة المبدئي على تعزيز مجالات التعاون القانوني والقضائي ثنائياً واقليمياً ودولياً مع الدول كافة·
ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع نصب أعينها أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يقوي التعاون الثنائي والدولي في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين ومحاكمتهم في عالم اليوم الذي غدا فيه هذا الأمر بالغ الأهمية وهو ما تؤمن به دولة الإمارات العربية المتحدة بعمق والذي انعكس على سياستها في توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا المجال· وأوضح أنه وتنفيذاً للالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات فقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة من التشريعات الوطنية الكفيلة بالتنفيذ الفعال لتلك الاتفاقيات مثل قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية وأخيراً قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية·
وتمنى معالي الظاهري أن يؤدي تنفيذ الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما أمس إلى خدمة أهداف تحقيق العدالة الجنائية في البلدين وأن تعزز هذه الاتفاقيات علاقات التعاون في المستقبل مع المملكة المتحدة الصديقة·
من جهته أكد وزير الداخلية البريطاني في تصريح صحفي خلال حفل التوقيع الذي أقيم في لندن أمس ''أن توقيع الاتفاقيتين يشكل مناسبة مهمة وأن بلدينا يعملان معاً على نحو واحد في مجال قضايا تطبيق القانون الهامة وذات الاهتمام المشترك· وأعرب عن امتنانه للجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدة التي يقدمونها بشأن التحقيقات الخاصة بغسل الأموال وأساليب الاحتيال في مجال ضرائب القيمة المضافة· وقال ريد :''إن هذه العمليات تؤكد على الحاجة إلى وجود أطر تعاون حديثة وقوية في مجال تطبيق القانون في كل أنحاء العالم''·وقال ريد :''بالرغم من أن التعاون بين البلدين جيد فإنه من الممكن أن يكون أفضل من ذلك''، مؤكداً أن ''الاتفاقيتين تشكلان الخطوة القادمة من عملية بناء هذه العلاقة· واعتبر الاتفاقيتين أساساً واضحاً ومنظماً لتقديم الأشخاص المشتبه فيهم في قضايا خطيرة إلى العدالة''، مؤكداً أنه ''سيصعب على كل من يفكر في ارتكاب جرائم أو أعمال إرهابية أن يستغل العلاقة الوطيدة بين بلدينا من أجل تحقيق أغراضه·
وقال الوزير البريطاني في تصريحه :إن الاتفاقيتين ستسهمان أيضاً في تقليل الضرر الذي يتسبب به أمثال هؤلاء الأفراد لكل من بلدينا'' مؤكداً أن الاتفاقيتين ستسهمان مساهمة حقيقية في حماية نزاهة العلاقة المميزة والسريعة التوسع بين البلدين في مجال الأعمال التجارية والاستثمار والروابط الشخصية· كما تشكلان أول مجموعة شاملة من الاتفاقات الحديثة التي توصلت إليها بريطانيا مع دولة عربية، وستطلقان إشارتين واضحتين'' أولاهما أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحدى أقرب شركائنا إلينا في المنطقة، وثانيهما أن بلدينا مصممان على العمل معاً من أجل معالجة قضايا الجرائم الدولية والإرهاب· وأعرب ريد في ختام تصريحه عن تطلعه إلى التصديق على الاتفاقيتين الجديدتين في وقت قريب·

قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية
مرسوم اتحادي بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال الديمقراطية
مرسوم اتحادي بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الإمارات والهند