جريدة دار الخليج - الخميس07-12-2006

فرع جديد لـ "ضمان" في العين
بحث آليات تطبيق المرحلة الثانية لقانون الضمان الصحي في أبوظبي

أبوظبي - “الخليج”:
عقدت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي اجتماعاً مع إدارة الجنسية والإقامة لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بقانون الضمان الصحي وآلية تطبيق المرحلة الثانية من القانون.
حضر الاجتماع نائب مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي ورئيس قسم الإقامة بالإضافة إلى إبراهيم الموسى، مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية من قبل الهيئة العامة للخدمات الصحية وممثلين عن الهيئة.
وتم الاتفاق في الاجتماع على آلية تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضمان الصحي التي تبدأ مطلع العام المقبل وعلى التوثيق من أواصر التعاون والتنسيق للتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون الضمان الصحي.
وأعلن إبراهيم الموسى أن المرحلة الثانية من قانون الضمان الصحي ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل حيث سيشمل الضمان الصحي كل الوافدين والمقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي والأشخاص المكفولين من قبل الوافد المقيم في إمارة أبوظبي ممن لم تشملهم المرحلة الأولى من قانون الضمان الصحي.
وبناء على قانون الضمان الصحي ولائحته التنفيذية على كل إدارات الجنسية والإقامة في إمارة أبوظبي عدم إصدار أو تجديد أية إقامات ما لم تقدم وثيقة الضمان الصحي مع الطلب. ولا يجوز تجديد تأشيرة الزيارة لتزيد على شهرين إلا في حال تقديم وثيقة الضمان الصحي للحالات الطارئة.
ومن ناحية أخرى وبعد 5 شهور على بدء تطبيق التأمين الصحي في إمارة أبوظبي أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي “أمان” عن افتتاح فرع جديد لها في مدينة العين كخطوة جديدة نحو التوسع داخل الدولة وفي إطار استراتيجية “ضمان” القاضية بتعزيز وتوسيع شبكة فروعها لتغطية متطلبات أكبر شريحة ممكنة من العملاء.
ويأتي افتتاح هذا الفرع بعد افتتاح فرع لها في منطقة المصفح وكجزء من خطة الشركة لخدمة أكبر عدد من العملاء وتوسيع التغطية الجغرافية لفروعها لتشمل أكبر عدد ممكن من المناطق المجاورة ولتفادي سفر العملاء إلى مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي.
وكانت صفحة “الصحة والناس” في “الخليج” نشرت يوم الاثنين الماضي موضوعاً عن المطالبة بفتح فروع ل “ضمان” في مختلف مدن ومناطق إمارة أبوظبي للتسهيل على أفراد المجتمع في الاشتراك في التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه مطلع يوليو/ تموز على الشركات التي يعمل فيها أكثر من ألف موظف وسيصبح الزامياً على جميع الوافدين اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وأشاد الدكتور مايكل بيترز، الرئيس التنفيذي لضمان، بعملية التوسع التي ترغب ضمان تنفيذها في الفترة المقبلة والتي تهدف من خلالها تلبية الطلب المتزايد على خدمات الضمان الصحي وإفساح المجال أمام الراغبين بالتعامل مع ضمان بالحصول على بطاقتهم دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة.

قانون بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن تأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي
مرسوم في شأن تأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي (شركة مساهمة عامة)
الضمان الصحي لجميع الوافدين في أبوظبي مطلع يناير