الإمارات اليوم - الأحد 7 سبتمبر 2008م

مع الاحترام

الإمارات اليوم القوائم التي تعتمدها البنوك لمكاتب التدقيق والمحاسبة، غير قانونية، والبنوك ليس من حقها عدم الاعتراف بمدقق مرخص من الدولة، ويفترض أن تقبل الميزانيات المقدمة من خلاله، ولكن بالنسبة للتدقيق على البنوك فالقانون يشترط أن يكون مضى على قيد المدقق خمس سنوات، ولكن ما يحدث أن البنوك تعتمد على عدد من المكاتب الكبيرة والأجنبية ضمن السياسة الداخلية لها، ولا سلطة عليها من قبل الوزارة في هذا الشأن».
القائمة بأعمال مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد
 ليلى الكعبي  7 من سبتمبر الجاري 
 نعرف أن المراجعة والتدقيق قطاع حديث في الدولة، ونعرف أيضاً أن المنتمين للجنسية الهندية يسيطرون عليه، لكن أهميته تدفعنا إلى الأمل بالخروج من كلمة «يفترض» إلى كلمة «يجب»، على البنوك قبول الميزانيات من مدقق تم الترخيص له من الدولة، خصوصاً أن وزارة الاقتصاد وضعت شروطاً لمنح ذلك الترخيص. مراقب

قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995م في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء ديوان المحاسبة قرار بشأن النقل بين بنود اعتمادات التقديرات المخصصة لديوان المحاسبة
مرسوم رقم (8) لسنة 2007 بتفويض رئيس المجلس التنفيذي بالتصريح للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بفتح حسابات مصرفية في البنوك
قرار في شأن مد مهلة توفيق أوضاع مدققي الحسابات
قرار بتشكيل اللجنة العليا لمهنة مدققي الحسابات وتحديد اختصاصاتها وتنظيم اجتماعاتها
تعميم لكافة الوزارات والدوائر الحكومية والبنوك بشأن تفويض
تعميم رقم (4) لسنة 1972 بشأن إصدار الصكوك والحوالات المصرفية من البنوك

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ب   بنوك

تسامح البنك في أن يكون حساب عميله مدينا - مكشوفًا - لا يلزمه بالاستمرار على هذا الوضع - حقه في طلب دفع ما يغطي هذا الحساب - أو إقفاله - أساس ذلك؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قيام العلاقة بين البنك والعميل الذي افترض بضمان تحصيل شيكات أودعها لدى البنك على أساس الرهن - ليس مجرد علاقة وكالة - أساس ذلك ؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ