دار الخليج - الأربعاء 07/05/2008

مؤتمر أصول النظام الجنائي الإسلامي يبارك مشروع قانون الحدود والقصاص

- بلال غيث:
بارك المشاركون بمؤتمر “أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنهجه في حفظ المدنية” الخطوة التي خطتها دولة الإمارات العربية بالمبادرة بإعداد مشروع قانون الحدود والقصاص المستمد من الشريعة الإسلامية وفق معطيات العصر الحاضر.
ورفع المشاركون برقية شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة انتهاء أعمالهم، كما رفعوا برقية شكر وتقدير مماثلة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة لرعاية سموه الكريمة لأعمال المؤتمر.
وكان المؤتمر الذي عقدته كليتا القانون والشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من العلماء والباحثين والمتخصصين في الشؤون الإسلامية والقانونية من عدد من الدول قد أنهى أعماله بعد طرح 43 بحثا وورقة علمية.
وأكدت توصيات المؤتمر على أن نظام العقوبات الإسلامي هو أحد أنظمة الإسلام وتشريعاته، ولا يصح النظر إليه مستقلاً عن باقي الأنظمة والتشريعات ففاعليته والحكم عليه إنما يتم من خلال تلك المنظومة التشريعية والقيمية والفكرية التي تحكم المجتمع وتحدد أسس النظر إلى الكون والمجتمع، ومن هنا تظهر المشكلة المنهجية التي يحاول بعض المعاصرين من الشرق والغرب تطبيقها على بعض نظم الإسلام متخذاً المنظور الغربي من خلال نظرة جزئية لنظام واحد دون النظرة الشمولية لباقي الأنظمة.
وشدد المشاركون على ضرورة إكمال مشروع موسوعة الفقه الجنائي الإسلامي التي بدأتها كلية القانون بجامعة الشارقة وجامعة درهام وهي إحدى ثمرات هذا المؤتمر، كما ثمنوا دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة في دعم هذا التعاون.
كما أكد المشاركون على الالتزام بمنهج المقارنة في دراسة المسائل الداخلة في مجال الفقه الجنائي الإسلامي وقوانين العقوبات المعاصرة، وضرورة إجراء دراسات ميدانية عن أثر تطبيق نظام العقوبات الإسلامي على أمن واستقرار المجتمعات.
وأوضح المشاركون أن التركيز على القواسم المشتركة بين النظام الجنائي الإسلامي والنظم والتشريعات الوضعية هو أولى الخطوات في طريق الإقناع بهذا التشريع الرباني وأولى من البدء بالمقارنة في مواطن الخلاف كالحدود.
كما أوصوا بالعمل على إنشاء مجموعة بحوث متخصصة في النظام الجنائي الإسلامي المقارن مع غيره من التشريعات العالمية في جامعة الشارقة.

قرار رقم (255) لسنة 2007م بتشكيل وفد لدراسة ومناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جرائم الحدود والقصاص والديات