جريدة البيان - الأحد 7 فبراير 2010 ، 22 صفر 1431 هـ - العدد 10825
شرطة دبي تدرس ادخال العنصر النسائي في أعمال التحريات
تدرس الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إدخال العنصر النسائي
في مجال التحريات والبحث الجنائي الميداني. وأوضح المقدم احمد حميد المري مدير ادارة
البحث الجنائي ان خطط العام الحالي لتطوير التحريات والبحث الميداني تتضمن الاستعانة
بالعنصر النسائي المدرب في الكشف عن المشبوهين وحالات السرقة البسيطة خاصة تلك التي
تحدث في أسواق الذهب والمراكز التجارية، للحفاظ على الخصوصية التي يتميز بها المجتمع.
مضيفاً أن فكرة ادخال العنصر النسائي نبعت من تزايد حالات الجريمة النسائية والتي تكون
بطلتها امرأة تعمل بمفردها او تكون المرأة فردا مهما في العصابات التي تتكون من 3 الى
6 اشخاص. ولفت المرى الى ان قراءة لغة الجسد ودراسة تحرك المرأة دون ان يكون الامر
محرجاً أو ملفتاً في مجتمعنا يحتاج الى نساء في الميدان للتحكم السريع واحكام القبضة
على المجرمات من النساء في حال استدعى الامر ذلك.
واشار الى ان العام الماضي شهد عدداً من الجرائم التي كان بطلتها امرأة والتي كان أشهرها
السيدة العربية التي كانت تستخدم آلات حديدية في عملية فتح الشقق السكنية وسرقتها مستغلة
عدم وجود أصحابها. ونوه ان المرأة تمتلك مقومات كثيرة في التخفي والخداع، وان التعامل
مع المشتبه فيهن من النساء يحتاج الى حذر كبير من قبل رجال التحريات، في حين سيكون
الامر أكثر سهولة في حالة وجود نساء تحريات.
وافاد المري ان دخول المرأة مجال التحريات يحتاج الى تدريب ميداني من نوع خاص، وانه
يمكن ان تطبق الفكرة في البداية في بعض مراكز التسوق، او اسواق المجوهرات، والتي يكثر
تواجد النساء فيها، وتكمن فرص السرقة اكبر بسبب خوف بعض البائعين اتهام السيدات بالسرقة
اذا لم يكن متأكدا، مشيرا الى ان المرأة بإمكانها تغيير لون شعرها وعينيها وملابسها،
كما يمكنها ارتداء الحجاب والتخفي عن أعين الشرطة بسهولة، وهو الامر الذي يصعب في بعض
الاحيان عمليات الضبط.
وأكد المري ان العام الماضي شهد بعض السرقات البسيطة في بعض المحال، والتي كان السبب
الرئيسي في حدوثها بعض النساء اللاتي يتركن حاجياتهم وحقائبهن على عربة التسوق ويذهبن
هنا وهناك دون الانتباه الى امكانية سرقة متعلقاتهن من قبل احدى المتسوقات، مفيدا ان
هناك سيدات يقمن بعملية السرقة دون تخطيط بسبب اهمال الطرف الآخر، وهو ما يعرف بجرائم
الصدفة، والتي يصعب الكشف عن مرتكبيها لعدم وجود سوابق لهن.
واشار المقدم المري الى ان ادارة البحث الجنائي تسعى جاهدة لتطوير عملها الميداني الذي
أهلها بالتعاون مع الادارات الاخرى وعبر البرامج المختلفة ان تكشف عن كل الجرائم الخطيرة
باستثناء قضيتين يجري العمل للقبض على مرتكبيهما.
ولفت المري الى ضرورة تعاون الجمهور من مختلف فئات المجتمع في الابلاغ عن أي سلوك غير
سوي، عبر زيادة التوعية وعدم تصديق الحيل المتعددة التي يسلكها البعض سواء في جرائم
مضاعفة الاموال التي لم يسلم من الوقوع في براثنها المتعلم والأمي، والغني والفقير
بدافع الطمع في الحصول على الاموال بأي طريقة كانت، مانحين المجرمين فرصة اللهو بهم
والنصب عليهم الاستيلاء على أموالهم التي لا يرضون بها فتضيع منهم.
قانون رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة
والأمن
تقليد 4 ضباط من العنصر
النسائي رتبهن الجديدة
شرطة دبي
الأولى عربياً في تطبيق تقنية الأبعاد الثلاثية
إعلان بشأن رغبة القيادة العامة لشرطة
دبي تجنيد عدد من المرشحين والمرشحات