جريدة دار الخليج - الأحد 7 فبراير 2010
في محاضرة ألقاها البرلماني المصري الدكتور علي الدين هلال
المطالبة بإنشاء مركز معلومات في استشاري الشارقة
متابعة: جيهان شعيب
دور المجالس البرلمانية والاستشارية، ومهام الأمانة العامة لها في دعم الأداء، وكيف
يمكن للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ان يكون فعالاً، والجوانب الخارجية للنشاط البرلماني،
والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وغيرها من المحاور دارت في المحاضرة البرلمانية
التي نظمها استشاري الشارقة يوم الاربعاء الماضي، وحضرها عدد كبير من الأعضاء والعضوات،
وتحدث فيها الدبلوماسي د . علي الدين هلال وزير مصري سابق .
أوصى د . هلال بإنشاء مركز للمعلومات في المجلس لتزويد الأعضاء بالأبحاث والدراسات
اللازمة التي تساعدهم على تفهم الموضوعات قيد المناقشة، خاصة ان عوامل نجاح اي برلمان
تتركز في درايته بأبعاد ومضامين ما هو بصدد مناقشته، مثنيا على الدور الذي يقوم به
المجلس حالياً، والذي من المتوقع ان يتطور الى حد كبير خلال الفترة المقبلة .
قدم للمحاضرة سلطان بن هدة السويدي الامين العام للمجلس، مشيراً الى أنها تأتي ضمن
سلسلة الدورات الثقافية البرلمانية التي انتهج تنظيمها المجلس في فصله التشريعي الحالي،
لتكريس معلومات ومواد نظرية وتطبيقية، بغية الارتقاء الدائم بالعمل البرلماني .
وأكد د . علي الدين هلال ان امارة الشارقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعد رمزاً
للثقافة، وقال: جزء من عملية التطور يكمن في الأداء البرلماني، والأسلوب الذي يمارس
البرلمان من خلاله عمله، وفاعلية المجلس تأتي من جودة وتميز أدائه، والسلطة التشريعية
والتنفيذية والقضائية من المهام الكبرى لإدارة الحكم، ونشوء المجالس الاستشارية والتشريعية،
علامة من علامات نضج النظم السياسية، وبمثابة ترمومتر أو مرآة، أو بوصلة عن حالة الديمقراطية
والمشاركة في أية دولة، لكون البرلمان عين الرقابة التي تصوب الخطأ، واليد التي ترشد
الى صحيح الأعمال، والهيئة التي تكشف جوانب القصور أو الخلل في أداء الهيئة التنفيذية،
كما ان المجالس الاستشارية هي صوت المواطنين التي تعبر عن افكارهم ومشكلاتهم، وتستفسر
من رؤساء الدوائر والوزراء عن هذا الامر أو ذاك، وتعتبر (المجنا كار) أقدم وثيقة برلمانية
أصدرها الملك الانجليزي عام ،1215 عندما اراد فرض ضرائب على كبار الاقطاعيين، حيث ارتبط
دفع الضرائب بحق المشاركة في رسم السياسات، وكيفية إنفاق عائد الدولة، اما الثورة الفرنسية
فحملت المعنى الثالث في التطور الديمقراطي، وكان شعارها الحرية، المساواة، الإخاء،
في حين جاء أول مجلس نيابي في مصر عام 1866 .
وأضاف: طريق التطور الديمقراطي، وتبلور دور المجالس التشريعية طويل، حيث لايوجد في
العالم مجلس تشريعي بدأ كما نراه الآن، ولابد أن ندرك أن حركة التاريخ مستمرة، خاصة
عندما يتحلى الحكام بالثقافة، ومعرفة تطورات العصر، وما يحدث في العالم من حولنا، الذي
يكمن في مزيد من الانفتاح والمشاركة والديمقراطية، وصاحب السمو حاكم الشارقة يدرك ذلك
تماما، وهناك مسميات مختلفة للمجالس التشريعية في كل دولة، ولابد من وجود رئيس ونائب
له في البرلمانات، التي في بعضها وكيل أو وكيلان، وفي مصر احداهما سيدة، وعادة توجد
لجنة عامة في جميع البرلمانات، وفي مصر توجد 19 لجنة وفقا للأعداد الكلية والتخصص،
ومن حق البرلمان انشاء لجان خاصة مؤقتة لبحث اي موضوع من الموضوعات، وتسهم الأمانة
العامة في نجاح اي برلمان من خلال الدور الذي تقوم به .
وتطرق الى مدى ممارسة استشاري الشارقة لما سبق ذكره من مهام، مستعرضا الاختصاصات التي
منحها القانون له، وقال: صاحب السمو حاكم الشارقة حدد للمجلس مجموعة من المهام منها
ان يكون عونا لسموه، ومساعداً للجهات الحكومية، وأن يخدم الصالح العام في ابداء الرأي
والمشورة في كل مايهم المجتمع، ففي مجال التشريع منح القانون المجلس حق مناقشة مشروعات
القوانين، واقتراح اخرى جديدة، لذا فالحقان الأصليان لدى اي برلمان يتمتع بهما المجلس،
ولن يتغيرا مع تطوره، ولا يوجد في القانون مايقيد ذلك، اما في مجال المتابعة والرقابة
فمن حق العضو توجيه الاسئلة، والتقدم بسؤال للاستفسار والتحقق من واقعة، أوالنظر في
الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة .
النقاشات
عقب ذلك فتح باب النقاش، وقالت العضوة د . مريم المراشدة : من ضمن الاشكاليات التي
تواجه المجالس التشريعية أن تعرض السلطة التنفيذية عليها مشروعات قوانين مؤكدة انها
مكتملة في حين يكون العكس صحيحاً، واستشاري الشارقة رغم قطعه خطوات الا أنه لايزال
في حاجة الى النضج البرلماني، فما الدور المطلوب منه؟
قال د . هلال: السلطة التنفيذية تتصور عادة انها اكملت مهمتها، وانها تقدم مشروعات
قوانين مكتملة، ونادرا في التجربة البرلمانية المصرية قبول اي مشروع قانون من دون تعديل،
وفكرة أن يقوم المجلس التشريعي بالتعديل أساسية، رغم غضب بعض الوزراء واستيائهم، والأمر
برمته يتوقف على طبيعة التغيير الذي نريد إدخاله على مشروع القانون، اذ قد يكون نصاً
من النصوص، أو الغاء مادة وإضافة اخرى، وفي هذه الحالات توجد مساومة ونقاش، ومن الممكن
الالتجاء الى فكرة الحوار الهادئ غير المعلن، والحكم هو الحاكم اذا فشل التفاوض، على
ان تكون المصلحة العامة هي الروح التي تحكم الأمر .
واستفسرالعضو محمد عمران تريم عما اذا كان من الصالح العام وجود اكثر من مجلس تشريعي
في بعض الدول، فقال د . هلال : في الدول الفيدرالية كالهند والمانيا وكندا وامريكا
واستراليا، لا بد من وجود مجلسين يكون لهما الاختصاصات والسلطات ذاتها، فيما انشأت
عدد من الدول الاخرى مجلسين لديها بحكم التطور التاريخي، وفي مصر منح الاختصاص الدستوري
مجلسي الشعب والشورى حق تعديل الدستور أو القوانين المكملة له، فيما اذا اختلفا حول
اي من ذلك، يتم تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى صيغة واحدة، واذا فشلت اللجنة في تقريرها
يتم التصويت من خلال اجتماع مشترك، وهناك مزايا وعيوب لوجود مجلسين، الاولى تتمثل في
فكرة المراجعة اذا اختلفا، اما العيب فيأتي في تأخير التشريع اذا حدث ايضا اختلاف بين
المجلسين .
وتساءل العضو د . عبيد الطنيجي عما اذا كان الكونجرس الامريكي يمتلك القوة عن النواب،
وعن طرق تواصل النواب في مصر مع المجتمع، لطرح مشكلات المواطنين، فشرح د . هلال باستفاضة
واقع الكونجرس في الولايات المتحدة الامريكية، والدور الذي يقوم به .
“استشاري
الشارقة“ يستعرض خطط عمل اللجان ومقترحاتها
«تنفيذي الشارقة» يطلع على جدول أعمال
المجلس الاستشاري
استشاري الشارقة
يشكل لجانه الدائمة ويضع خطة عمله المقبلة