البيان - الأحد 6 مايو 2007 ، 19 ربيع الآخر 1428 هـ ـ العدد 9818 السنة السابعة
والعشرون
«العمل» تؤكد عدم تجديد تراخيص مكاتب جلب العمالة غير النشطة
أكدت وزارة العمل عدم تجديد تراخيص مكاتب جلب وتوظيف العمالة بالدولة غير النشطة والتي
لا تمارس عملها بشكل فعلي، مشيرة إلى ان التجديد يتوقف على تقديمها ما يفيد مزاولتها
لنشاطها ومن واقع التأشيرات التي صدرت لها خلال آخر عام بالإضافة إلى ضرورة التأكد
من خلو سجلاتها لدى الوزارة من المخالفات قبل البت في عملية التجديد من عدمه.
وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من عدة مكاتب جلب عمالة
منتهية التراخيص منذ فترات طويلة من اجل التجديد لها ولكن طلباتها قوبلت بالرفض من
قبل الوزارة لعدم تقديمها ما يفيد استمراريتها في العمل خلال الفترة الماضية وتقديم
العقود التي ابرمها مع خادمات أو عمال خلال العام الأخير لإثبات ان المكتب يعمل بشكل
فعلي.
وعلى صعيد متصل أشارت المصادر إلى ان الوزارة تلقت شكاوى عديدة في الآونة الأخيرة من
عمال حول حصول مكاتب جلب وتوظيف العمالة الأجنبية على عمولات منهم مقابل توظيفهم. وأضافت
ان الوزارة تحذر المكاتب من الحصول على عمولات مقابل توظيف العمالة سواء تلك التي تجلبها
من خارج الدولة أو التعاقد معها من داخل الدولة للعمل بها خاصة.
وأكدت ان ما تقوم به تلك المكاتب يمثل مخالفة صريحة لقانون العمل والقوانين والقرارات
الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال حيث لا يسمح بتأجير العمالة أو المتاجرة في الأيدي
العاملة مقابل الحصول على أي عمولات لأنها لا تعتبر سلعة تباع وتشترى.
وقالت المصادر إن قانون العمل أكد في المادة 18 منه على انه لا يجوز لوسيط العمال أو
مورد العمال المرخص له ان يطلب أو ان يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل
أو بعده أي عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل أو ان يستوفي من العامل
أي مصاريف إلا وفقاً لما تقرره أو تصادق عليه وزارة العمل.
وأشارت المصادر إلى أن القانون اعتبر العمال المقدمين من قبل وسيط الاستخدام أو مورد
العمال فور التحاقهم بالعمل عمالاً لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي للعاملين فيها
وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي
مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.
وكانت الوزارة قد نفذت حملة تفتيشية على مكاتب جلب الأيدي العاملة في أبوظبي مؤخراً
وأسفرت عن ضبط عدد لا بأس به من المكاتب التي قامت بنشر إعلانات في الصحف تفيد فيها
مزاولة النشاط على الرغم من عدم وجود تراخيص لها من جهات الترخيص المحلية أو الوزارة.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
قانون بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي
قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتدريب وتشغيل المواطنين
قرار مجلس الوزراء
بشأن لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار وزاري في شأن تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة لمراقبة تنفيذ أحكام لائحة استقدام
واستخدام العمال الأجانب
قرار وزاري في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل
بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة