جريدة البيان - الثلاثاء 6 فبراير 2007 ، 18 محرم 1428 هـ - العدد 9729 السنة السابعة والعشرون

المحكمة العليا تعاني نقصاً في عدد القضاة

كشف المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن العام الماضي شهد انخفاضا في عدد قضايا النقض التي نظرتها المحكمة مقارنة مع العام 2005 وأعلن أنه سيتقدم قريبا بمشروع قانون لتعديل قانون المحكمة يعطي الرئيس صلاحيات أوسع لأداء واجبات عمله و محاسبة المقصرين من القضاة وأعوانهم والعاملين مشيرا الى أن المحكمة ولنهاية العام الماضي نظرت 491 طعنا وأن 1583 طعنا ما زالت رهن الانتظار.
وأكد حاجة المحكمة لضعف عدد القضاة العاملين للتمكن من نظر قضايا النقض المعروضة في ظل تراكم الطعون منذ سنوات مشيرا الى أن حضور بعض القضاة للمحكمة يكون منحصرا في الأيام التي يكون لديهم فيها جلسات وأن بعضهم يحتفظ في منزلة بملفات القضايا لفترات تزيد على ستة أشهر.
جاء ذلك في خلال اجتماع عقد أمس بمكتبه بالمحكمة لمناقشة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إثر الزيارة التي قام بها أول من أمس لوزارة العدل والمحكمة ودعا فيها سموه لسرعة البت بالقضايا بما لا يضر العدالة والتحول للنظام الالكتروني في أعمال القيد والأرشفة.
وثمن رئيس المحكمة هذه الزيارة الكريمة ودعا رؤساء الدوائر وقضاة المحكمة لبذل المزيد من الجهد وتفعيل غرفة المشورة وجرد القضايا المعروضة على كل دائرة والمساواة في نظر القضايا المستعجلة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق.
وأكد أن سيتابع مع المسؤولين في وزارة العدل قضية نقص أعداد القضاة موضحا أن عدد العاملين حاليا 18 قاضيا والحاجة تزيد على ضعف هذا العدد مشيرا لأهمية تحديد مواعيد للمداولات ومتابعة سير أعمال أمناء السر ومحاسبة المقصرين.
وأشار الى أن إحدى دوائر المحكمة تراجعت في أداء عملها في العام 2006 حيث نظرت 236 طعنا في حين نظرت في العام الذي سبقه 343 طعنا بنقص 107 طعون علما بأنه لم يطرأ جديد على عدد قضاة هذه الدائرة أو عدد الطعون.
وذكر أن أحد كتاب المحكمة أسهم بإهماله وعدم يقظة ضميره في تأخير إحدى القضايا لمدة 4 سنوات مشيرا الى أن هذا أحد الأمثلة التي تعاني منها المحكمة الاتحادية العليا في تأخر نظر الطعون المقدمة والتي أصبحت صفة ملازمة لوصف المحكمة ودورها.
من جانبهم ثمن قضاة المحكمة توجيهات وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأكدوا حاجتهم لمزيد من الزملاء مشيرين الى أن حجم الطعون المعروضة عليهم وعلى المحكمة يفوق حجم التي تعرض على المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية مصر العربية التي يزيد عدد سكانها على 75 مليون نسمة.
وأشاروا لأهمية تشكيل لجنة للفصل في القضايا المعروضة على المحكمة والتخلص من التي لا تحتاج لمزيد من الوقت ضمن آلية تضمن حقوق المتخاصمين وتوفر العدالة للجميع. من جانب آخر تبادل بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة الاتهامات في تأخير النظر بالقضايا المعروضة وانتهي الاجتماع على ذلك الأمر.

قرار بتحديد مقر عمل بعض القضاة
قرار وزاري بتحديد مقار عمل القضاة في المحاكم الاتحادية
قرار بتشكيل لجنة دائمة لمقابلة واختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة
قرار وزاري بتنظيم عمل القضاة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية
قرار وزاري في شأن إنشاء صندوق لتعاون القضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية
قرار بتشكيل وفد لزيارة مصر لاختيار المرشحين من السادة القضاة للعمل بمحاكم الدولة
"عمومية الاتحادية العليا" تناقش نقص عدد القضاة
ثلاثة قرارات بشأن التفتيش القضائي وتحديد مقر عمل عدد من القضاة