البيان - 20 ذو الحجة 1433هـ - 05 نوفمبر 2012م

الإمارات تترأس اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد في القاهرة

ترأست الإمارات أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة القانون الجمركي العربي الموحد الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والاجهزة الجمركية العربية.
وقال المستشار أحمد محمد البكر مدير الإدارة الفنية بالهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات، رئيس الاجتماع: إن المشاركين يبحثون نقطتين أساسيتين وهما الجانب الخاص بالتعريفات الجمركية الموجودة في القانون والمتعلقة بالقيمة الجمركية وكيفية احتسابها، لافتا إلى أن القانون الجمركي أعطى الإطار العام لكيفية تنظيمها.
وأضاف البكر أن الاجتماع يبحث أيضا المخالفات الجمركية من خلال تحديد تلك المخالفات فضلا عن تحديد الغرامات او العقوبات المناسبة لتلك المخالفات، مؤكداً أنه تم الاتفاق على المخالفات الجمركية، حيث إنه تم تسميتها بمواد الحظر والآن جاري النقاش حول مقدارالعقوبة أو الغرامة المناسبة لكل مخالفة لردع هؤلاء المخالفين على المستوى العام والخاص.
وأوضح البكر أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتحديد العقوبات وإمكانية وضع حدود معينة لتنفيذها، وذلك من خلال
وضع حد أقصى وأدني للعقوبة، على ان يترك للقاضي او موقع العقوبة التقدير وفقا لظروف الواقعة.
ونوه البكر بأنه في حالة الانتهاء من هاتين النقطتين وتم الاتفاق على التنظيم القانوني للمخالفات الجمركية ورؤية المشرع لمنظور المخالفات.. سيكون بذلك تم الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ونكون مستعدين لرفعه للجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد والتي تناقش قريباً تقريراً نهائيا يشتمل على كافة النقاط.

قانون الجمارك لسنة 1978
قرار رقم (508) لسنة 2007م بإيفاد مستشار من إدارة الفتوى والتشريع لحضور الاجتماع الثالث للجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدولة مجلس التعاون