جريدة دار الخليج - الإثنين 5 أكتوبر 2009

 تشكيل هيئة اتحادية للرقابة لتنظيم القطاع
خليفة يصدر مرسوماً بالاستعمالات السلمية للطاقة النووية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية . ويمثل هذا المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة، وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية .
وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في “وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة” التي تم الإعلان عنها ونشرها في إبريل/ نيسان 2008 حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقد وصف عدد من خبراء حظر الانتشار النووي تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي على أنه عامل هام لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الاستقلالية التنظيمية والاستدامة المالية للبرنامج النووي تمثل خطوات مهمة في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول الى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية يتم تطويره في الدولة .
كما قامت دولة الإمارات والتزاما منها بسياسة الشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية بإجراء مشاورات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع حكومات الموردين النوويين الرئيسيين مثل “فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية . . . إلخ” في إعداد القانون حيث قدمت جميع هذه الأطراف ملاحظاتها القيّمة التي ساعدت على الوصول الى هذا القانون المحكم، كما تم تعميم القانون على الهيئات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت ملاحظات جديرة من شأنها المساهمة في التطبيق الأمثل للقانون .
وتتمثل العناصر الرئيسية للقانون في الآتي:
1- انشاء “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماما تعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات .
2- إعداد نظام محكم لترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية .
3 - تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد .
وبالتزامن مع إصدار المرسوم بقانون اتحادي في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي وعضوية كل من: عبد الله ناصر السويدي نائبا للرئيس، وعلي الشاعر سلطان الظاهري - عضوا، وسيف محمد الزعابي - عضوا، وماجد علي المنصوري - عضوا، وحمد علي الكعبي - عضوا، والدكتور عبد القادر إبراهيم عبدالله الخياط عضوا، والدكتور علي محمد شاهين - عضوا، وممثل لوزارة البيئة والمياه - عضوا .
ويمثل أعضاء المجلس خبرات متميزة في مجالات الصحة العامة والحماية البيئية والصناعة والطاقة فضلا عن أعضاء من مؤسسات البحث العلمي .
كما يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بموجب القانون بحماية قانونية كاملة للقيام بدورهم بشكل مستقل بالإضافة الى ضمان استقلاليتهم في اتخاذ القرارات التنظيمية أو في منح التراخيص، وقد أكد القانون ضمان عدم تعارض المصالح الشخصية لأعضاء المجلس مع أدوارهم ومسؤولياتهم كجهة رقابية .
وكخطوة أولى أصدر مجلس الإدارة قرارا بتعيين الدكتور وليام ترافرز كأول مدير عام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وكان الدكتور ترافرز قد شغل سابقا منصب مستشار فني أول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير تنفيذي لعمليات هيئة التنظيم النووي الأمريكية والتي تعد إحدى أكثر هيئات تنظيم الطاقة النووية تميزا على المستوى الدولي .
وأكد الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأهمية التي تمثلها السلامة في تطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلا “ نفهم تماما الأهمية القصوى للسلامة والأمان فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ونلتزم بدورنا بضمان توفير المنافع المتوخاة من الطاقة النووية السلمية سواء في مجالات توليد الكهرباء أو الطب أو الصناعة أو الزراعة على نحو لا يؤثر في السلامة العامة أو البيئة” .
وتقدم بالشكر الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لثقتهما الكبيرة بالهيئة الجديدة ومجلس إدارتها .