جريدة دار الخليج - الاثنين 5 سبتمبر 2011

المطالبة بافتتاح فروع في مختلف إمارات الدولة
مستفيدو المعاشات والتأمينات الاجتماعية يشكون صعوبة تحديث بياناتهم

كتب - سائد أبو مازن:
تغص مكاتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية في إمارتي أبوظبي ودبي، بمئات المراجعين سنوياً بهدف تحديث بياناتهم، والوقوف على آخر مستجدات الهيئة، ما دفع بالعشرات منهم إلى الشكوى، من معاناة لم تنته، تكمن في الحاجة إلى ساعات سفر طويلة للوصول إلى أحد مقار الهيئة، التي تبعد عشرات الكيلومترات من أماكن إقامتهم، فضلاً عن الازدحام في فروع مقار الهيئة في كل من أبوظبي ودبي، الذي يتسبب في تأخير الإجراءات .
ورأى عدد منهم أن الحل لإنهاء هذه المشكلات يكون بافتتاح فروع للهيئة في مناطق مختلفة من الدولة لتخفيف الازدحام والتسهيل على المواطنين المتقاعدين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة .
وطالبوا بإعطاء الشارقة وعجمان وأم القيوين إلى جانب رأس الخيمة والفجيرة مزيداً من الاهتمام والرعاية، مشيرين إلى افتقار هذه المناطق إلى مقار تتبع الهيئة التي تعد من أهم مؤسسات الدولة نظراً لحاجة غالبية المواطنين إليها .
وأكد المواطن وليد بن حارب من سكان رأس الخيمة ضرورة الإسراع في افتتاح فروع لهيئة التأمينات والمعاشات الاجتماعية في إمارات الدولة كافة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة والبنوك كافة إضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، لما لذلك من دور في التخفيف على المواطن، ونفي حاجته إلى مراجعة الهيئة لإثبات الحالة الاجتماعية أو حتى تقديم أي ورقة إثبات بشكل دوري .
وقال: “في كثير من الأوقات يضطر المتعامل إلى قطع مئات الكيلومترات من اجل مراجعة الهيئة بقضية يمكن الاستغناء عنها في حال توقيع الشراكة مع البنوك ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث إن المتعاملين في أحيان كثيرة يكونون من فئة كبار السن والنساء ما يشكل عبئاً كبيراً عليهم” .
من جانبها، اشتكت فاطمة المرزوقي من صعوبة الوصول إلى موظفي الهيئة عن طريق رقم الاستفسارات الخاصة نظراً لعدم الرد على الهاتف المخصص لذلك، ما يكبد المتعامل مشاق السفر للحصول على أية إجابة مهما كانت صغيرة، ورغم ذلك فإن الهيئة تسارع إلى وقف المعاش للمتأخرين عن تحديث بياناتهم .
وأكد المواطن عيسى سالم المعيني أهمية افتتاح فروع جديد للهيئة في مختلف إمارات الدولة، بهدف التخفيف على المستفيدين، وعدم مكابدتهم عناء السفر في حال حاجتهم إلى تحديث بياناتهم بشكل دوري، مشيراً إلى ضرورة تقييم عمل العاملين في الهيئة باستمرار ووجود موظفين مختصين من ذوي الخبرة، للتسهيل على المتعاملين .
وأكد محمد إبراهيم أن افتتاح فروع للهيئة يسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين، ما يمكن المراجع من إنجاز معاملاته دون عناء، لافتاً إلى أن افتتاح فروع لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، من شأنه تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات، وإنجازها بوقت قياسي .
من جانبه أكد المواطن عباس فرض الله الحاجة إلى افتتاح فروع جديدة للهيئة، والإسراع بذلك، لتغطي حاجات المواطنين وتخفف الضغط على فرع الهيئة الرئيسي، داعياً إلى دعمها بالإمكانيات البشرية والفنية من أجل تقديم الخدمات على أكمل وجه .
وقال: “إن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية رغم الجهد المبذول من قبل المستفيدين واضطرارهم إلى السفر لساعات طويلة نظراً لاقتصار وجود مقار الهيئة على إمارتي أبو ظبي ودبي، فإنها تتأخر في تعديل أوضاعهم، وفق المتغيرات الاجتماعية، مثل زواج أحد الأبناء أو وفاة أحد المستحقين، وتالياً عدم احتساب المعاش وفق ظروفهم الجديدة، إضافة إلى عدم حصولهم على الأوراق الثبوتية اللازمة لتقديمها لجهات حكومية أخرى تسهم في إعانتهم اجتماعياً، ما يؤدي إلى قطع الإعانات عنهم” .
وقال المواطن عيسى بن أحمد “تزايد التوسع العمراني والسكاني في مدن ومناطق إمارات الدولة كافة بصورة متصاعدة ومتواصلة، أدى إلى ضرورة افتتاح فروع أخرى للهيئة، للتسهيل على المراجعين” .
وأكد أهمية توسيع المظلة التأمينية لتشمل المواطنين في جميع القطاعات وإمارات الدولة كافة، والتميز في تقديم الخدمة للمتعاملين مع الهيئة، لافتاً إلى أن افتتاح فروع للهيئة في مختلف إمارات الدولة يسهم في ضم المزيد من مواطني الدولة تحت مظلة الهيئة .
وأشار إلى أن اقتصار مقار الهيئة على إمارتي أبو ظبي ودبي، يخلق نوعاً من الزحام لدى مراجعي الهيئة، لافتاً إلى ضرورة التعاون مع البنوك للحصول على الإقرار السنوي الخاص بمواطني الدولة المسجلين لدى الهيئة، ما يسهل على المتقاعدين ويخفف العناء عنهم، وينهي معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بدلاً من الذهاب إلى مكتب الهيئة بأبوظبي أو دبي وقطع عشرات الكيلومترات لتقديم تلك الإقرارات إلى المختصين هناك، ما كان يسبب لهم معاناة شديدة لبعد المسافة .
ولفت إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات الاجتماعية تعمل في كل عام على وقف رواتب المعاشات لعدد من المتقاعدين نتيجة تأخرهم بتقديم الإقرار السنوي الملزم تسليمه للهيئة في الشهور الثلاثة الأولى من كل عام، وذلك لتحديث بياناتهم للوقوف على أي تغير اجتماعي، أو زوال سبب الاستحقاق من عدمه، لافتاً إلى انه بإمكان الهيئة الاستعاضة عن مراجعة المتقاعد للمقر سنوياً بخلق شراكات مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى مخاطبة البنوك والجهات المختصة بذلك .

قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
هيئة المعاشات: تأخر معاشات المتقاعدين لعدم تحديث بياناتهم
إيقاف صرف معاشات المتقاعدين غير الملتزمين بتحديث بياناتهم