جريدة دار الخليج - السبت 05 سبتمبر 2009

موافقة العامل شرط لتغيير مكان عمله إلى منشآت تعود للكفيل نفسه

دبي هيفاء الشيوخي:
اعتبرت وزارة العمل تغيير مكان العمل للعامل لدى منشآت تعود لنفس الكفيل دون موافقته امرا غير قانوني .وأوضح مدير عام وزارة العمل بالانابة حميد بن ديماس خلال فعاليات اليوم المفتوح بمبنى الوزارة بدبي أول أمس، أن الاصل في العلاقة بين العامل وصاحب العمل وجود طرفين أساسيين في العلاقة لكل واحد منهما حقوق وعليه واجبات، لذلك فإن العامل شريك اساسي وطرف قائم في العلاقة التي يحددها عقد العمل، فليس من المقبول ان يتم تغيير مكان العمل أو تغيير طبيعة المهنة من قبل صاحب العمل دون موافقته .
وأكد ان العديد من العمال يجهلون هذا الحق وخاصة في المنشآت التي تعود الى نفس الكفيل، فيقوم الكفيل بتغيير مكان العمل ونقل العامل لأكثر من منشأة .
وأشار الى ان موافقة العمل على اجراءات تغيير مكان العمل وفقا للعقد المبرم بين الطرفين أمرا أساسيا، كما ان الوزارة تشترط ان تكون جميع المنشآت التابعة لنفس الكفيل قائمة، وفي حالة ان كانت المنشأة مغلقة واراد ان ينقل العامل لمنشأة أخرى تابعة له لا بد من دفع رسوم نقل الكفالة .
ونوه الى ان المنشآت الخاصة ببعض الاقارب وخاصة الاب والابن تعتبر منشآت لا تعود لنفس الكفيل وفقا لأحكام قانون وزارة العمل .
من جانب آخر دعا بن ديماس المواطنين التأكد من الوضع القانوني للمنشآت قبل شرائها، في معرض تعقيبه على طلبات تقدم بعض المواطنين لإعفائهم من غرامات مالية تعود الى الكفيل الاول .
وأوضح أن الامر انتشر بشكل كبير بين المواطنين خاصة، وأصبح يشكل ظاهرة، حيث يقومون بشراء الرخصة التجارية للمنشأة دون العودة لوزارة العمل للتأكد من وضعها القانوني ووضع العمال الموجودين فيها وتصاريح العمل، مبيناً أن هذا الاجراء ميسر في ظل الإجراءات الالكترونية .
وأكد أنه لا استثناءات في هذا الشأن فليس من المقبول ان نعفي صاحب المنشأة الجديد من الغرامات او المخالفات المسجلة على المنشأة حتى لو كانت قديمة، وخاصة المخالفات الجسيمة المتعلقة بتأخير دفع رواتب العمال أو التخلف عن دفع الغرامات .
وبين انه وفقا لاحكام القانون فإن مدة الشهور الستة بعد شراء المنشأة تعتبر فترة تضامنية بين صاحب المنشأة الاول والمشتري الجديد يتحملان خلالها المسؤولية .