موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

04/11/2007

«حقوق الإنسان» تشيد بتوجه الحكومة لإعداد مشروع القانون

البيان - الأحد 4 نوفمبر 2007 - 24 شوال 1428 هـ ـ العدد 10000 السنة الثامنة والعشرون

«حقوق الإنسان» تشيد بتوجه الحكومة لإعداد مشروع القانون

أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع قانون لإعادة تنظيم حقوق العمالة المنزلية وكفلائهم في الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق هذه العمالة التي لا تخضع لأي من القوانين والتشريعات المطبقة حاليا فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بينها وبين الكفلاء. وقال فاروق محمد رئيس لجنة العمال والجنسية والإقامة بالجمعية في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن هذه النوعية من العمالة لا ينطبق عليها قانون العمل المختص الذي ينظم العمالة في القطاع الخاص كما أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة لا ينطبق عليهم على الرغم من أن هذه العمالة تابعة في إجراءاتها بشكل كامل لإجراءات الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية. وأضاف أن استجابة الحكومة لوجود مثل هذا القانون جاءت بعد نحو أسبوعين من طرح الجمعية لمشكلة الخدم مع المخدومين وعدم وجود آليات واضحة ومحددة لحل النزاعات التي تحدث بين الطرفين وتنظيم العلاقات العمالية بينهما في ظل غياب قانون خاص بها. وأشار إلى انه قد تكون هناك أفكار ودراسات ومقترحات من قبل لدى الأجهزة المعنية لتنظيم العمالة المنزلية ولكن الجمعية عملت على إظهار وتوضيح المشكلة للمسؤولين معربا عن شكر الجمعية لمبادرة الحكومة السريعة بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية والذي نعتبره احد انجازات الجمعية. وأكد أن مجرد تفكير الحكومة في وجود قانون خاص لهذه الفئات شييء ايجابي ويعمل على تلافي الكثير من السلبيات التي أفرزتها الفترة الماضية والتي جعلت الجمعية وجهات أخرى غيرها المطالبة بتوفير الحماية لفئات الخدم وما في حكمهم أو ما يطلق عليهم بالفئات المساعدة خاصة وأنها لا تخضع لقانون العمل كما أن قانون دخول وإقامة الأجانب لا ينظم العلاقة بين الفئات المساعدة والكفلاء. وأضاف أن الجمعية سبق وطالبت ببعض الحقوق للخدم مثل منحهم راحة أسبوعية داخل المنزل خاصة وانه لا يوجد أماكن يمكن أن يقضوا فيها الإجازات كما أن القانون المقترح سيساهم في تنظيم سوق العمل لهذه الفئات ويقلل من حالات الهروب ويحفظ حقوقهم في الرواتب ويقضي إلى التفاوت الهائل الحاصل حاليا في معدلاتها الأمر الذي احدث خللا واضحا وأدى إلى هروب الكثير منهم. وأشار إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب لا يحمي هذه الفئات بل ينظم عمليات منح أذون الدخول والاقامات وهو يختلف ولا ينظم عمل الخدم وآليات التعاقد معهم حتى في عقد الخدم الموحد الذي تم إقراره قبل فترة والعمل بموجبه هناك اختلاف كبير عليه مشيرا إلى انه إذا حدثت مشكلة بين الخدم والمخدوم فانه لا يوجد قانون يمكن الأخذ به لحل هذا النزاع بل يحال إلى القضاء لنظره وقد تم اخذ آراء مختصين في هذا المجال وأكدوا أنه لا يحميهم. وقال إن اللجنة طالبت بان تكون هناك بعض الضوابط للخدم كأن يكون العمر ملائما للعمل في هذه المهنة وان تكون أما حتى تستطيع الاضطلاع بمسؤوليات المرأة والعمل كخادمة أو مربية وبالتالي فان وجود قانون لهذه الفئات اعتقد انه سينظم كافة الجوانب المتعلقة بعملهم. وأضاف انه يجب على فرق العمل التي سيتم تشكيلها لوضع مشروع القانون المقترح أن تأخذ في الحسبان كافة المشاكل التي كانت تواجههم وان يتفق القانون مع ما نص عليه الإقرار العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية وان ينص على حفظ كافة حقوقهم مؤكدا أن العبرة ليست في صدور قانون لهذه الفئات بل يجب أن تكون هناك جهة محايدة تنظر في مشاكلهم وطلباتهم وشكاواهم.

ممدوح عبدالحميد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة