الإتحاد - الأحد 24 شوال 1428هـ - 4 نوفمبر 2007 - العدد 11809

عبر البطاقات الائتمانية
اتفاقية بين المالية و أبوظبي الوطني لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية

وقعت وزارة المالية والصناعة وبنك أبوظبي الوطني اتفاقية لاستخدام البطاقات الائتمانية في تحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الحكومية، وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمة معالجة الحركات المالية وتحصيل الإيرادات عبر الإنترنت بحيث يتاح للوزارات والدوائر الحكومية تحصيل الإيرادات من جمهور المتعاملين إلكترونيا عبر مواقع الإنترنت الخاصة بها أو أجهزة نقاط البيع باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم.
وقال سعادة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية والصناعة، عقب توقيع الاتفاقية مع سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني، إن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بحزمة الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المتعاملون مع القطاع الحكومي، الذي يعد واحداً من الأهداف الهامة في استراتيجيتها ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث يمثل رضا المتعاملين واحدا من أهم مؤشرات الأداء التي تعتمدها الوزارة في توجهها الاستراتيجي، مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقية على صعيد تعزيز أواصر الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح أن الوزارة - بصفتها المسؤولة عن تنفيذ السياسات المالية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة- تساهم بشكل رئيسي في تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق أداء حكومي عالي الجودة من خلال جهودها لتطوير وتطبيق أحدث النظم المالية والتقنية في القطاع الحكومي.
من جهته قال سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني: إن توقيع الاتفاقية يعبر عن مساعي بنك أبوظبي الوطني المستمرة لتوفير أفضل الخدمات المصرفية، مشيداً بروح التعاون التي أبدتها الجهات المختصة في وزارة المالية والصناعة والتي تبذل قصارى جهودها لتيسير إجراء مختلف المعاملات الحكومية.
وأوضح الشحي أن بنك أبوظبي الوطني، يوفر منصة متميزة لتحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الحكومية، إذ يتميز بقاعدة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات، وتمتد شبكة فروعه الـ74 لتغطي كافة أنحاء الدولة فيما يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 184 جهازاً، علاوة على البنية الأساسية المتينة للخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك.
وأضاف : أن اختيار وزارة المالية والصناعة لبنك أبوظبي الوطني لتحصيل الإيرادات الحكومية عبر الإنترنت يؤكد التطور الكبير الذي حققه البنك في كافة مجالات العمل المصرفي خاصة ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات، وأشار إلى أهمية تمتين التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يساهم بشكل فعّال في تعزيز وترسيخ النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات.
من جانبه قال فيصل المنصوري مدير إدارة الإيرادات، بوزارة المالية والصناعة إن خدمة تحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الحكومية عن طريق البطاقات الائتمانية تعد إضافة جديدة إلى حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ما تتمتع به هذه الوسيلة الإلكترونية من ثقة وأمان، يساهم في تسهيل تداول النقد بين المؤسسات والشركات الخاصة، وتعزيز مستوى الرقابة المالية بدءاً من مرحلة التحصيل حتى مرحلة التحقق من الرسم وقيده آلياً.
وأشار أحمد محمود الحمادي نائب مدير إدارة الإيرادات، بالوزارة إلى أن الخدمة الجديدة سوف تساهم في تيسير أداء المعاملات على المستفيدين، وقال: سوف تستفيد الوزارة من بوابة الدفع الإلكتروني المتطورة والآمنة المقدمة من بنك أبوظبي الوطني لتقديم خدمات دفع الكتروني شاملة للوزارات والهيئات الاتحادية بالإضافة إلى عدد من الدوائر الحكومية المحلية، وأضاف أن الهدف هو توفير خدمات تقنية راقية تليق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة.
يشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني يقدم خدماته المتطورة للدفع الإلكتروني بالتعاون مع (بينيت )، وهي شبكة دفع إقليمية تخدم عددا من البنوك والمؤسسات الكبرى في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالإضافة لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للقطاع الحكومي، تقدم الشبكة مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني لقطاعات الأعمال المختلفة في مجالات متعددة منها: التجارة الإلكترونية والتذاكر الإلكترونية ودفع الفواتير والتبرعات الإلكترونية وتعبئة أرصدة مشتركي خدمات الاتصالات بالإضافة إلى التعاملات المالية الإلكترونية بين قطاعات الأعمال وغيرها.

قانون في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
القانون الاتحادي بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون بشأن مقدمي الخدمات الأمنية وأمن القطاعات التجارية الهامة
قانون في شأن ربط ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية 1981م
مرسوم بقانون في شأن ربط ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية 1984م
قرار مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية
المالية والصناعة تضع مشروع قانون لمكافحة الإغراق بالدولة