جريدة دارالخليج - السبت 2006-11-04م

المؤسسات العقابية بدبي الأولى في المنطقة في الحصول على الأيزو 9001

دبي- نادية سلطان:
حصلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي على شهادة الأيزو العالمية (2000 - 9001) لتطبيقها مقاييس عالمية في الجودة والتميز تتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان في التعليم والرعاية الصحية والمسكن والمأكل والملبس، وتطبيقها التقنيات والأساليب الحديثة في الأداء والمعاملة، للوصول بخدماتها إلى أعلى نسبة من رضا المتعاملين والنزلاء وشكلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية فريق عمل للحصول على الشهادة منذ مارس/آذار الماضي مكوناً من ممثل نظام الجودة ونائبه وفريق التوثيق وفريق التدقيق، وتم وضع خطة زمنية للعمل تحت اشراف أحد الاستشاريين تم خلالها توثيق اجراءات العمل المعمول بها في الإدارة ومن ثم تم التدقيق على تلك الإجراءات من حيث تطبيقها على أرض الواقع، وبإشراف الاستشاري وبعد التأكد من استيفاء متطلبات الشهادة، قام فريق الشركة المانحة المكون من 3 أشخاص بالتنسيق مع الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي بالتدقيق على الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية للتأكد من استيفائها لمتطلبات الأيزو، حيث التقى الفريق بالقيادة العليا في الإدارة العامة لتوضيح برنامج التدقيق الذي سيقوم به، وبعد الانتهاء من البرنامج جاءت النتيجة إيجابية وان نظام الجودة المعمول به مستوف لمتطلبات الشهادة، حيث أوصى الفريق بمنحها، وتسلمتها الإدارة في 19 اكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعد الإدارة العامة للمؤسسات العقابية بشرطة دبي أول مؤسسة عقابية تحصل على هذه الشهادة في المنطقة.
وقال العميد خميس سعيد السويدي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة بناء على الرؤية الثاقبة والسديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عملنا في شرطة دبي وفقا لهذه التوجيهات التي حققنا في ضوئها كل هذه الانجازات.
مضيفا: لما كانت هندسة أبنية السجون لا تتفق ولا تتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة، ونظراً لأ ن السجون كانت تضم العديد من المجرمين الخطرين كالقتلة وتجار المخدرات، فقد أصبحت غير مناسبة ولا تتماشى مع الأفكار الحديثة في علم العقاب، لذا بدأ التفكير بصورة جادة في إنشاء سجن حديث تتوافر فيه كل مقومات الحياة الحديثة والكريمة، ويتفق مع الخطوط العامة للسياسة العقابية الحديثة وأبعادها المختلفة سواء الفنية منها أو الهندسية أو الإدارية أو البشرية، وأضاف السويدي وطبقاً لرؤية القيادة العامة لشرطة دبي التي تولي اهتماماً خاصاً بهذه المؤسسة الحيوية، بدأت بإنشاء سجون حديثة بمنطقة العوير تواكب التطور السريع وتتوافر فيها كل التقنيات الحديثة الضرورية التي تتوافق مع النظريات الحديثة في مجال علم العقاب، التي تنادي بالحد من قسوة العقاب والاهتمام بشخص المحكوم عليه والسعي لأن يكون الغرض الأساسي من الجزاء الجنائي هو الإصلاح والعلاج. العميد خميس السويدس : أوجدنا مباني تواكب التطور السريع والنهضة العمرانية المميزة بدبي المقدم طارق كلنتر: استلهمنا خطتنا من شعار “الإنسان قبل المكان”
الرائد أحمد السعدي: نفتح ابواب المركز لاستقبال كل من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه
الرائد فوزية الملا: برنامج رعاية لاحقة للمواطنات النزيلات
كشف مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء الماضي اعقبته جولة للصحافيين في السجن الجديد عن أن استراتيجية الإدارة المنبثقة من استراتيجية القوة تهدف إلى تأهيل وإصلاح النزلاء، من خلال مكان أكثر ملاءمة للإصلاح والتأهيل والأحسن معاملة وصونا واحتراماً للنزيل، موضحاً أن الإدارة تعمل من أجل اصلاح النزيل وتمكينه بالتأهيل ليجد بعد خروجه من السجن إلى المجتمع سبيلاً، وذلك من خلال قيم ثابتة تتمثل في الصدق والأمانة، النزاهة والشفافية، العدالة والإنصاف، إتقان العمل، الإخاء والتعاون، حسن المعاملة، الاعتراف بالإسهمات الفردية والجماعية ومكافأتها، صون ورعاية واحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها، وتأهيل وإصلاح جميع النزلاء وتوفير بيئة آمنة وسليمة كلياً، موضحاً أن الإدارة تهدف إلى تأهيل المنتسبين، وإصلاح النزلاء، وخفض نسبة العودة للسجن، وتطبيق المعايير الدولية في رعاية النزلاء.
تصنيف النزلاء وأوضح المقدم طارق كلنتر مدير إدارة سجن الرجال أن إدارة المؤسسات الاصلاحية والعقابية بدبي وفرت البيئة الآمنة للنزلاء داخل المؤسسة، حيث تم التصنيف بتقسيم سجون المؤسسة إلى سجن للرجال وآخر للنساء وقسمي الأحداث لكل من البنين والبنات، وسجن آخر للجنح والمخالفات، وتقوم الإدارة بتصنيف النزلاء حسب القضايا المتوائمة لعدم الخلط بين النزلاء وحتى لا يتم نقل الأساليب الاجرامية من شخص لآخر، موضحاً أنه يتم فحص النزلاء عقب دخولهم عبر بطاقات ذكية تكشف المرض وتاريخه، وأن الأشخاص الخطرين جداً يتم حجزهم في مبنى العزل حتى يصلوا إلى مرحلة العلاج.
وقال مدير إدارة سجن الرجال إنه إيماناً من القيادة العامة لشرطة دبي بأهمية الإنسان ودوره في البناء والتطوير والاهتمام بصيانة حقوقه التي كفلتها الشرائع والقوانين وتأييداً لشعارها “الإنسان قبل المكان” استلهمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية خطتها ومبدأها من هذا الشعار، فهمت بوضع وسائل حديثة وشاملة طالت شتى المرافق والصعد ترمي في مجملها الى تشجيع النزلاء، فأقامت عدة برامج من بينها برامج علمية تهدف إلى رفع المستوى التعليمي لدى النزلاء، وتنمية المهارات والمواهب لديهم بما يتناسب مع تغيير نظام حياتهم داخل السجن، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد ونافع لحياتهم العملية المقبلة، مؤكداً إنها لم تهتم بشغل أوقات فراغهم فقط إنما اهتمت بديننا الحنيف.
وحول المعايير الدولية المطبقة في رعاية النزلاء داخل الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية قال النقيب عادل جمعة مبارك مدير إدارة الإمداد والتجهيزات ومنسق الخطة الاستراتيجية إن الإدارة طبقت بدقة فائقة المعايير الدولية في جميع أمور النزلاء، حيث جعلت النزلاء داخل الزنزانة الواحدة لا يتعدون ستة أفراد، كما وفرت لهم الرعاية الصحية المتكاملة، والجو الصحي والتكييف، والتشميس من خلال تعرض النزيل للشمس على فترات متوالية خلال اليوم، والتعقيم حيث تعد المؤسسات العقابية بدبي هي الدولة الوحيدة التي تطبق نظام التعقيم في السجون، مضيفا أن الإدارة وفرت للنزلاء عمليات نقل آمنة في حافلات خاضعة للصيانة الدورية، كما أن المبنى أنشئ بطريقة تجعل هواءه في تجديد دائم ومستمر.
وكشف الرائد أحمد راشد السعدي مدير مركز التدريب والتأهيل أن نسبة من يعودون إلى السجن قليلة جداً، خاصة بعد إدخال إدارة التعليم التي فعلت البرنامج الديني والبرنامج التثقيفي والمحاضرات ما أحدث ثورة في المؤسسات العقابية جعل نسبة العودة ضئيلة مقارنة بالإفراجات التي تتم والذين ينحصرون غالبا في متعاطي المخدرات.
وأوضح السعدي: أن الذين يرغبون في العلاج ويأتون بإرادتهم، ولم يتم ضبطهم عن طريق الشرطة يعفون من العقوبة طبقا للمادة 43 من “قانون مكافحة المخدرات والمواد المؤثرة في العقل” الاتحادي، موضحاً أن 197 شخصا دخلوا الى المركز خلال الثلاث سنوات الماضية منهم 3 من تلقاء أنفسهم للعلاج.
وأكد السعدي أنه مستعد لتوظيف كل المدمنين الذين يلتزمون بالبرنامج العلاجي والتأهيلي في المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيراً إلى أن هناك ثلاثة منتسبين حاليا بالمركز يعالجون ويؤهلون اضافة إلى 17 يخضعون لبرنامج الرعاية الأحقة.
ويوضح الملازم أول أحمد خوري مسؤول غرفة العمليات أن الغرفة تخصصت في حراسة كافة السجون، والاشراف على جميع افراد الشرطة فيها، حيث تتم الحراسة على مدار اليوم كاملا بطريقة المناوبة، موضحاً أن كاميرتين تختصان بالانتركم حيث يستطيع أي سجين عن طريق الضغط على الزر الاتصال بالشرطي الذي يقوم بالرد فورا خلال 30 ثانية، وفي حالة عدم الرد تتحول المكالمة تلقائياً إلى الضابط المناوب، وإذا كان مشغولا تتحول إلى غرفة العمليات خلال دقيقة واحدة، في واحدة من أفضل الأنظمة على مستوى العالم، والتي تتيح الاتصال بأي سجين في أي وقت في زنزانته، كما ان هناك شاشة للتحكم في كافة أبواب السجن عن طريق اللمس أو الكيبورد، كما أنه من خلال تلك الشاشة يتم التحكم بجميع المداخل والمخارج، وفي الوقت نفسه تكشف محاولات أي سجين العبث بالأبواب، وبيان الأعطال، وشاشة أخرى لمراقبة أسوار السجن حيث توجد أعلاها أسلاك حساسة جدا بمجرد الاقتراب منها أو لمسها تتحول الشاشات للتركيز على مكان السجين فورا وسماع الصوت إذا كانوا أكثر من شخص، موضحاً أن إدارة المؤسسة لم تسجل أي حالة هروب حتى الآن.
من جانبها قالت الرائد فوزية الملا مدير سجن النساء إن السجن الجديد يحتوي على حضانة لرعاية أبناء الامهات النزيلات ورعاية الامهات الحوامل نفسياً واجتماعياً وصحياً، وأشارت إلى أنه تم اعداد تصنيف للنزيلات داخل السجن بحيث يكون لفئة المواطنات نظام خاصة تم تفعيله يضم برنامجاً للرعاية اللاحقة لضمان عدم عودتهن للجريمة مجدداً، وأشارت إلى أن نسبة النزيلات من المواطنات تتراوح ما بين 2-3% والجنسيات العربية ما بين 4-5% أما البقية فهن من جنسيات آسيوية وإفريقية وأوروبية.
وأوضحت أن هناك نزيلة مواطنة حالياً متهمة بتعاطي المخدرات وكانت قد خرجت الا انها عادت مجدداً بعد تعاطيها جرعة جديدة وألقي القبض عليها.
وأشارت إلى أن هناك برنامج تأهيل مميزاً للنزيلات جميعاً بحيث تخرج النزيلة بعد انقضاء مدة العقوبة وهي مؤهلة للعمل في وظيفة أو مهن معينة موضحة بأنه رغم ان الغالبية يبعدن عن البلاد بعد انهاء مدة العقوبة إلا أن إدارة المؤسسة حريصة على تعليمهن مهنة يترزقن منها بعد خروجهن.
وأضافت الملا أنه تم مؤخراً اجراء تسوية لإحدى النزيلات حيث تم الافراج عنها وذلك بخفض قيمة المطالبات المالية عليها من 600 ألف درهم إلى 290 ألف درهم.
تسويات من جانبها قالت لطيفة بن خادم الاخصائية النفسية في سجن الرجال إنه تم التوصل من خلال المساعي والجهود التي قامت بها الى الحصول على تسويات مالية من العديد من الجهات لمصلحة نزلاء انتهت فترة عقوبتهم المقررة إلا أنهم ظلوا في السجن على ذمة المطالبات المالية مشيرة إلى أن من بين هذه الحالات التي تم الوصول لحلول لها والافراج عنها الحصول على تنازل من بنك المشرق لمصلحة أحد النزلاء وايضاً تنازل من مصرف الإمارات الاسلامي لنزيل آخر عن مبلغ 170 ألف درهم، وتم التوصل لتسوية مع إحدى شركات التأمين حيث تم خفض مبلغ مطالبة مالية من 90 ألف درهم إلى 15 ألف درهم والتي بدورنا قمنا بتوفير المبلغ الأخير من إحدى الجهات الخيرية وأفرج عن النزيل.
وتضيف أنه تم الحصول على تنازلات عن اشخاص بقيمة 400 ألف درهم لمصلحة نزيل آخر، وأيضاً توصلت لحل مع إحدى الجهات الحكومية لدفع الدية المطلوبة عن أحد موظفيها وقيمتها 200 ألف درهم خاصة وأن الحادث كان قد وقع رغماً عن إرادة النزيل نتيجة انفجار إطار المركبة.
وأشارت إلى أنها سعت في حل مشكلات 7 نزلاء منهم مواطن فيما يتعلق بقضايا الديات وذلك مع شركات التأمين.
ويصل مبلغ التسويات التي تم تقديمها للنزلاء خلال الفترة الماضية نحو 23 مليون درهم تمكن من ورائها عدد كبير من النزلاء من الحصول على حرياتهم والخروج من السجون، وكانت آخرها مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي استفاد منها 11 نزيلاً من المحكومين في قضايا الديات الشرعية وبالتالي أصبح السجن حالياً خالياً من أي نزيل مطالب بدية شرعية وحتى هذا التاريخ وفقاً لتأكيد مدير إدارة سجن الرجال المقدم طارق كلنتر.
وتم تنظيم جولة تعرفنا خلالها إلى الورش التي يعمل فيها النزلاء والتي خصص لها صالات ضخمة للانتاج وعرض المنتوجات إضافة لورشة لتعليم النزلاء فن ميكانيكا السيارات بالتعاون مع وكالة الفطيم للسيارات وعلى التجهيزات والماكينات التي تم توفيرها لتشغيل وتعليم النزلاء إضافة للملاعب المختلفة والمسجد والعيادات المتخصصة وساحات الترفيه ومنها مسرح كبير وقاعات للقراءة من خلال مكتبة ضخمة تضم كتباً عدة من كافة التخصصات.
وأكد المقدم كلنتر في ختام الجولة أن مبنى المؤسسات العقابية يتسع لنحو 6 آلاف نزيل ويوجد فيه حالياً 1356 نزيلاً منهم 127 نزيلة في سجن النساء.
وأشار إلى أن المبنى مصمم للتوسعات لعشرات السنين المقبلة. 120 مسلماً جديداً تطبق الإدارة العامة للمؤسسات العقابية برنامجاً خاصاً بتأهيل بعض النزلاء ليكونوا وعاظاً وأئمة.
وأكد المقدم طارق كلنتر مدير إدارة سجن الرجال ان المؤسسة تملك حالياً عدداً لا بأس به من هؤلاء الوعاظ والأئمة حاصلين على شهادات انجاز من الشؤون الاسلامية يقومون بتحفيظ النزلاء القرآن الكريم اضافة للدروس الدينية.
وأشار الى ان هناك رعاية خاصة للمسلمين الجدد من النزلاء والذين بلغ عددهم حتى الآن 120 نزيلاً، منهم اثنان حفظا 10 أجزاء من القرآن في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأكد ان مشاكل نزلاء المؤسسة القضائية انخفضت بشكل كبير وملحوظ بعدما ادخل برنامج تحفيظ القرآن الكريم من قبل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
وأكد ان هناك العديد من النزلاء استفادوا من مدد العفو المقررة في البرنامج اضافة للاقبال الشديد من النزلاء على الحفظ ومنهم ايضا متعاطو المخدرات أو المحكومون في قضايا المخدرات.
23 مليون درهم تحرر عشرات النزلاء
تبرعات أهل الخير أدت لتحرير عشرات النزلاء بالمؤسسات العقابية والاصلاحية بدبي والتي بلغت في مجملها نحو 23 مليون درهم جاءت كتبرعات ومساعدات ومكرمات.
وأكد طارق كلنتر مدير إدارة سجن الرجال ان هناك رقم هاتف 2138888/04 تم تخصيصه لتلقي التبرعات من فاعلي الخير الذين لديهم رغبة في مساعدة النزلاء من المحكومين في القضايا المالية او قضايا الديات الشرعية والتي تحول هذه المبالغ دون الافراج عنهم والعودة الى المجتمع احراراً دون قيود.
ويشير الى انه رغم عدم وجود محكومين بالديات في الوقت الحالي بعد مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلا ان هناك محكومين بقضايا مالية أخرى إضافة لقادمين آخرين لا يزالون في مراحل المحاكمة من مرتكبي الحوادث المرورية.

قانون السجون
قانون اتحادي بإصدار قانون العقوبات
قرار وزاري بشأن قسم السجون
قرار وزاري بشأن مخالفات قواعد السلوك وعقوباتها
قرار بشأن القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون
قرار وزاري بشأن استحداث فروع للسجون بالإدارة العامة لشؤون الأمن
قرار وزاري بشأن استحداث قسم السجون بالإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة