جريدة البيان - الإثنين04يونيو2012م

التشديد على تلازم تطبيق القانون وحماية الحريات

دبي - البيان
أكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، خلال افتتاحه الدورة التدريبية لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، أن إنفاذ القانون وفقا لدستور الدولة وقوانينها منح الأجهزة الأمنية مجموعة من السلطات العامة التي تضمن حماية أمن الدولة ومنع ارتكاب الجرائم فيها والقبض على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة ومصالحها.ولكن في المقابل يجب على أجهزة الأمن المختلفة عند استخدامها تلك السلطات والصلاحيات أن تراعي حقوق الآخرين، وان تكون أعمالها متفقة ومتسقة مع صحيح أحكام القانون للحفاظ على تلك الحريات التي حمتها الدساتير وصانتها القوانين.
وينظم الدورة الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في نادي ضباط الشرطة بالقرهود في الفترة من 3-4 من الشهر الجاري، بحضور خالد محمد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، واللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، والعقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والمشاركين من ضباط الشرطة العاملين في مراكز الشرطة والإدارات القانونية في شرطة دبي ووزارة الداخلية.
وقال اللواء خميس مطر المزينة، إن جهاز الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد أحد أهم القطاعات التي من واجبها المحافظة على حقوق الإنسان أثناء ممارسة أعمالها المتعلقة بحفظ الأمن العام والسكينة والصحة العامة.
أول جهاز أمني
وأضاف: تعتبر شرطة دبي أول جهاز أمني على مستوى العالم يهتم بمسألة حقوق الإنسان، حيث تجلى ذلك بإنشاء إدارة فرعية معنية بحقوق الإنسان في عام 1995 والتي تم تحويلها إلى إدارة عامة تحت مسمى الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان في عام 2003، ومع صدور القانون المحلي رقم 12 لسنة 2008 وتحويل مهام الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى هيئة تنمية المجتمع، تم إلغاء الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي والتي كانت تخدم كافة قطاعات المجتمع.
إلا أن الشرطة رأت بان وجود واستمرار هذه الإدارة أمر ضروري وينسجم مع استراتيجية إمارة دبي التي حددت 5 قطاعات رئيسية كمحاور لحركتها، من ضمنها قطاع الأمن والعدل والسلامة الذي تشير فيه الاستراتيجية إلى ضرورة صون الحقوق والحريات وهذا التقسيم يتيح فرصة لكل جهة حكومية تعمل في أي من تلك القطاعات أن تنشئ إدارة مماثلة لرعاية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحقوق المرتبطة بحماية الحريات والتنقل وعدم التعذيب،.
وهي وفقا لدستور الدولة واستراتيجية إمارة دبي تحيلنا تلقائيا إلى أحد تلك القطاعات الخمسة وهو قطاع الأمن والعدل والسلامة الذي تعتبر شرطة دبي جزءا منه، وبالتالي فهي تمثل المكان الصحيح الذي يحتضن هذه الإدارة وعليه تمت إعادة الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ضمن هيكلها التنظيمي للشرطة في العام 2011».
ثقافة
وأكد اللواء المزينة أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يمثل جزءا مهماً من عمل شرطة دبي لزيادة المعرفة بها بين الأشخاص المطالبين بالالتزام بنصوصها والعمل على إقناعهم بان تعليم مبادئ قانون حقوق الإنسان يجب أن يصبح جزءا لا يتجزأ من التدريب القانوني والعسكري، وان يؤخذ بجدية على جميع مستويات أفراد الشرطة، وقد قررت شرطة دبي التوسع في أنشطة النشر هذه، بين أوساط قوات الشرطة والأمن على المستويين الداخلي والخارجي، حيث تم ادراج برنامج الماجستير في حقوق الإنسان في أكاديمية شرطة دبي وهو الآن يتم عرضه على وزارة التعليم العالي ليتم اعتماده.
من جانبه تحدث خالد الكمدة عن مسألة احترام حقوق الإنسان، وتوجه القيادة الرشيدة نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مؤكدا حرص الجهات المعنية على تضافر كافة الجهود، وتكامل الأدوار والتعاون فيما بينها لحماية حقوق الإنسان والجماعات على كرامتهم الإنسانية، وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع في ظل القيادة الرشيدة.
وأشار رئيس هيئة تنمية المجتمع، إلى التزام الهيئة في تعزيز الوعي العام حول ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات لمختلف شرائح المجتمع، عبر عدد من المبادرات والمشاريع والبرامج التنموية الهادفة إلى تثقيف المجتمع من جهة، ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات على المستوى المحلي والاتحادي بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، كإنشاء مركز تدريب مسؤول عن نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإصدارها لسياسة حماية الطفل والتي تم الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي، وهي جزء من المسؤولية المجتمعية للمجتمع.

النائب العام يؤكد الالتزام بتطبيق القانون وترسيخ مفهوم العدالة
 أحمد بن طحنون: مراعاة الاحتياجات الفعلية للأجهزة المعنية بتطبيق القانون