جريدة الاتحاد - الإثنين04يونيو2012م

حفاظاً على الأموال العامة وتسخير الموارد لخدمة التنمية
رئيس الدولة يوجه ديوان المحاسبة بإعداد مشروع قانون مكافحة الفساد

الاتحاد
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توجيهات إلى ديوان المحاسبة لإعداد مشروع قانون مكافحة الفساد، على أن يتولى الديوان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادقت الدولة عليها، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2006. وقال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في تصريح بهذه المناسبة: “إن ديوان المحاسبة إذ يعبر عن بالغ تقديره للثقة الكبيرة التي يضعها صاحب السمو رئيس الدولة في الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة ليحذوه أمل بأن يوفقه الله في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة، ويتمنى أن تتضافر جهود جميع الجهات المعنية للعمل جسداً واحداً لكل ما من شأنه الحفاظ على الأموال العامة وتسخير موارد الدولة المالية لخدمة أغراض التنمية الشاملة في البلاد، وبما يعود بالنفع وخدمة مصالح شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه، أن هذه التوجيهات تأتي مكملة وانعكاساً صادقاً لتوجه القيادة السياسية لحكومة دولة الإمارات في مجال محاربة الفساد، ونبذ السلوكيات الدخيلة على المجتمع، ووضع التشريعات الوقائية المناسبة للحد من انتشار الممارسات الخارجة على القانون والمنافية لمبادئ وأسس الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها مجتمع الإمارات.
ولفت معاليه، إلى أنه تبين من خلال الاستعراض الأولي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد أن الدولة كانت سباقة في تجريم كثير من الأفعال والتصرفات التي اعتبرتها الاتفاقية من جرائم الفساد، الأمر الذي يوكد أن حكومة دولة الإمارات، قطعت شوطاً كبيراً في مجال سن التشريعات اللازمة لسلامة التصرفات في المعاملات المالية في القطاع العام والخاص على حد سواء.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية يتطلب التعاون من كافة الجهات الحكومية في المستويين الاتحادي والمحلي، ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك حتى يتم الوفاء بالالتزامات الواقعة على الدولة من جراء التصديق على هذه الاتفاقية واستكمال جوانب النقص فيما يتعلق باستكمال التشريعات واعتماد الإجراءات الخاصة بملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومصادرة الممتلكات المتأتية من جرائم الفساد وإجراءات التعاون الدولي في شأن تطبيق الاتفاقية، مؤكداً في هذا الجانب إصرار وعزيمة الديوان على العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في سبيل الارتقاء بمستوى العمل الرقابي في الدولة، والأخذ بكافة المستلزمات القانونية والمهنية المطلوبة من أجل منع ومكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وبما يضمن خلق بيئة عمل مؤسسي تحكمها بنية تشريعية وإجراءات وقائية متينة تحد من انتشار الفساد والقضاء على أحد أهم معوقات التنمية الاقتصادية الأمر الذي ينبغي معه تضافر الجهود على كافة المستويات والتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه خدمة المصلحة العليا للدولة.

قانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة
مرسوم رقم (8) لسنة 2006م في شأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار بشأن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بمراجعة مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد
قرار يتشكيل وفد للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة المخصصة للتفاوض بشأن إعداد مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
برنامج عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الإمارات تشارك في قمة دولية حول مكافحة الفساد
حلقة نقاشية في المعهد القضائي حول موقف الإمارات من اتفاقية مكافحة الفساد
الكمالي: الإمارات من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد