جريدة دار الخليج - الإثنين04يونيو2012م

في اجتماع برئاسة منصور بن زايد
الوزاري للخدمات يعتمد آليات التوطين في الحكومة

اعتمد المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الذي عقد، أمس، في قصر الرئاسة مستهدفات وآليات خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي الذي أعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن آلية وخطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي للأعوام من 2011 ولغاية 2013 . بموجب الخطة تم توزيع مسؤوليات تنفيذها على عدة جهات حكومية تشمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والجامعات بالدولة، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنمية وبرامج ومجالس التوطين المحلية .
وصنفت الخطة الجهات الاتحادية حسب نسبة التوطين إلى ثلاث فئات تشمل الجهات التي تزيد نسبة التوطين فيها عن 80 في المئة، والجهات التي تراوح نسب التوطين فيها بين 60 في المئة و80 في المئة، وأخيراً الجهات التي تقل نسبة التوطين فيها عن 60 في المئة، وفي ضوء هذا التصنيف تم تحديد الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها لكل جهة وفق تصنيف كل فئة، وشملت هذه الخطوات إعداد خطط سنوية للتوطين وتحديد الوظائف المستهدفة وإعداد خطط للتدريب ووضع خطط سنوية للإحلال وتحديد نسبة التوطين الإجمالية .
وكانت دراسة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية قد أظهرت أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، باستثناء وزارة الداخلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي بلغت في العام الماضي 53 في المئة، بينما كانت في العام 2010 بنسبة 47 في المئة، أما نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية باستثناء وزارة الداخلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي، فقد بلغت بنهاية العام الماضي 60 في المئة، بينما كانت في عام 2010 ما نسبته 51 في المئة، وبلغت النسبة في الهيئات الاتحادية في فترة المقارنة 36 في المئة، بينما كانت في عام 2010 ما نسبته 34 في المئة .
وفي ضوء هذه الدراسة تم تحديد الوزارات والهيئات الاتحادية حسب تحقيق مستهدفات التوطين، فكانت هناك جهات تجاوزت المستهدف، وأخرى حققت المستهدف، وثالثة حافظت أو زادت نسبة التوطين، وجهات رابعة لم تصل إلى المستهدف .
وحسب التوزيع الوظيفي والمهني للموظفين في الوزارات الاتحادية أظهرت الدراسة أن أكبر ثلاث فئات وظيفية هي الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة، التي شكلت ما نسبته 48 في المئة، ثم الطبية والطبية المساعدة وشكلت ما نسبته 21 في المئة، فالإدارية والإدارية المساعدة وشكلت ما نسبته 18 في المئة، وقد كانت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة هي الأعلى، حيث بلغت 94 في المئة ثم العمل والشؤون الاجتماعية 93 في المئة، والتخصصية المتنوعة 69 في المئة .
وأوصت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في ضوء دراستها التحليلية باستمرار تنفيذ خطة التوطين السابقة والوصول إلى المستهدفات الواردة فيها، وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة ووزارة شؤون الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ في هذا الشأن .
وناقش المجلس الوزاري للخدمات ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية الذي يهدف إلى تطبيق منهجية موحدة للتدقيق الداخلي في الوزارات والجهات الاتحادية، بحيث تكون العمليات المالية كافة خاضعة لنظم رقابة واضحة، بما يضمن التطبيق السليم للاجراءات المالية، وفقاً للأنظمة المعتمدة .
ويهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الاستراتيجية الحكومية المتصلة بتطوير النظام المالي للدولة، ومنح المزيد من الصلاحيات المالية للوزارات الاتحادية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية الاتحادية .
ووافق المجلس الوزاري على المقترح المقدم من وزارة البيئة والمياه بشأن إصدار تشريع بشأن تنظيم تداول المبيدات الضارة بالصحة العامة، وكيفية استخدامها والوقاية منها، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة الخاصة بمراجعة وتحديث التشريعات والقوانين .
ويأتي اقتراح وزارة البيئة والمياه في ضوء ازدياد أعداد شركات مكافحة الحشرات وانتشار شركات مكافحة الحشرات الوهمية، التي تعمل من دون ترخيص وتقوم بنشر إعلانات غير مرخصة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريع وتنظيم موحد على مستوى الدولة .
وينظم المشروع المقترح نطاق عمل شركات مكافحة آفات الصحة العامة والتزاماتها والأحكام المتصلة بترخيص العاملين في هذا المجال والاشتراطات الخاصة بمخازن المبيدات وأحكام نقل المبيدات واستخدامها والتخلص من العبوات الفارغة، كما يحدد أدوار الجهات المحلية المعنية بالموضوع .
وناقش المجلس كذلك تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول ،2011 لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووجّه المجلس في هذا الصدد بضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لها . واطلع المجلس الوزاري للخدمات على عدد من المذكرات الواردة من عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها . (وام)

 قانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 
 قانون رقم (27) لسنة 2006 إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي 
 قرار رقم (48) لسنة 2007 بتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي على بعض المؤسسات التابعة لحكومة دبي 
تعميم رقم (8) لسنة 2011 بشأن ورشة عمل (تحديات التوطين في إمارة أبو ظبي)
توصيات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص
53% نسبة التوطين في وظائف الحكومة الاتحادية
إنشاء وحدات للتوطين في الجهات الحكومية بأبوظبي
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تناقش آليات التوطين
%60 نسبة التوطين في الوزارات و36% في الهيئات الاتحادية
اللجنة المؤقتة بـ «الوطني» تستعرض تقرير «التوطين في القطاع الحكومي والخاص»