جريدة دار الخليج - الإثنين04يونيو2012م

1173 ملف تركة وأحوال قصر استقبلتها محاكم دبي العام الماضي

دبي - “الخليج”:
استقبل قسم التركات في إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي ألف و173 ملف تركة مسلمين وغير مسلمين وأحوال مال مسلمين وغير مسلمين، وإدخال وإخراج وإرث مسلمين وغير مسلمين بزيادة قدرها 20% عن مجموع الملفات المستقبلة في العام 2010 .
وأشار شعيب علي إبراهيم رئيس شعبة المواريث والقُصَّر بقسم التركات في إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي أن آلية عمل قسم التركات، هي استقبال ملفات التركات المرسلة من قسم التسجيل وجردها ومخاطبة الجهات المختصة قبل تقديم الورثة أي طلبات، ما يسهل عليهم الحصول على المستحقات الخاصة بالمتوفى، سواء كانت أموالاً منقولة، أو أغراضاً مادية من مركبات ورخص تجارية وعقارات، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمتوفى .
وأوضح أنه بعد توريد أي متعلقات بالمتوفى لخزينة المحكمة، يتم إرشاد الورثة بتقديم الطلبات إلكترونياً، ومن ثم يتم البت في جميع الطلبات وعرضها على رؤساء الشعب، أو رئيس القسم، أو القاضي للنظر فيها، واتخاذ القرار المناسب، علماً بأن نسبة 90% من الطلبات يتم البت فيها من قبل قسم التركات، ويتم إحالة 10% من الطلبات لقسم التسويات لمحاولة الصلح فيها بين الورثة .
وفي السياق نفسه، بلغ عدد الطلبات الخاصة بملفات التركات بفئتيها مسلمين وغير مسلمين في العام 2011 حوالي 4671 طلباً، تم عرضها على القاضي الشرعي للبت فيها بالقبول أو الرفض، كما قام القسم بتبني مبادرات منها استحداث الطلبات الإلكترونية والصرف الإلكتروني للتسهيل على المتعاملين من خلال توفير مجموعة من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على العميل وتواكب الخدمات الالكترونية الشاملة التي تقدمها دائرة محاكم دبي .

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي 
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي 
قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
اعتماد لائحة لتنظيم عمل التركات في محاكم دبي
شعبة تسوية التركات بمحاكم دبي تبحث آلية تطوير تجربتها
لجنة تطوير التركات بمحاكم دبي توصي بتبسيط إجراءات العملاء