جريدة الخليج الاربعاء 4 من مارس 2009م

بحث منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي هيئة الإمارات للهوية

أبوظبي نبيل عويدات: 
عقد مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أخيراً، اجتماعاً، لبحث وتحديد بعض أسماء موظفي الهيئة، بغية رفعها إلى وزارة العدل، ومنح الأخيرة لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك من أجل إيقاع المخالفة على الأفراد الذين لم يتقدّموا، لقيد أنفسهم بنظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي حددتها الهيئة، علماً أن الغرامة لا تزيد على 1000 درهم على كل فرد.
وقال درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية ل”الخليج”: تتجه الهيئة قريباً جداً إلى التنسيق مع وزارة العدل، بقصد إصدار قرار من الأخيرة بالموافقة على تخويل بعض موظفي الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، والقرارات الصادرة له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
وأضاف أن المخالفة ستقع على المواطنين الذين تخلفوا عن استخراج بطاقة الهوية، بدءاً من مطلع ابريل/ نيسان الشهر المقبل، في حين ستنطبق المخالفة ذاتها على المقيمين في الفترة المقررة لذلك مطلع عام ،2011 فضلاً عن حرمانهم من جميع الخدمات الممنوحة لهم من قبل القطاعات الحكومية مذكراً أيضاً أنه سيتم تطبيق قانون حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى كانت في جميع معاملات الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأكّد الزرعوني أنه يحق للهيئة أن تطلب من الأفراد، وكذلك الأشخاص الاعتباريين، الإدلاء بما لديهم من بيانات أو معلومات تتعلق بهم، متى كان ذلك ضرورياً لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة.
يذكر أن القانون الاتحادي للهيئة، يفرض غرامة لا تزيد على 1000 درهم على كل من لم يتقدّم، لقيد نفسه بنظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي حددتها الهيئة.
كما يفرض القانون، العقوبة نفسها على كل فرد سجّل في النظام، ولم يلتزم بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الوقائع المدنية المتعلقة به خلال الموعد، وذلك طبقاً للإجراءات التي حددتها الهيئة، علماً أن تلك الغرامة تتعدد بتعدد الأفراد الذين وقعت المخالفة عليهم.

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار بتخويل موظفين صفة مأموري الضبط القضائي
قرار بتعديل قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار في شأن تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي
قرار في شأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي
قرار بشأن السماح لمواطني دولة الكويت الشقيقة بالدخول ببطاقة الهوية من منافذ الدولة
قرار بشأن السماح لمواطني دولة البحرين بالدخول إلى الإمارات العربية المتحدة ببطاقة الهوية
قرار وزاري بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لموظفي الحجر الزراعي والبيطري
قرار رقم (1) لسنة 2007م بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار بتسمية بعض المخولين بالإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985 وتعديلاته ومنحهم صفة الضبطية القضائية
قرار رقم (13) لسنة 2007م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
أمر بتحديد أعضاء الضبطية القضائية ببلدية دبي
نادي الذيد ينظم محاضرة حول الهوية الوطنية
“التشفير” أداة تقنية لقراءة بيانات بطاقة الهوية قريبا
مشروع لاعتماد “هوية الأفراد” بديلاً عن بطاقة العمل
إقبال ضعيف من المقيمين على التسجيل في بطاقة الهوية
إقبال على جناح هيئة الهوية وإشادة بنظام السجل السكاني
إبراهيم عبد الملك: فعاليات صيف بلادي عززت الهوية الوطنية
حمدان بن مبارك يسجل في برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية
إمكريديت تزود «هيئة الهوية» و«خصخصة للخدمات الأمنية» بحلول تقنية
بدء تسجيل المقيمين بأبوظبي ودبي في السجل السكاني وبطاقة الهوية اليوم