جريدة الخليج الاربعاء 4 من مارس 2009م

توظيف 1841 خلال العام الماضي
“برنامج الإمارات” يطالب القطاع الخاص بالالتزام بنسبة التوطين السنوية
الطاير: خلق اقتصاد صحيح يستوجب إيجاد فرص عمل للمواطنين

دبي محمد رباح:
أكد أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية أن إيجاد فرص عمل للمواطنين وتشغيلهم هو أبسط الطرق لخلق اقتصاد صحيح منوها باستفادة شركات القطاع الخاص من التطور والإنجازات التي تشهدها دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البرنامج صباح أمس في بنك دبي التجاري لعرض أبرز إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وذلك بمشاركة عبدالرحمن الغرير نائب رئيس مجلس أمناء البرنامج وعيسى الملا المدير التنفيذي عدد من أعضاء المجلس.
ونوه بتمكن البرنامج من إلحاق 5200 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية، بمن فيهم توظيف 1841 مواطناً خلال العام الماضي في أهم القطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين والتجارة والعقار حيث تم توظيف 804 مواطنين في قطاع البنوك و102 في المستشفيات و19 في التأمين و26 في القطاع العقاري و448 في التجاري و406 في قطاعات أخرى، موضحا أنه تم تصميم بعض البرامج والدورات بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية حيث طلب من القطاع الخاص تصميمها بما يتلاءم مع متطلباته واحتياجاته.
وأشار الى أن أعداد المسجلين في البرنامج حتى نهاية العام الماضي بلغ 20241 مواطنا منهم 13597 باحثين فعليين عن عمل و6649 باحثين عن فرص عمل أفضل بالإضافة الى 7103 متقدمين من الذكور و13138 من الإناث.
وأشار الى أن القطاع الخاص مطالب بإيجاد فرص عمل للمواطنين وأن عليه الالتزام بنسبة التوطين السنوية التي حددتها وزارة العمل لدمجهم في القطاع الخاص موضحا أن الكادر المواطن في القطاع الخاص لا يزال يشكل الأقلية وأن الإمارات ليست كالدول الاخرى التي ترتفع بها نسبة البطالة في قطاع معين.
وأكد على قيام بعض المؤسسات بعمل دراسة حول مرتبات المواطنين مما يخدم البرنامج بوضع جدول استراتيجي مشيرا الى أن البرنامج وجد تعاونا كبيرا مع الشركات الوطنية التي أبدت استعدادها لتعديل سلم رواتبها بما يتناسب مع استقبال المواطنين حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية.
وصرح أن الازمة الموجودة بدأت مالية وتحولت الى اقتصادية وأن عملية التسريحات لا تزال في وضعها الطبيعي موضحا أنه في حالة التباطؤ الاقتصادي تلجأ الشركات بالدرجة الأولى الى هيكلة الإنفاق وأن مسألة التسريح مستبعدة باعتبار الموظفين من أصول الشركات.
وأشار الى أن ما حدث مؤخرا باستغناء بعض الشركات عن المواطنين جاء وليد سوء التقدير من إدارات شؤون الموظفين لديها وأن تلك الشركات من أكثر المؤسسات استقبالا للمواطنين مشيدا بتدخل وزارة العمل وتنمية والبرنامج بإيجاد الحلول للمشكلة. 
وفيما يتعلق بمجاملة القطاع الخاص البرنامج بتوظيفه للمواطنين قال: “القطاع الخاص قطاع ربحي لا يقبل البطالة المقنعة، وهو حريص على أن يؤدي كل موظف عمله، كما أن انتقال الموظف من عمل الى آخر شيء طبيعي تساهم فيه الإغراءات والطموحات الوظيفية”.
وقال إن البرنامج يعمل على تعزيز انضمام الشباب المواطن في دولة الإمارات على نطاق واسع إلى القطاع الخاص، بما يضمن نموه وبالتالي نمو الاقتصاد الوطني.

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون رقم (30) لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبو ظبي للتوطين
قانون في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني
مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم بفض دورة انعقاد المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر
قرار رئيس المجلس الوطني للإعلام بشأن اختصاصات المدير العام للمجلس
قرار رقم (286) لسنة 2006م في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص
قرار رقم (86) لسنة 2007 في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبو ظبي للتوطين
قرار بتعديل بعض أحكام القرار بتشكيل لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين بالدولة
وفد أمريكي يشيد بدور المجلس الوطني
وفد برلماني ألماني يزور المجلس الوطني الاتحادي
لوتاه: مناقشات المجلس الوطني تجسد مبدأ الشفافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية