جريدة الخليج الاربعاء 4 من
مارس 2009م
صقر غباش
وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام:
مشروع قانون الأنشطة الإعلامية شامل ويمثل نقلة نوعية
أكد صقر غباش وزير العمل
رئيس المجلس الوطني للإعلام أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في توسيع المشهد الإعلامي
في الدولة، وإعطاء كل المؤسسات الإعلامية الفرصة للمشاركة في التنمية المستدامة بالدولة.
وقال في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام” ضمن سلسلة حوارات تجريها الوكالة في
إطار استراتيجية تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي للنهوض بمستوي الأداء وتقديم
خدمات أفضل للمواطنين، إن قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعطت المسيرة الإعلامية الظروف المواتية نحو المزيد من
التطور والتقدم.
وأضاف انه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات
والتي تتعلق بالتطوير الحكومي وخدمة المتعاملين نسعى كمجلس وطني للإعلام إلى توفير
الدعم لتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد قام المجلس باتخاذ العديد من الإجراءات التي تلبي معايير التميز في تقديم
الخدمات والتي يتطلبها البرنامج المعتمد من قبل مكتب مجلس الوزراء، وذلك من خلال إطلاق
الموقع الالكتروني الجديد للمجلس بشكل يسهل تصفحه والوصول إليه وكذلك تطوير الخدمات
سواء كانت في مبنى المجلس والمكاتب التابعة له أو من خلال الخدمات الإلكترونية حيث
يعتزم المجلس في الفترة القادمة طرح خدماته من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به بما
يسهل على المتعاملين ويتيح لهم طلب الخدمة والتواصل مع المجلس الكترونياً.
وقال: لقد جاء مشروع القانون الجديد ليعزز حرية الصحافة في الإمارات ويخدم قضية التمكين
السياسي والاقتصادي بما يخدم قضايا التنمية والهوية الوطنية ليواكب التطورات المهنية
والتقنية التي طرأت على القطاعات الإعلامية في الدولة بمختلف أشكالها حيث ان القانون
الحالي صدر قبل أكثر من 28 عاماً.
من ناحية أخرى، فإن مشروع القانون الجديد يمثل في رأينا نقلة نوعية في مجال تنظيم الأنشطة
الإعلامية في دولة الإمارات من حيث شموليته وعدم اقتصاره على الأنشطة الصحافية والمطبوعات،
كما هوالحال في قانون 1980 وهو ما يتناغم مع اتجاهات التطور التكنولوجي للإعلام كمؤسسات
وصناعة وككيان متشعب يخضع لحالة فريدة من التزاوج أدت إلى إلغاء الحدود بين وسائل الإعلام.
ولابد لنا من الإشارة إلى انه تم تعديل أكثر من 60 في المائة من مواد القانون الجديد
من قبل المجلس الوطني الاتحادي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للدولة كما أسهمت لجنة
التربية والثقافة والإعلام واللجنة التشريعية في المجلس الوطني الاتحادي وجمعية الصحافيين
في إثراء النقاشات الإعلامية والعامة حول مشروع قانون الأنشطة الإعلامية.
ويؤكد مشروع القانون الجديد على مجموع المبادئ المتعلقة بحرية الرأي التي يكفلها دستور
الدولة وعندما يضع مشروع القانون الجديد أطرا تنظيمية لممارسة الحرية فإن الهدف هو
الحفاظ على مصالح المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والمصلحة الوطنية والهوية الثقافية
مع ضمان الحرية وهذا أمر مألوف في التشريعات الإعلامية حول العالم.
وأبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد عدم وجود أية مادة سالبة للحرية وهو ما يأتي
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي، في هذا الشأن إذ اقتصر المشروع على الغرامات المالية التي يعود تقديرها
للسلطة التقديرية للقاضي في إطار مدى حدده مشروع القانون.
من ناحية ثانية، فقد أكد المجلس أنه لا يجوز إجبار الصحافيين والإعلاميين على الإفشاء
عن مصادر معلوماتهم وهذه خطوة متقدمة على الكثير من التشريعات ليس فقط في الدول العربية
بل وكذلك في العديد من الدول الأوروبية، إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون تضمن مادة
ثانية جديدة نأمل أن يكون لها تأثير كبير في عملية الوصول إلى المعلومات وتدفقها إلى
الجهود عبر وسائل الإعلام وهي التي تتعلق بالطلب من وسائل الإعلام تيسير تدفق المعلومات
من الجهات الحكومية إلى وسائل الإعلام وذلك عبر الرد عن استفساراتهم وتوفير المعلومات
للازمة لهم. وهو ما ينسجم مع استراتيجية الحكومة في مجال الاتصال الحكومي وتعزيز الشفافية
وتأكيد دور الصحافة ووسائل الإعلام في المتابعة وإبراز أية ممارسات أو ظواهر خاطئة.
وأقول إن مشروع قانون الأنشطة الإعلامية لا يتضمن أية عقوبات سالبة للحرية، وكذلك فان
مشروع القانون لا يتضمن أية إشارة للرقابة في العمل الإعلامي بل ترك الأمر منوطاً بالمحتوى
الإعلامي كما يظهر بعد النشر أو البث وذلك لإعطاء الحق للجمهور أن يبدي ما لديه من
ملاحظات حول هذه المواد ويتم التعامل معها في إطار نصوص مشروع القانون.
وأضاف ان هناك نقطة تحول مهمة حصلت بالنسبة إلى الصحافة الإماراتية والتي تمثلت بالتوجيهات
التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والقاضية بمنع حبس الصحافيين فيما
يتصل بعملهم وكذلك ميثاق الشرف الصحافي الذي أعدته ورعته جمعية الصحافيين بالدولة ووقعه
رؤساء تحرير الصحف المحلية ويؤكد حرية التعبير وحق الشعب في الوصول إلى الحقيقة.
إن هذه الأحداث تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الصحافة الإماراتية لأنها تحدد حقوق وواجبات
السلطة الرابعة وتعكس التزام الإمارات بالنهوض بمستوى العمل الصحافي.
(وام)
الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون اتحادي في شأن المطبوعات والنشر
قانون اتحادي بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للإعلام
مرسوم بتعيين خبير بوزارة الإعلام والثقافة
مرسوم بتعيين وكيل لوزارة الإعلام والثقافة
مرسوم بتعيين مدير الرقابة بوزارة الإعلام والثقافة
مرسوم اتحادي بإنشاء مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر