البيان - الأثنين 3 ديسمبر 2007 - 23 ذو القعدة 1428 هـ العدد 10029 السنة الثامنة
والعشرون
"العمل" تتلقى 1756 شكوى عمالية في نوفمبر الماضي
تلقت وزارة العمل 1756 شكوى عمالية
خلال شهر نوفمبر الماضي تخص 2477 عاملا على مستوى الدولة تم التوصل إلى تسوية شكاوى
280 عاملا وإحالة شكاوى 100 عامل إلى القضاء وحفظ شكاوى 170 عاملا، بينما لم يتم حسم
شكاوى 1887 عاملا وإحالة شكاوى 11 عاملا إلى التفتيش العمالي.
وقال محمد أحمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي إن مكتب عمل أبوظبي تمكن
من تسوية شكاوى 73عاملا وأحال للقضاء شكاوى 9 عمال وحفظ شكاوى 43 عاملا بينما لم يتمكن
من حسم شكاوى 395 عاملا، وتمكن مكتب عمل العين من تسوية شكاوى 85 عاملا وأحال 23 عاملا
إلى القضاء وحفظ شكاوى 51 عاملا ولم يحسم شكاوى 92 عاملا.
وقام مكتب عمل دبي بتسوية شكاوى 9 عمال وأحال شكوى عامل واحد إلى القضاء وحفظ شكاوى
22 عاملا ولم يحسم شكاوى 838 عاملا. وقام مكتب عمل الشارقة بتسوية شكاوى 38 عاملا وأحال
شكاوى 30 عاملا للقضاء و11 عاملا للتفتيش وحفظ شكاوى 56 عاملا ولم يحسم شكاوى 330 عاملا.
وأضاف الزعابي أن مكتب عمل خورفكان تمكن من تسوية شكاوى 5 عمال وحفظ شكوى عامل واحد
ولم يحسم حل شكاوى 6 عمال، فيما تمكن مكتب عمل كلباء من تسوية شكوى عاملين، بينما تمكن
مكتب العمل برأس الخيمة من التوصل إلى حل شكاوى 32 عاملا وإحالة 18 إلى القضاء وحفظ
شكاوى 15 عاملا ولم يتم حسم شكاوى 68 عاملا.
وأوضح أن مكتب عمل عجمان قام بتسوية شكاوى 12 عاملا وإحالة اثنين إلى القضاء وحفظ شكاوى
13 عاملا ولم يتم حسم شكاوى 118 عاملا، فيما قام مكتب عمل الفجيرة بتسوية شكاوى 14
عاملا وحفظ 15 ولم يتم حسم شكاوى 31 عاملا وتمكن مكتب عمل أم القيوين من تسوية شكاوى
9 عمال وإحالة عامل للقضاء ولم يتم حسم شكاوى 9 عمال.
البيان
قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
خطة لتوحيد إجراءات الشكاوى العمالية في الدولة
تطبيق تقرير التفتيش الاستباقي أسهم في الحد من الشكاوى العمالية
«العمل» جهة الاختصاص الأولى في نظر الشكاوى العمالية وليس لجان التوفيق
المحكمة الاتحادية العليا 
المحكمة العليا
الأحكام المدنية والتجارية
ع
عمل
منازعات العمل
العامل الذي يخسر دعواه
العمالية - ليس من المحتم إلزامه بمصاريفها - المادتان (186) إجراءات مدنية و(5) ق
العمل لسنة 1980.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
التزام العامل (أو صاحب
العمل) بالالتجاء إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى – اقتصاره على المنازعات المتعلقة
بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى ق. العمل كذا عدم سماع الدعوى بأي حق من هذه
الحقوق بمضي سنه من تاريخ استحقاقه. م (6) من ق. العمل. مثال: في تعويض تأميني عن
إصابة العامل بمرض خبيث.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ