البيان - الأثنين 3 ديسمبر 2007 - 23 ذو القعدة 1428 هـ العدد
10029 السنة الثامنة والعشرون
"العمل" تؤكد عدم مسؤوليتها عن إقرار وتبني آليات تنظيم العمالة المنزلية
أكدت وزارة
العمل أنها ليست الجهة المختصة بالإعداد لمشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية في الدولة
وأنها ليست مسؤولة عن فئات العمالة المنزلية بالدولة وإنما تقع مسؤوليتها بالكامل في
نطاق وزارة الداخلية وبالتالي لا تخضع هذه الفئات لقانون العمل ولا القرارات الوزارية
المنفذة له.
وقال يوسف جعفر مستشار وزارة العمل إن الوزارة ليست معنية عن تفاصيل هذا المشروع المنتظر
وما يتضمنه كجهة منفردة وإنما هي عضو في فريق العمل الذي تم تشكيله مؤخرا من قبل سمو
وزير الداخلية الذي يضم بجانب وزارة العمل ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل وبالتالي
فان دور الوزارة يقتصر فقط على عضوية اللجنة واقتراح والاتفاق على رؤى وآليات يتم اتفاق
أعضاء اللجنة عليها وليست جهة معنية.
وأضاف أن الفريق لم يقم حتى الآن بدراسة أي مقترحات أو أي مبادرات بشأن المشروع الجديد
ولم تقترح أي جهة ومنها وزارة العمل أي صيغ أو آراء خاصة بهذه الفئات من العمالة وإنما
عقد الفريق اجتماعا واحدا تم توزيع النظام الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بعمال
الخدمة المنزلية في دول مجلس التعاون والذي اقره مجلس وزراء العمل في دول التعاون في
الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت بالرياض منتصف شهر نوفمبر الماضي .
وذكر جعفر أن الفريق سيدرس ويناقش النظام الاسترشادي الذي يتضمن كافة الإجراءات التي
تتعلق بتنظيم العمالة المنزلية والذي سيفيد فريق العمل في عمله لإعداد مشروع القانون
المقترح. وأوضح أن مشاركة ممثلين لوزارة العمل في الفريق جاء انطلاقا من الخبرة المتراكمة
لدى وزارة العمل على مدار أكثر من ربع قرن في تنظيم سوق العمل والعمالة لدى منشآت القطاع
الخاص.
وان هناك قواسم مشتركة في الآليات التي تنظم العمالة العادية والعمالة المنزلية من
خدم منازل أو سائقين ومن في حكمهم من مزارعين أو ما يطلق عليها بالعمالة المنزلية وخاصة
فيما يخص الفصل في المنازعات العمالية وصرف الرواتب والإجازات الأسبوعية والسنوية وغيرها
من حقوق وواجبات لهذه الفئات. وأكد أن الدولة تهدف من وراء المشروع المقترح ضمان حقوق
وواجبات الطرفين وذلك في إطار سعي مجلس الوزراء وحرصه على تطوير التشريعات التي تنظم
العمالة بالدولة.
وكانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان قد أشادت بقرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لإعداد
مشروع قانون لإعادة تنظيم حقوق العمالة المنزلية وكفلائهم في الدولة مؤكدة أنها خطوة
في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق هذه العمالة التي لا تخضع لأي من القوانين والتشريعات
المطبقة حاليا فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بينها وبين الكفلاء.
وأشارت إلى أن مجرد تفكير الحكومة في وجود قانون خاص لهذه الفئات شيء ايجابي ويعمل
على تلافي الكثير من السلبيات التي أفرزتها الفترة الماضية والتي جعلت الجمعية وجهات
أخرى غيرها المطالبة بتوفير الحماية لفئات الخدم وما في حكمهم.
ممدوح عبدالحميد
قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم استقدام الوافدين لأفراد أسرهم وخدمهم
مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية