دار الخليج - الاثنين  2007-12-03

75% نقص في الباحثين القانونيين بمنازعات العمل

- كتب - عمر الحلاوي:
أعلنت وزارة العمل عن وجود نقص في عدد الباحثين القانونيين بإدارة منازعات العمل بنسبة 75%، بينما أشارت ان الإدارة في السابق كانت تستوعب 40% من حاجتها للباحثين وان ارتفاع النقص بسبب الاستقالات الأخيرة وانتقال البعض للدوائر المحلية، فيما أعلنت الوزارة عن وجود شواغر لأربعة باحثين قانونيين في الوقت الذي تشهد فيه الإدارة في مصفح ارتفاع عدد الشكاوى العمالية التي بلغت خلال الشهر الماضي 520 شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى التي لم تحسم 395.
وأكد عبيد راشد الزحمي الوكيل المساعد ان الوزارة ستدعم إدارة علاقات العمل بأربعة باحثين لتكملة النقص الموجود مشيرا الى ان الآليات الجديدة والتي تطلب إبلاغ طرفي النزاع مباشراً بواسطة الوزارة ساهمت بالإسراع في البت وحل أغلبية الشكاوى وديا.
من جانبه أوضح محمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل ان العدد الكلي للباحثين يمثل 25% من العدد المطلوب وانه على الرغم من ذلك فإن مستوى الانجاز للباحثين عال جدا. وبلغ عدد الشكاوى العمالية خلال الشهر الماضي 1756 شكوى تقدم بها 2477 عاملا من ضمنها 385 شكوى بمكتب علاقات العمل في ابوظبي تقدم بها 520 عاملاً وتم تسوية 73 شكوى وأحيلت للقضاء 9 شكاوى وحفظت 43 شكوى و395 لم تحسم نتائجها.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بعدم تجديد بطاقات العمل في القطاع الخاص لمن تجاوز الستين
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م
قرار وزاري في شأن تحديد الرسوم المستحقة على استخراج تأشيرات وبطاقات العمل ونقل الكفالات وغيرها من الرسوم المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل
نظام جديد لإلغاء بطاقات عمل مواطني دول التعاون
طباعة تصاريح وبطاقات العمل بمقار المنشآت الكبيرة قريب
العمل تؤكد استمرارها في محاصرة العمالة المخالفة وتجفيف منابعها

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل   منازعات العمل

العامل الذي يخسر دعواه العمالية - ليس من المحتم إلزامه بمصاريفها - المادتان (186) إجراءات مدنية و(5) ق العمل لسنة 1980.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التزام العامل (أو صاحب العمل) بالالتجاء إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى – اقتصاره على المنازعات المتعلقة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى ق. العمل كذا عدم سماع الدعوى بأي حق من هذه الحقوق بمضي سنه من تاريخ استحقاقه. م (6) من ق. العمل. مثال: في تعويض تأميني عن إصابة العامل بمرض خبيث.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل   دعوى العمل

شكوى العامل إلى دائرة العمل – توقف سريان التقادم الحولي خلال المدة من تاريخ تقديم الشكوى حتى تاريخ إحالتها إلى المحكمة المختصة.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

وجوب الالتجاء إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى - اقتصاره على الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام ق. العمل
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تكييف العلاقة بين الخصوم - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ضم الدعويين - لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها حتى لو اتحدا سببًا وأشخاصًا متى اختلفا في محلهما - مثال: في دعويين عماليتين من عامل ضد الشركة التي كان يعمل بها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

شكوى العامل إلى دائرة العمل المختصة - هي الإجراء الوحيد الذي أوجبه ق - العمل على العامل للمطالبة بحقوقه العمالية
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ