دار الخليج - الأربعاء 3 سبتمبر 2008م

أكاديميون يرحبون بقرار السماح بالعمل للطلبة الوافدين

الشارقة - بلال غيث - دبي - صلاح العربي:
 أجمع أكاديميون في جامعات الدولة على أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بالسماح للطلبة من أبناء الوفدين بالدخول إلى سوق العمل المحلي ضمن خمس مبادرات وافق عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تأتي في وقتها سوف تسهم في تطوير التركيبة السكانية في الدولة.
وأكد الأكاديميون عبر استطلاع “الخليج” لآراءهم حول القرار، أنه قرار حكيم ويأتي في وقته ويهدف إلى زيادة المعرفة العملية لدى الطلبة قبل تخرجهم، خصوصا أنه سوف يسهم في عمل طلبة الجامعات كل في مجال تخصصه.
في هذا السياق، قال الدكتور الجامعي محمد حناش مدرس اللغة العربية، إن القرار سوف يسهم في تطوير حياة الطلبة في المجالين الاجتماعي والمادي وسوف يزيد من خبرة الطلبة العملية في التخصصات التي اختاروها.
وأضاف أن هذه خطوة رائدة تتخذ من قبل شخص معطاء وهو صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي عودنا على مثل هذه المبادرات الرائعة التي تسهم في تطوير الدولة ومساندة العاملين فيها وتطوير خبراتهم ومعرفتهم، إضافة إلى تطوير حياتهم المهنية والعملية.
واعتبر أن للقرار أبعاداً على العالم العربي أيضا إذ أن اختلاط الثقافات بين أبناء الامة العربية والعمل المشترك بينهم سوف ينتج ثقافة عربية مشتركة تسهم في تقريب العرب بعضهم بعضا وتوحيد كلمتهم ودولة الإمارات كانت السباقة دوما في هذا المجال.
ورأى المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة، أن القرار يعتبر خطوة رائدة في مجال الاستفادة من طاقة الطلبة الوافدين، خصوصا أن عدداً كبيراً منهم لديه وقت فراغ كبير بعد انتهاء أوقات الدراسة يمكن الاستفادة من طاقاتهم في تطوير الدولة دون الحاجة إلى جلب مزيد من العمالة الوافدة.
وأضاف أن عمل الطلبة يسمح به في عدد كبير من الدول الغربية الرائدة التي تفضل الاستفادة من خبرات الطلبة وتقديم تدريب لهم قبل انطلاقهم إلى سوق العمل.
وأوضح أن قرار صاحب السمو محمد بن راشد يعتبر قراراً رائداً على مستوى الدولة، لأنه يسهم في إثراء قطاع العمل في الدولة ويزوده بخبرات درست وتدربت في الدولة من أبناء الوافدين الذين يعيشون أصلا في الدولة دون الحاجة إلى إحضار كفاءات من الخارج وتدريبها قبل دخولها إلى سوق العمل.
المجتمع والجامعة
في ذات السياق، اعتبر الدكتور احمد العموش رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة الشارقة أن القرار جريء، وسوف يشكل رافداً إيجابياً ومتميز من العمالة في الدولة، كما سيوفر للطلبة الوافدين فرصة التعرف الى الإمارات والتعامل مع المجتمع عن قرب، ويقلل عدد العمالة الوافدة من الخارج.
وأشار إلى أن القرار يتماشى مع السياسات العالمية القاضية بالسماح للطلبة في العمل خارج أوقات دراستهم بهدف زيادة خبراتهم ومعرفتهم واعداهم للدخول إلى سوق العمل.
وقال إن القرار يأتي في وقت يشهد فيه العالم غلاء فاحشاً، حيث سيسهم في مساعدة الطلبة على توفير تكاليف دراستهم من خلال عملهم، مما يسهل حياتهم ودراستهم ويسهم في تطويرها.
أهمية بالغة
أثنى الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية على موافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي على السماح لأبناء الوافدين بالعمل موضحا انه مع التحول التدريجي لدبي إلى مركز إقليمي على أكثر من صعيد، كان لا بد من وضع تشريع مُحكم لتنظيم عمل أبناء الوافدين ومعظمهم من الطلبة بما يكفل استقرار التحصيل العلمي للطلبة، ولا يُؤثر في استثمارات أولياء الأمور في أبنائهم وبناتهم، ويُحقق في الوقت نفسه المصلحة لقطاع الأعمال والشركات والحكومة المحلية والاتحادية، والاستدامة للنمو الذي تشهده الدولة على كافة الصعد”.
وتابع الكرم: “تحتل مسألة عمل أبناء الوافدين أهمية بالغة بالنسبة لنا في الهيئة، فانفتاح الطلبة المهتمين على سوق العمل يُكسبهم الكثير من الخبرات العملية ويبني لهم علاقات مُستقبلية مع بيئات العمل، خاصة وأن الكثير من الخريجين الجدد يحتاجون إلى الخبرة العملية، ومهارات التواصل اللتين أصبحتا من ضرورات الدخول إلى سوق العمل. وسيكون للمشاركة المُبكرة المنضبطة لهؤلاء الطلبة في سوق العمل الحقيقي بالغ الأثر في بروزهم وتميزهم بعد إكمال دراستهم”.
وأضاف: “من جهة ثانية، سيكون للانخراط المبكر لطلبة المدارس في الحياة العملية دور كبير في تسريع تأقلمهم مع الحياة العملية بعد مغادرتهم لمقاعد الدراسة. كما يُهيئ جزءاً من العمالة الماهرة المُؤهلة التي تحتاجها الإمارة والدولة في المُستقبل وفقاً لما نصت عليه استراتيجية دبي 2015 والاستراتيجية الاتحادية.
وقد سُعدنا بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي سيُسهم من دون شك في دفع العجلة إلى الأمام، وسيكون له بالغ الأثر في حل مشكلات التركيبة السكانية”.
كما ثمن الدكتور عمر حفني رئيس جامعة دبي القرار منوها بأهميته بالنسبة للطلبة فيما يتعلق بصقل الحياة العملية لديهم، وتوفر الحافز لخوض غمار العمل وتعزيز الشعور بالمسؤولية وتطوير شخصية الطالب، وربط الامور التي يدرسها بما هو موجود في سوق العمل.
وأضاف ان جامعة دبي تقوم بتوفير فرص عمل جزئي للطلبة داخل الجامعة نفسها.
إعداد وصقلمن جانبه، استعرض الدكتور بسام اللامي أستاذ هندسة المايكاترونكس في كلية دبي للطلاب أهمية هذا القرار للطلبة وسوق العمل على حد سواء، موضحا أنه سيحقق فوائد عديدة حيث إنه ينسجم مع العملية التربوية ويضيف الى السلم التعليمي خطوة أخرى من الخبرات العملية والميدانية إضافة تدعم المستوى التعليمي للفرد سواء أكان ذلك يتعلق بالمعلومات العملية او النظرية اضف الى ذلك ما لهذا الامر من اهمية في صياغة واعداد شخصية الطالب في تحمل المسؤولية ووضوح الرؤية في التعامل معها من ناحية العملية.
وأضاف ان هذا القرار يتناسب مع مثيله من القرارات التي اتخذتها بعض الدول المتطورة كبريطانيا على سبيل المثال عندما بدأت بالسماح لطلبة الجامعات والمعاهد حتى وان كانوا من خارج المملكة المتحدة بالعمل لساعات محددة في الاسبوع والاهداف لابد ان تكون متشابهة وهي تغذية السوق المتطور بالامكانيات الفنية والعددية ناهيك عن العوامل الاقتصادية المهمة في استدامة حياة الكثير من العائلات التي بحاجة الى مصدر مالي اضافي لتخفيف اعباء ما يتحمله رب تلك الاسرة وباعتقادي فإن هذه الخطوة تعجل في بلوغ الجيل الجديد والبدء في خطواته الاولى للاعتماد على النفس وبناء حياة حرة كريمة.
كما اعتبر البروفيسور نبيل بيضون عميد البرامج الاكاديمية في الكلية الالكترونية للجودة الشاملة أن القرار يصب في مصلحة اسر الطالب التي تعاني من ارتفاع الاقساط الجامعية، وقال إن العديد من الطلبة الوافدين في الدول الاوروبية وأمريكا يسددون ثمن الاقساط الجامعية من خلال عملهم الجزئي في تلك البلدان.
كما تمنى بيضون لو حدد القرار ساعات العمل المسموح بها للطلبة الجامعيين حفاظا على التحصيل العلمي للطلبة.
كما أكد الدكتور رياض الطويسي من جامعة الغرير بدبي أنها خطوة مهمة من جهة مساهمة هذه الفئة العمرية في عملية البناء من خلال اكتسابهم لمهارات العمل حيث انهم الآن في اوج عطائهم الامر الذي يجعل من عملهم لبنة اساسية في البناء المجتمعي والتنمية المستدامة.
هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن عمل الطلبة الجزئي أو المؤقت يخفف من أعباء تكاليف التعليم الباهظة عن كاهل ذويهم.
وتمنى الطويسي ان يعطي أبناء الوافدين العرب أهمية خاصة في فرص العمل ليتم تحقيق الهدف المنشود لمعالجة الخلل من التركيبة السكانية وفي ظل السعي الحثيث للحفاظ على الهوية ومكوناتها، اللغة والدين، الامر الذي يعزز المصلحة الوطنية ويلبي احتياجات التنمية الشاملة.
كما أشاد الدكتور ثائر عودة أستاذ مهارات الاتصال العربية في الجامعة الامريكية بدبي بالقرار، موضحا ايجابياته العديدة ولا سيما للاسر العربية متوسطة الدخل التي يتوقف العديد من أبنائها عن اتمام الدراسة الجامعية بسبب ارتفاع رسوم الاقساط الجامعية.
ونوه بأهمية القرار بالنسبة للسوق العملي المحلي الذي سيرفد بالعديد من العمالة المؤهلة علميا، كما ان تواجد الطلبة الوافدين العرب في اماكن العمل سيسهم في معالجة الخلل في التركيبة السكانية وتعزيز خطة التخاطب اليومي باللغة العربية بين الوافدين ويسهم في الحفاظ على الهوية العربية.
محاذير واجبة
سيف راشد المزروعي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد أن الهدف من مبادرة السماح للطلبة من أبناء الوافدين بالعمل يأتي في إطار السعي لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، مشيراً الى تطبيق مثل هذه المبادرة في العديد من دول العالم وأن الهدف منها يختلف فهناك بعض الطلبة يسعون للحصول على المادة لمساعدتهم ومساعدة أسرهم لتغطية نفقات الدراسة والإقامة.
مع انه في نطاق محدود جداً وغالباً ما يكون في إطار الحرم الجامعي كالمكتبات أو بعض مرافق الجامعة أو الإرشاد الأكاديمي للطلبة الجدد.
ويقول: لكن هذه المبادرة في بلادنا قد تتعارض مع بعض القوانين المعمول وستقوم وزارة العمل بإصدار الأنظمة المناسبة لتكييف هذه العملية أملاً في ألا تصبح المبادرة الهدف الأساسي من دخول الطلبة الى مؤسسات التعليم العالي فالموضوع على درجة من الحساسية وبذلك يجب النظر له بشكل دقيق بتحديد أنواع العمل المناسب للطلبة ويكون في نطاق محدود حتى لا ينشغل الطالب عن الهدف الأساسي وهو التعليم.
ويشير الى أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيئة جاذبة للدراسة فيها من مختلف دول العالم، موضحاً أن أعداد الطلبة الوافدين فيها تعدت نسبة 70% من اجمالي الطلبة.
حميد بن ديماس: “العمل” ستبدأ في خطوات لتحويل المبادرة إلى واقع
قال حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة والمدير التنفيذي لشؤون العمل إن وزارة العمل سوف تبدأ الإعداد لتحويل مبادرة مجلس الوزراء إلى خطوات فعلية تنفذ على ارض الواقع في القريب العاجل، حيث نقوم الآن بدراسة النظام الامثل لكيفية إدخال الطلاب الوافدين إلى سوق العمل بما يحقق التوافق والتلاؤم مع قانون العمل الذي يحظر عمل الأحداث قبل الخامسة عشرة ويحقق في نفس الوقت الاستفادة للطالب وصاحب العمل.
وأضاف أن القانون يحدد ساعات العمل للأحداث بست ساعات فقط يوميا بحيث تتخللها فترات للراحة تشمل تناول الطعام والصلاة وغيرها ولا تقل بمجموعها عن ساعة على ألا يعمل الحدث لمدة أكثر من 4 ساعات متصلة، موضحا أن النظام الذي يتم دراسته الآن للعمل به سوف يحقق الأهداف المطلوبة، مما يساعد في توظيف الطاقات البشرية وتعظيمها للاستفادة منها مما يقلل من استقدام العمالة الأجنبية القادمة من الخارج ويتلاءم في نفس الوقت مع المبادرة وقانون العمل.
وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على الحد من استقدام العمالة من الخارج ولكنها سوف تفيد الطلاب وأولياء أمورهم حيث سيكون هناك مردود مادي يعود على الطالب الذي يدخل سوق العمل بما يمكنه من المساهمة في جزء من نفقات الأسرة، كما تفيد أصحاب العمل حيث ستوفر لهم نفقات كثيرة كانوا ينفقونها لجلب العمالة من الخارج
ونوه بأن النظام الذي سيتم إعداده قريباً سيكون مرناً ومتكاملاً بحيث يستطيع تنظيم العلاقة بين طرفي العلاقة وهم الطلاب وأصحاب العمل الذين سيستخدمونهم وسيكفل في الوقت ذاته حقوق الطرفين في الإطار الذي يحدده قانون العمل وفقا لاستمارات معينة سيتم اعدادها في القريب.

قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
قانون رقم (11) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد
قانون رقم (17) لسنة 1998م بشأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا
قانون رقم (4) لسنة 1992م بشأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار في شأن الترخيص لكلية شرطة دبي بالعمل في مجال التعليم العالي
قرار في شأن الترخيص لكلية العين المتوسطة بالعمل في مجال التعليم العالي
قرار في شأن الترخيص لكلية دبي الطبية للبنات بالعمل في مجال التعليم العالي
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1992م بإنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الدراسية من أبناء الوافدين من الطلبة في المدارس الحكومية
مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية
فريق عمل مشروع قانون العمالة المنزلية
ورشة حول تحديات سوق العمل في الدولة
خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق العمل
إشادة دولية بحفظ حقوق العمالة المؤقتة في الدولة
الشعفار: المهلة قرار حكيم يعزز تنظيم سوق العمل
بدء تسجيل أبناء الوافدين بالمدارس الحكومية 4 مارس
"التربية" تعيد فتح باب القبول لتسجيل أبناء الوافدين في المدارس الحكومية
استشاري كلية القانون في جامعة الشارقة يستعرض خطته الخمسية