دار الخليج - الأربعاء 3 سبتمبر 2008م

قرار في شأن تشكيل لجنة لدراسة مشروع تنظيم قطاع الأمن الخاص

أبوظبي - وصفي شهوان:
 أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية عدة قرارات وزارية.
فقد أًصدر سموه قراراً وزارياً في شأن تشكيل لجنة لدراسة مشروع تنظيم قطاع الأمن الخاص، ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة عبد الله يوسف الشامسي رئيس محكمة الشارقة وعضوية العقيد أحمد محمد عبد الله الحنطوبي من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي والمقدم محمد علي الشحي من الادارة العامة للأمن الجنائي والمقدم دكتور جمال سيف فارس من ادارة الشؤون القانونية والنقيب دكتور حمد خميس ابراهيم من الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية والخبير بيتر جون دارسي من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
كما نص القرار على أن تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مشروع قرار تنظيم قطاع الأمن الخاص الذي تقدمت به وزارة الداخلية الى اللجنة الدولية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة من كافة الجوانب واخراجه في صياغته النهائية لحوكمة قطاع الأمن الخاص ليتم طرحه والتشاور بشأنه مع ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى اللجنة الدولية خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد في منتصف شهر نوفمبر/تشرين ثاني من العام الجاري في أبوظبي.
كما أتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز المهام الموكلة اليها، وترفع تقريراً بنتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن.
كما أصدر سمو وزير الداخلية قراراً وزارياً في شأن تشكيل لجنة لمتابعة مشروع تطوير الادارة العامة للدفاع المدني، ونص القرار على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مشروع الدراسة التي تقوم بها شركة (اخةشجصسخد ءذ) لتطوير الدفاع المدني الاتحادي طبقاً للعقد المبرم بين الشركة والقيادة العامة لشركة أبوظبي برئاسة العقيد عثمان يوسف التمامي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعضوية كل من المقدم جمعة سالم الدهماني من ادارة الدفاع المدني بدبي، النقيب عثمان محمد أهلي من ادارة الدفاع المدني بدبي، النقيب سعيد عبيد السويدي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الملازم أول طارق أحمد العبيدلي من ادارة الدفاع المدني بالمنطقة الغربية، الملازم أول رائد علي مبارك من ادارة الدفاع المدني بأبوظبي، الملازم أول عمر محمد الشامسي، الملازم أول عادل علي الشمري والملازم أول منير عيسى اسماعيل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وتتولى اللجنة طبقاً للقرار تقديم المساندة للشركة المنفذة للمشروع من خلال المعلومات والدعم الاداري، اضافة الى متابعة عمل الشركة ورفع تقارير دورية عن مستوى الأداء والانجاز في المشروع، علاوة على اعتماد مراحل الانجاز في المشروع تمهيداً لرفعه للجنة المختصة، الى جانب استكشاف أوجه القصور والمشكلات التي تعيق مسار المشروع وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لها، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل أسبوعين من تاريخ صدور القرار أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة رئيسها، كما يتيح القرار للجنة الاستعانة من تراه مناسباً لانجاز المهام الموكلة اليها وترفع تقاريرها وتوصياتها الى مدير عام مكتب وزير الداخلية من خلال ادارة الاستراتيجية وتطوير الأداء.
وأصدر سمو وزير الداخلية أيضاً قراراً وزارياً آخر في شأن فرض مائة درهم غرامة عن كل يوم اقامة بصورة غير قانونية، ونص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (77) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 التي تنص على أن تتولى ادارة الجنسية والاقامة المختصة تحصيل غرامة مالية قدرها (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية ويبدأ احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء اذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، أو انتهاء مدة العشرة أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد، أو انتهاء سبعة أيام من تاريخ اصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول واقامة الأجانب، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ونشرت القرارات في العدد الأخير من مجلة الشرطة الصادر في سبتمبر/أيلول الجاري.

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
قانون رقم (2) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشرطة والأمن العام
قانون رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن
مرسوم رقم (12) لسنة 2006م في شأن اتفاقية التعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإيطالية في المجال الأمني
مرسوم رقم (6) لسنة 2006م في شأن اتفاقية التعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الأمن
مرسوم رقم (34) لسنة 2008 في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أذربيجان
قرار وزاري رقم (349) لسنة 1992م بشأن النظام العام لتدريب منتسبي قوة الشرطة والأمن
قرار رقم (302) لسنة 2004م في شأن التصديق على إستراتيجية الأمن الداخلي لوزارة الداخلية
بحث تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في شرطة أبوظبي
استقبل أعضاء الفريق التنفيذي للجنة العدل والأمن والسلامة
قراراً بصرف علاوة خاصة لمنتسبي الشرطة والأمن المواطنين