جريدة
دار الخليج - الاربعاء 3 مارس 2010م
ناقش سياسة الحكومة في قطاع الإعلام
الوطني يشيد بحرص القيادة على محورية المواطن في استراتيجيتها
دعوة دول العالم للتعاون على ملاحقة مرتكبي جريمة المبحوح
سجل الجلسة: حسين الصمادي
أشاد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر برئاسة أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور
د .أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وصقر غباش وزير العمل رئيس
المجلس الوطني للإعلام وإبراهيم العابد مدير المجلس بحرص قيادتنا الحكيمة على العمل،
وفق استراتيجيات طويلة المدى يشكل المواطن فيها المحور الأساسي، مشيراً إلى استراتيجية
الحكومة الثانية التي أطلقت قبل أيام . واستنكر المجلس الهجمات والانتهاكات الخطيرة
التي تقوم بها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” والمتسوطنون ضد الأقصى، وتغيير هوية القدس،
مؤكداً دعمه لصمود الشعب الفلسطيني .
واستنكر المجلس جريمة اغتيال محمود المبحوح، مشيداً بجهود أجهزة الأمن وشرطة دبي في
كشف تفاصيل الجريمة، وأهاب بجميع الدول التعاون في ملاحقة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة
.
ناقش المجلس سياسة الحكومة في قطاع الإعلام، وطالب بوضع خطة لتوطين الوظائف في وسائل
الإعلام المختلفة وتحديد نسبة لذلك، ودعا إلى إنشاء قناة إماراتية موحدة تهدف إلى تعميق
محتوى الرسالة الاتحادية في وجدان المواطن والرأي العام العالمي والإقليمي .
وكانت الجلسة قد بدأت في العاشرة صباحاً بكلمة لرئيس الجلسة قال فيها: يتابع المجلس
ما يجري في الأراضي العربية المحتلة، ويدين ويستنكر بشدة الهجمات والانتهاكات الخطيرة
التي تقوم بها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” والمستوطنون ضد المسجد الأقصى المبارك، وتغيير
هوية مدينة القدس، ويؤكد المجلس دعمه لصمود أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين داخل المسجد
الأقصى والمدينة المقدسة .
كما يعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الذي أصدرته الحكومة “الإسرائيلية”
مؤخراً، بضم موقعي الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم
لقائمة المواقع الأثرية - التراثية اليهودية، وربطها بالثقافة والتراث “الإسرائيلي”،
والأعياد اليهودية .
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله تنعم بالأمن والطمأنينة، وسوف تبقى
كذلك بإذن الله واحة للأمن والأمان لمواطنيها، ولجميع المقيمين على أرضها، موضحاً أن
ما حدث مؤخراً على أرض الدولة، يمثّل عملاً إرهابياً عابراً للحدود، وأن المجلس الوطني
الاتحادي ليدين ويستنكر بشدة مثل هذه الأعمال الإجرامية، وأي محاولة للعبث بأمن واستقرار
الدولة، ويرى أن هذا العمل يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة
.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بحرص القيادة الرشيدة والحكومة الاتحادية على العمل وفق
استراتيجيات طويلة المدى التي يشكل المواطن فيها المحور الأساس، وأضاف: جاء إعلان الحكومة
الاتحادية لاستراتيجيتها في دورتها الثانية التي تمتد بين عامي 2011 و،2013 امتداداً
لاستراتيجيتها الأولى في السنوات الثلاث السابقة، ليجسد هذه الرؤية في بناء مجتمع متلاحم
محافظ على هويته، وإرساء نظام تعليمي رفيع المستوى، وتوفير نظام صحي يضمن حصول الجميع
على الرعاية الصحية وقيام اقتصاد أساسه مشاركة القوى العاملة المواطنة، وبناء مجتمع
آمن وقضاء عادل، وخلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، يُحافظ فيها على الموارد الطبيعية،
والسعي لإبراز الوجه الحضاري للدولة على الساحة الدولية .
واختتم كلمته قائلاً: تتابع الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة نشاطها
الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد جاء انتخاب عبدالعزيز عبدالله الغرير
رئيس المجلس لرئاسة مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تقديراً
لدور المجلس وإسهاماته العديدة في تطوير وتفعيل العمل البرلماني في مختلف المجالات
.
وعلى بركة الله وتوفيقه نبدأ مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة فليتفضل الأمين العام المساعد
بتلاوة البند الأول .
ثم اطلع المجلس على قرار المجلس الأعلى رقم (1) لسنة 2009 في شأن إعادة انتخاب رئيس
دولة الإمارات العربية المتحدة وقرار المجلس الأعلى رقم 2 لسنة 2009 بشأن إلغاء الأمانة
العامة للبلديات .
كما اطلع على رسالة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن موافقة الحكومة
على مناقشة سياسة وزارة الصحة وسياسة هيئة الإمارات للهوية .
واطلع المجلس على مراسيم اتحادية بشأن التصديق على 12 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها
الحكومة .
وقال علي جاسم وفق التعديل الأخير للدستور يحق للمجلس مناقشة بعض الاتفاقيات، ورغم
ذلك لم يتشرف المجلس بإحالة اتفاقيات إليه لبحثها .
ورد د . قرقاش قائلاً: يوجد حالياً تصور حول قرار سيصدر من صاحب السمو رئيس الدولة
بخصوص تطوير مهم للنظام الحالي فيما يتعلق بالاتفاقيات .
وطالب راشد الشريقي بتمكين المعاقين من استخدام تقنية المعلومات وتفعيل الاتفاقية الدولية
لحماية وتعزيز حقوق المعاقين .
وبعد ذلك انتقل المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في قطاع الإعلام
.
وتلا الدكتور عبيد المهيري تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة
حول الموضوع وخلص إلى النتائج التالية:
صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام قدم في البداية عرضا لمجموعة المبادئ
الحاكمة للنشاط الاعلامي بالدولة، وقال: بفضل السياسات للدولة أصبح مجتمع الامارات
الأكثر ثراء في الإعلام على مستوى العالم، بانتشار المحطات الفضائية والصحف والمواقع
الإلكترونية والهواتف المحمولة والإذاعات، ويدل ذلك على مدى جدية الحكومة والقطاع الخاص
لإثراء الإعلام وحرية التعبير فيها .
وقال إن التوطين في الإعلام بحاجة لجهود مستمرة تشارك بها عدة جهات وتحتاج لحوافز مادية
.
وذكر أن مشروع قانون الأنشطة الإعلامية يتيح المرونة مع الالتزام بما نص عليه القانون
وتطرق إلى وجود مذكرات تفاهم مع المؤسسات الإعلامية في المناطق الحرة .
علي جاسم انتقد تقرير اللجنة، وقال توجد فيه محاور لا تمس الإعلام الحديث ومطالبات
بالمراقبة في حين توجد مطالبات بالحرية للإعلام كما لم يعالج التقرير توطين المهنة
.
واتفق الدكتور عبيد المهيري، وخليفة بن هويدن، والدكتورة أمل القبيسي، وراشد الشريقي،
أن علي جاسم كان عليه طرح هذه الملاحظات على اللجنة .
وأشار المهيري إلى الضعف في صياغة الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام .
ورد غباش: نحن بصدد مناقشة سياسة الحكومة في الإعلام، وأهم أحد مقوماته الاستماع للرأي
الآخر والمجلس يمارس دوره وهناك توجيهات من القيادة بعدم الحبس في قضايا النشر .
وعقب المهيري: الصحف الأجنبية تنشر أشياء تتنافى مع التقاليد الإماراتية .
وأوضحت د . أمل القبيسي ان نسبة المواطنين في الإعلام المرئي والمسموع 17،8%، وفي المقروء
10% وأغلب المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية غير مواطنين .
وطالبت بأن تحدد نسبة للتوطين، وتساءلت أين دور المجلس في ذلك؟ ولماذا لا يتلقى طلبات
المواطنين لمتابعة تعيينهم؟
واتفق الوزير مع العضوة في أهمية التوطين، وقال: بموجب التشريعات الحالية لا نملك الالزام،
ومن خلال مشروع قانون الانشطة الاعلامية ستكون لدينا إلزامية، وإجمالي خريجي الإعلام
ليس مؤشراً كافياً للعمل للتوطين في الإعلام، لأنه يعتمد في الأساس على الرغبة، وتم
تخصيص مليون درهم لتأهيل وتدريب المواطنين بالتعاون مع جمعية الصحافيين وسنزيد هذا
المبلغ .
وتحدثت القبيسي عن عجز المجلس في توفير الحماية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية،
ولذلك أصبحت بيئة طاردة وتهمش المواطنين، وأشارت إلى ظاهرة إحالة المواطنين في المؤسسات
الإعلامية للتقاعد في وقت مبكر .
وطلب خليفة بن هويدن بإنشاء قناة فضائية خاصة للاتحاد، يمولها المجلس الوطني للإعلام،
ومعهد للدراسات الاعلامية تحت مظلته . وأشاد بمركز دار “الخليج” لتدريب الكوادر الإعلامية
.
وقال الوزير: الدولة تترك العمل الإعلامي التنفيذي للإمارات والقطاع الخاص وبالنسبة
للتدريب توجد كليات ومعاهد وليس من الحكمة ان ينقل كاهل ذلك للحكومة، وسيوقع اتفاقية
مع كلية محمد راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي للتدريب .
نجلاء العوضي، أشارت إلى أن المجلس لا يملك الالتزام على المؤسسات الإعلامية مطالبة
بوضع مبادرات فعالة لضمان مواكبتها لاستراتيجية الاتحاد .
ورد الوزير: عندما يتعلق الأمر بالقضايا الرئيسية نعمل بالشراكة مع الوسائل الإعلامية،
وهي أكثر حرصاً منا .
إبراهيم العابد أشار إلى وجود اتفاقية بين المجلس وجمعية الصحافيين لتدريب الصحافيين
المواطنين، وستوقع مذكرة مع مجلس التوطين في أبوظبي، ووضعنا مع هيئة اتصالات تصوراً
لتنظيم محتوى البث الإعلامي في الإمارات، وأعطيت كل وسيلة ثلاثة أسابيع لتقديم تصورها
.
وطالب راشد الشريقي بالتصدي للحملات الإعلامية المغرضة ضد الإمارات في الغرب .
ورد الوزير: أفضل طريقة للتعامل مع الإعلام الدولي الصدق والشفافية .
عبدالله بالحن استفسر عن خطط المجلس الوطني للإعلام في استثمار الكم الهائل من وسائل
الإعلام في القضايا الوطنية .
الوزير: الدولة رفعت يدها عن التنفيذ في الإعلام إلى الاشراف فقط .
وطالبت ميساء غدير بإيجاد قانون أو هيئة اتحادية للتلفزيون الرقمي .
ورد غباش تقنية البث الرقمي لا تحتاج القانون وتمنى إدخال التلفزيونات المحلية لهذه
التقنية .
د . سلطان المؤذن شكر القيادة على رفع سقف حرية الصحافة وأشاد بإنشاء محكمة خاصة للصحافة
في قضاء أبوظبي، وطالب بإنشاء لجان للمصالحة في قضايا الإعلام .
وسأل خالد علي زايد: أين موقع حارس البوابة الإعلامية في المنظومة الإعلامية، وكيف
يمكن الحد من وسائل الإعلام المدسوسة؟
ورد الوزير بسؤال: هل في ظل التقنيات يفيد وجود حارس؟ .
وسأل محمد الزعابي عن الجهة المرخصة للإذاعات الأجنبية، وأسباب ضعف البث للإذاعات الوطنية
.
ورد الوزير بأن المجلس يمنح التراخيص، والآن يتأنى في منحها لوجود العدد الكافي وخفض
البث عائد لأمور تقنية .
وأشار علي المطروشي إلى قلة عدد المواطنين العاملين في المحطات الفضائية وعدم تناولها
الهم الوطني .
وقال الوزير: يوجد تنوع في المحطات نشجعه .
وأشارت روية السماحي إلى غياب مراكز متخصصة للتدريب الإعلامي والحاجة إلى إزالة سوء
الفهم للمواطنين عن طبيعة العمل الإعلامي، وإعادة النظر بالرواتب للصحافيين وتدريب
المواهب من طلبة المدارس .
وأيد الوزير اقتراح العضوة بتدريب المواهب الإعلامية بالمدارس وتبنيها .
وعقب هذه النقاشات قرر المجلس إحالة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة إلى لجنة مختصة
لإعادة صياغتها وتقدم إلى المجلس في جلسة مقبلة لإقرارها .
سياسة وزارة العدل
وافق المجلس على 5 توصيات تتعلق بسياسة وزارة العدل التي قدمتها لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة وهي:
وضع خطط تشغيلية واقعية للاستراتيجية تتناسب مع خصوصية الوزارة، وزيادة رواتب ومخصصات
أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم، وزيادة أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم بما يتناسب
وزيادة حجم القضايا، وتوحيد مبادئ تفسير القواعد القانونية بين محاكم الدولة، ومنح
الاستقلال الإداري والمالي للمحكمة الاتحادية العليا لمزاولة اختصاصها الدستوري
استراحة لطالبات تقنية الفجيرة
أعلن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس كليات
التقنية العليا أنه يتم حالياً إنشاء جناح إضافي في كلية الفجيرة للطالبات، وسيخصص
جزء منه كمكان ملائم لاستراحة الطالبات، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع سيسهم في
إثراء الحياة الأكاديمية والاجتماعية للطالبات .
وقال رداً على سؤال من العضو حسين الشعفار إن الكليات تضطلع بمسؤولية مفصلية في حقل
التعليم تتمثل في العمل على توفير أفضل مستويات التعليم التقني التخصصي لأعداد متزايدة
من أبناء الوطن، وتواجه الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهلها في سعيها الدائم
لتأدية رسالتها التعليمية الوطنية على أفضل وجه .
ونوه بأن الكلية في الفجيرة توفر أماكن عدة لاستراحة الطالبات بين الحصص في بيئة تعليمية
متطورة .
وأرفق برسالة الشيخ نهيان بعض الصور عن أماكن الاستراحة المنتشرة في أرجاء الكلية ومنها
ما هو في الهواء الطلق أو خيام مكيفة، وذلك نظراً لتخصيص المساحة الداخلية كاملة للفصول
الدراسية ونقص الحيز المكاني المطلوب .
تأجيل سؤال
تقرر تأجيل مناقشة السؤال الموجه إلى محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء
من العضو سلطان صقر السويدي، حول كيفية متابعة الأداء الحكومي لحين حضور الوزير في
الجلسة المقبلة .
الملكية العقارية
ذكر الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في رد كتابي على سؤال العضو عامر عبدالجليل
الفهيم، بخصوص حرمان أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي من تسجيل إرث عقارهم، بأنه لا
يوجد حالياً قانون اتحادي ينظم مسألة ملكية العقار والتسجيل العقاري، ويخضع الأمر حالياً
للتشريعات المحلية الصادرة في بعض الإمارات، مشيراً إلى صدور توجيهات بإعداد مشروع
قانون ينظم الملكية العقارية في الدولة، بحيث يراعي جميع المسائل المتعلقة بتسجيل العقار
في الإمارات .
التخلص من النفايات
أقر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بوجود تفاوت في ما يتعلق بالتعامل
مع النفايات في إمارات الدولة، مشيراً إلى أن هذا العمل من اختصاص السلطات المحلية
.
وقال حسب التقييم إن التخلص من النفايات في أبوظبي ودبي والشارقة، متقدم، ونوه بأن
طمر النفايات في بعض الإمارات لا يعتبر ذا مواصفات وبحاجة للتقنين .
وأشار إلى وجود مركز في دبي للتعامل مع النفايات الخطرة وسينشأ آخر في أبوظبي .
وأكد في رد على سؤال حمد حارث المدفع عن الإجراءات المتبعة في إدارة النفايات الحاجة
إلى استكمال المفصلة ومنها اشتراطات نقل النفايات وأماكن الطمر وحرقها، وكذلك للتقييم
الميداني للتأكد من التزامات السلطة المحلية بالاجراءات .
بيانات المستحقين
قالت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في رد خطي على سؤال من العضو خالد علي زايد
بخصوص تحديث بيانات المستحقين للمساعدات الاجتماعية من فئة غير المتزوجات، إن الوزارة
تقوم بتتبع هذه الحالات مرتين على الأقل كل عام، بموجب أحكام المادة الحادية عشرة من
القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي من خلال استيفاء المستندات الآتية:
شهادة من المحكمة بعدم الزواج وعدم العمل ولمدة عام كامل، وإقرار موقع من المستفيدة
نفسها بعدم التغير في الحالة الاجتماعية أو الحالة العملية كل ستة شهور، وبيان مصادر
دخل رب الأسرة للبنات غير المتزوجات من لم يبلغ عمرهن 35 سنة، وشهادة من هيئة المعاشات
والتقاعد في حالة وفاة الأب يوضح فيها نصيب البنت غير المتزوجة من الراتب التقاعدي
للورثة (مرة واحدة) .
إيقاف مساعدات
أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية في رد خطي على العضو علي ماجد المطروشي، حول إيقاف المساعدات
الاجتماعية عن بعض مستحقيها، أن الوزارة تقدم المساعدة الاجتماعية كاملة إذا لم يكن
لمستحق المساعدة الاجتماعية دخل، فإن كان له دخل خفضت المساعدة بمقدار الدخل على ألا
تقل قيمة التخفيض في هذه الحالة عن 625 درهماً كحد أدنى، بموجب أحكام المادة السادسة
من قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 2001 . والوزارة لا تلجأ إلى إيقاف المساعدة
الاجتماعية إلا إذا جاوز دخل المستفيد مقدار المساعدة الاجتماعية الكاملة وفيما عدا
ذلك تستمر الوزارة بصرف المساعدة الاجتماعية، بعد خفضها بمقدار دخل المواطن، على ألا
يقل المبلغ المصروف في كل الأحوال عن 625 درهماً شهرياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
25 لسنة 2009 .
مرسوم بدعوة المجلس
الوطني
الاتحادي للانعقاد
محمد بن راشد يعلن استراتيجية 2011 - 2013
لجنة في المجلس الوطني تناقش سياسة الحكومة في
قطاع الإعلام
لجنة في المجلس الوطني تطلع على سياسة الحكومة
في قطاع الإعلام
مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول استراتيجية
الحكومة في عامها الأول
مدير عام هيئة المعرفة بدبي: الخطة الاستراتيجية
للحكومة تعكس دعم القيادة للتعليم