جريدة الاتحاد - الاربعاء 3 مارس 2010
لجنة مشتركة لزيادة الكوادر الإعلامية المواطنة
«الوطني للإعلام» يخاطب «العدل» لإنشاء محاكم لقضايا النشر
أمجد الحياري
خاطب المجلس الوطني للإعلام وزارة العدل لتخصيص محاكم خاصة في كافة إمارات الدولة تعنى
بقضايا النشر والصحفيين وفقاً لما أعلنه أمس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام
معالي صقر غباش وزير العمل في الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي.
وقال غباش في الجلسة التي ترأسها أحمد بن شبيب الظاهري إن إنشاء تلك المحاكم علاوة
على المحاكم المتخصصة بالنشر التي أعلن عنها في إمارة إبوظبي يأتي انطلاقاً من أن كل
ما ينشر أساساً هو رأي لا يمكن التعامل معه كجناية، في حين كشف عن قيام المجلس برفع
مشروع قياس المشاهدين لمحطات التلفزة الى مجلس الوزراء.
وشدد غباش على أن “المجلس” لا يشكل سلطة مركزية لإدارة القطاع الإعلامي وان دور “المجلس”
اشرافي وليس تنفيذياً لافتاً الى انه سيتم تطوير استراتيجية المجلس وفقاً للمرحلة الثانية
لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، مشدداً على انه ليس هناك اي تدخل بالمحتوى الإعلامي
وتابع “نرغب في أن يستمر ذلك”.
وقال غباش إنه بموجب التشريعات الحالية لا يمكن إلزام المؤسسات الإعلامية بتوطين قيادتها
أو إيجاد نسبة معينة للتوطين لكنه أكد أن المجلس تنبه لذلك في مشروع قانون الأنشطة
الإعلامية الذي يمر الآن بمراحله الدستورية والذي من خلاله ستكون هناك أداة أكثر إلزامية
بهذا الصدد.
وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع جمعية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المحلية تعنى بتأهيل
وتدريب المواطنين وتوظيفهم مؤكداً أنه تم تخصيص مليون درهم لأعمال اللجنة لتقوم بمهامها
لتشهد الفترة برامج حقيقية وفاعلة للتوطين.
وقال الوزير غباش إن الحكومة لا تفرق بين الصحف الناطقة بالعربية والصحف الأجنبية،
في حين شدد على إيمان المجلس الوطني للإعلام بضمان تدفق المعلومات مشيراً بهذا الصدد
الى “قضية اغتيال المبحوح “والتي تعاطى معها الإعلام بمهنية وحرفية عاليتين بعد تعامل
الدولة مع تلك القضية بشفافية.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام الدولية فقد أوضح غباش أن الدولة هي محط اهتمام وسائل الإعلام
العالمية سواء كان سلباً أم ايجاباً وقال إن أفضل الوسائل للتعامل مع ما تتناوله إعلامياً
هو التعامل بشفافية ومصداقية وبناء مزيد من الثقة معها.
وقال إن نظام المتحدثين الرسميين في الحكومة لا يزال مستمراً وله عدة مراحل مؤكداً
عزم الحكومة وإصرارها على المضي في تنفيذه لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.
وفيما يخص الرقابة على الإعلانات اكد غباش أن نوعين منها فقط تخضع للرقابة والموافقة
تشريعياً وهي إعلانات التبغ والأدوية ومستحضرات التجميل وعداها لا توجد أية أداة تشريعية
للرقابة على الإعلانات ولكنه اكد أن القانون الجديد يضمن مراقبة ومراجعة للإعلانات
قبل نشرها.
ومن جهته قال إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام إن المجلس سيوقع مذكرة
بشأن التوطين في الإعلام اليوم مع مجلس أبوظبي للتوطين ليبدأ المجلس في مشروع التوطين
بتوظيف 15مواطناً مؤهلاً.
ومن جهته دعا الدكتور عبيد المهيري الى آلية لتنظيم عمل الصحافة الأجنبية، وطالب خليفة
بن هويدن بإنشاء فضائية اتحادية ومعهد للتدريب الإعلامي.
وشددت الدكتورة أمل القبيسي على أهمية إعطاء اهتمام أكبر بقضايا التوطين في الإعلام،
مشيرة الى أن عدد المواطنين العاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع بلغ 474 مواطناً
من أصل 2664 في حين تتراوح في الإعلام المقروء بين 10 بالمئة الى 30 بالمئة في مقابل
خريجين مواطنين متخصصين بلغ عددهم 607 خريجين .
أما نجلاء العوضي فقد سألت عن الآليات المطبقة للإشراف على المؤسسات الإعلامية، فيما
سأل راشد الشريقي عن آلية الرقابة على الإعلانات في الصحف، في حين طرح محمد الزعابي
قضية ضعف البث الإذاعي.
ودعا الدكتور سلطان المؤذن وزارة العدل الى إيجاد لجنة قضائية للنظر بقضايا نشر الصحفيين
قبل وصولها للمحاكم.
ويبلغ عدد المحطات التلفزيونية المحلية في الدولة 13 محطة وفقاً لتقرير لجنة شؤون التربية
والتعليم والثقافة والإعلام، في حين تستضيف الدولة أكبر عدد من المحطات في الشرق الأوسط
والتي تبلغ 22.2 بالمئة من أي من المحطات.
وبينت اللجنة أن نسبة الكوادر الإعلامية المواطنة لم تتعد 25.9 بالمئة من إجمالي عدد
الإعلاميين والبالغ عددهم 1723 موظفاً وموظفة في المؤسسات الإعلامية.
وكان معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني قد أبلغ المجلس موافقة
الحكومة على طلب مناقشة موضوعين عامين، الأول بشأن سياسة وزارة الصحة، والآخر يتعلق
بسياسة هيئة الإمارات للهوية.
قرار رقم (14) لسنة 2006م في شأن نظام المجلس
الوطني
للإعلام
قرار رقم (32) لسنة 2008 قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2008 في شأن نظام المجلس
الوطني
للإعلام
قانون بحظر الحبس في قضايا
النشر ولا رقابة مسبقة على الإعلام