جريدة دار الخليج - الأحد 3 يناير 2010

تفاعلاً مع تحقيق الخليج
الإمارات لحقوق الإنسان تفتح أبوابها لاستقبال الأطفال مجهولي النسب

دبي - يمامة بدوان:
أكدت جمعية الإمارات لحقوق الانسان في دبي فتح أبوابها لاستقبال أي حالة من الأطفال مجهولي النسب “اللقطاء” لمساعدتها في دمجها بالمجتمع وتأهيلها ومن ثم تحويلها الى الجهات المختصة من اجل توفير الرعاية السليمة لها، كذلك استقبال الأمهات الحوامل بطرق غير شرعية للمساعدة بما يتفق مع الدين الإسلامي والقانون الساري في دولة الإمارات .
جاء ذلك تفاعلا مع تحقيق “الخليج” الذي نشر مؤخرا بعنوان “مجهولو النسب رشة ملح على جرح لا نراه” .
وقال محمد الحمادي امين السر والمتحدث الرسمي باسم الجمعية: نعتبر ظاهرة الأطفال مجهولي النسب انتهاكا صارما لحقوق الإنسان والطفل بسبب حرمانه من حقوقه الأساسية المتمثلة بالولادة المشروعة، كما ان المجتمع ينظر إليهم في نظرة دونية بل ويعتبرهم مختلفين عن البقية .
وأشار الى انه ومن اجل إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة الاجتماعية لا بد من تكاتف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في وضع آلية محددة للحد من انتشارها وتفاقمها في المجتمع .
وطالب بأهمية الإسراع في إصدار قانون رعاية مجهولي النسب وبتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الزنا خاصة في حال وجود الحمل غير الشرعي، كما طالب بضرورة تشكيل لجنة عليا من أهدافها الوقوف على أسباب الظاهرة ووضع الحلول للحد من انتشارها ووضع برامج تأهيلية للضحايا من اجل دمجهم في المجتمع، ووضع برامج تثقيفية للمواطنين والمجتمع بشكل عام لتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة ومن ثم تقبلهم لهؤلاء الضحايا كونهم نتيجة ظلم الآباء والأمهات، كذلك الحث على الزواج الشرعي وتوعية المجتمع من اجل تسهيل إجراءات الزواج لمواجهة خطورة الظاهرة التي تشكل فسادا أخلاقيا ينعكس سلبا على الأسرة والمجتمع وتوفير الأسر البديلة لاحتضان مجهولي النسب، بالإضافة الى توفير خبراء في الطب النفسي وعلم الاجتماع لتوضيح كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال .
وأشاد بجهود دولة الامارات في اهتمامها البالغ لايجاد حلول لهذه الظاهرة وتوفير الحقوق الأساسية لمجهولي النسب المتمثلة بالرعاية الصحية والنفسية والتعليم الى جانب الإقامة المناسبة لهم .
وأشار الى أهمية تعاون الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة مع جمعية الامارات لحقوق الإنسان لتوفير الدعم المعنوي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا انهم في الجمعية على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المختصة للبحث عن اسر بديلة مناسبة وتقديم كل مساعدة وإيصال أي مطلب لأعلى المستويات .
وذكر الحمادي ان من اختصاص “لجنة تمكين اجتماعي” في الجمعية رعاية الأطفال وتثقيفهم واستقبال شكاوى ضحايا العنف بكل أشكاله وإعادة تأهيلهم على أيدي ذوي الاختصاص ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وذلك بالتعاون مع جهات ذات علاقة بكل سرية .

قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الشؤون الاجتماعية
قانون لرعاية الأطفال مجهولي النسب
قانون «مجهولي النسب» أمام مجلس الوزراء
الوزارية تنهي قانون «رعاية مجهولي النسب»
ورشة عمل وطنية لمناقشة مسودة قانون مجهولي النسب
«استشاري» الشارقة يقر مشروع قانون بشأن رعاية الأطفال المحرومين