موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   03/01/2010 الشحي: الرسوم الإضافية في المطاعم والمقاهي غير قانونية

جريدة دار الخليج - الأحد 3 يناير 2010

الشحي: الرسوم الإضافية في المطاعم والمقاهي غير قانونية

دبي “الخليج”:
بناء على قرار لجنة حماية المستهلك بخصوص منع بعض المطاعم والمقاهي في الدولة من إضافة رسوم خدمة على فاتورة المستهلك، التقى محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لمناقشة مسألة رسوم الخدمة التي تفرضها بعض المطاعم بصورة قانونية وتوضيح مضمون القرار الذي أصدرته اللجنة بهذا الخصوص .
وأكد الشحي خلال اللقاء أن رسوم التعرفة التي تفرضها بعض المطاعم في الدولة غير قانونية ما عدا المطاعم المتواجدة داخل الفنادق، وكذلك التي تخضع لرسوم محلية .
وخلال الاجتماع وجه الشحي ممثلي الدوائر للبدء بمخاطبة المطاعم والمقاهي التي تفرض رسوم خدمة غير قانونية حيث ستقوم هذه الدوائر بتشكيل فرق عمل خاص لمنع هذه المطاعم من الاستمرار بإضافة رسوم الخدمة على فاتورة المستهلك، باستثناء المطاعم التي تخضع لضريبة حكومية محلية . وأشار الشحي إلى أن كافة الدوائر أبدت استعداداً وجهوزية عالية للبدء بتنفيذ قرار منع المطاعم من إضافة رسوم الخدمة بصورة فورية .
وكانت لجنة حماية المستهلك قد ناقشت موضوع رسوم الخدمة غير القانونية خلال اجتماعها الأخير نظراً لكثرة شكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة حيث لوحظ أغلبية المطاعم والمقاهي تقوم بزيادة رسوم اضافية على فاتورة المستهلك بنسب متغيرة وغير ثابتة تتراوح بين 5 و20% من قيمة الفاتورة التي اعتبرتها اللجنة غير قانونية ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 .
ولفت الشحي إلى أن الوزارة ستتعامل مع هذا الموضوع بجدية عالية وستتابع بصورة دائمة المستجدات والاجراءات التي ستتخذها الدوائر الاقتصادية بهذا الخصوص، مؤكداً أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية .
ودعا كافة المعنيين من أصحاب المطاعم والمقاهي في الدولة الذين يفرضون رسوم خدمة على فاتورة المستهلك الالتزام بتطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والتوقف عن زيادة هذه الرسوم والتجاوب مع الدوائر الاقتصادية بهذا الشأن .


القرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن إصدار نظام ترخيص المطاعم العائمة في إمارة ابوظبي
المطالبة بتغليظ العقوبات على المطاعم المخالفة
إجراءات لإلغاء رسوم الخدمات بالمطاعم والمقاهي
بلدية رأس الخيمة تشدد إجراءات التفتيش على المطاعم
بحث تعديل العقوبات على المطاعم والمنشآت المخالفة لشروط الصحة