البيان - الثلاثاء 2 سبتمبر 2008 ، 2 رمضان 1429هـ، العدد - 10303

412 ألف تأشيرة منذ تطبيق اللائحة المعدلة أواخر يوليو

 كشف العميد ناصر العوضي المنهالي مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة أن عدد التأشيرات التي تم إصدارها على مستوى الدولة منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري الخاص بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بلغت 412 ألفاً و869 تأشيرة منها 369 ألفاً و458 تأشيرة صدرت في دبي و70% من تلك التأشيرات التي صدرت في دبي لرعايا 34 دولة أوروبية المسموح لهم بالحصول على تأشيرة الدولة من المنافذ مباشرة. وأكد المنهالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الإدارة العامة للجنسية في أبوظبي أن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب هدفت من جملة ما هدفت إليه الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية فضلا عن تشديد الضوابط الناظمة لاستصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات بما يضمن عدم الاتجار بها.
وأشار المنهالي إلى أن هذه الأرقام ليست مرتفعة بالنظر إلى أن معظم هذه التأشيرات صدرت لرعايا الأوروبيين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الراغبين بزيارة الدولة وذلك مع بدء فترة المعارض والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة إضافة إلى الدراسة أو العلاج.
وقال انه خلال ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من تقييم التأشيرات الجديدة من ناحية ايجابياتها وسلبياتها وتأثيرها على المجتمع مشيرا إلى أن لائحة التأشيرات الجديدة حرصت على تسهيل الأمور على رعايا الدول العربية والآسيوية وغيرهم في حال رغبوا القدوم إلى الدولة للعمل أو الزيارة ومن ثم الحد من المخالفين لقانون الإقامة.
وأوضح المنهالي أن دولة الإمارات وخلال فترة وجيزة من الزمن تمكنت من أن تتبوأ مكانة متميزة في مصاف الدول المتحضرة بالعالم وأن تحرز تقدماً وازدهاراً في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والعلمية وغيرها الأمر الذي صحب معه نهضة حضارية جعلتها محط أنظار جميع دول العالم، ومقصداً من أعداد لا حصر لها من الغالبية العظمى من الدول، سواء للعمل بها أو للزيارة أو للسياحة أو للدراسة أو لحضور المعارض والمؤتمرات والمهرجانات، أو غير ذلك من الأسباب لافتا إلى أن ذلك كله قد استدعى إعادة النظر في النصوص المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالدولة وتحديثها بما يتلاءم مع ما تشهده الدولة من تطور وانفتاح على دول العالم وبما يضفي مزيدا من التسهيل والتيسير والتنظيم.
وأشار العميد المنهالي إلى أن صدور القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، تضمن مجموعة من القواعد التنظيمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات للراغبين في الحصول على الأذون والتأشيرات.
وكذلك تخفيف الأعباء عن كاهل الجهات ذات الصلة بالتعامل معهم من أجل تقديم الخدمات وفقاً لمعايير الجودة والتميز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية، وتحديث القوانين وتطويعها بما تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتحقيقاً للموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والسياحية والجوانب الأمنية.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري رقم (322) لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعاون بين إدارة «الجنسية» وشرطة دبي
16 مركزاً خارجياً لإدارة الجنسية والإقامة في دبي
الداخلية توصي بمنح جنسية الإمارات لأحد عديمي الجنسية
«جنسية دبي» تؤكد سريان بطاقة التأمين الصحي الدولية محلياً
جنسية دبي تضبط 1614 مخالفاً بينهم 630 متسللاً خلال 4 أشهر
25 من منتسبي الداخلية عديمي الجنسية يطالبون بتصويب أوضاعهم
تدريب موظفي الجنسية والإقامة في العين على كشف الوثائق المزورة
جنسية دبي: أذونات الدخول الصادرة قبل تطبيق اللائحة تخضع للنظم الحالية

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز جزائي   ج   جنسية

مجرد تقديم طلب للحصول على جنسية الدولة بالتجنس وإبراز ما يثبت تقديم هذا الطلب - لا يفيد أو يثبت بحد ذاته نيلها. .
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اعتبار كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أجنبيًا - ولادة الشخص أو إقامته أو منحه جواز سفر أو زواجه من مواطن أو الترخيص له بعمل تجاري - لا يكفي لإسباغ هذه الجنسية عليه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ