جريدة دار الخليج - الثلاثاء 2 فبراير 2010

العمل: توفير السكن شرط لاستقدام العمال من الخارج

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:
أكدت وزارة العمل ضرورة توفير الشركات للسكن العمالي قبل استقدام وجلب العمال من الخارج ويعد من الشروط التي لا يمكن الموافقة على استقدام العمالة من دون توفيرها، مشيرة الى ان الشركات المشتركة في نظام الكوتة الالكترونية وتمت الموافقة لها على عدد من العمال يتم الزامها بتوفير سكن عمالي للعدد الذي يتم استقدامه فقط وليس لكل العدد الموافق عليه .
وضح خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بابوظبي ان السكن من المتطلبات المهمة التي يجب توافرها قبل وصول العمال الجدد الى الدولة، وجاء ذلك ردا على طلب احدى شركات المقاولات استثناءها من شرط السكن العمالي والذى تم رفضه خلال اللقاء المفتوح الذي عقدأمس بديوان وزارة العمل فى أبوظبي بحضور صالح الجابري مدير إدارة المنشآت .
وقال ان الوزارة وضعت آلية وإجراءات سلسلة لتطبيق ذلك من خلال تقارير التفتيش المدرجة مع سجل الشركة لدى الوزارة والذي يحدد الطاقة الاستيعابية للسكن العمالي المتوفر لديها ويتم تلقائيا خصم السكن الذي يكفي للعمال المستقدمين وهكذا لحين الانتهاء من جميع العمال .
وأضاف أن معظم الشركات أصبحت أكثر التزاماً وحرصاً على توفير السكن للعمال باعتباره شرطاً أساسياً من شروط الموافقة على تصاريح العمل الجديدة بل هناك شركات لديها سكن عمالي يفوق احتياجاتها من العمال وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد باعتبار السكن وأجور العمال وتوفير اشتراطات الصحة السلامة المهنية في مواقع العمل والسكن خطوط حمراء لا يمكن المساس بها حفاظا على حقوق العمال .
وتم رفض طلب تقدم به طبيب لاستثنائه من شهادة عدم ممانعة الكفيل للانتقال الى منشأة اخرى لعدم وجود سبب مقبول لهذا الاستثناء والذي يمنح فى ظروف محددة وهي الفصل التعسفي أو عدم حصوله على راتبه لأكثر من شهرين .
وتقدمت احدى المنشآت بطلب إصدار بطاقة مندوب لمواطن للعمل لدى شركة أخرى يعمل بها أكثر من 100 عامل والذي تم رفضه أيضاً لتعارض ذلك مع القرار المنظم لعمل المندوبين المواطنين والذي يقضي بعمل المندوب المواطن لدى شركة تكفل 100 عامل فأكثر وشركتين اقل من 100 عامل .
كما تم رفض طلب مندوب احدى المنشآت بإلغاء أو تخفيض الغرامة المالية بقيمة الفي درهم المترتبة على عدم تجديد بطاقة العمل في الموعد المحدد حيث ارجع المندوب ذلك الى الانتهاء من طباعة طلب التجديد يوم الخميس ثم دخلت اجازة الجمعة، واعتبرت الوزارة ذلك عدم حرص وتقاعساً عن تجديد البطاقة من جانب المنشأة خاصة أنه يعمل في وظيفة المندوب المعني بانهاء معاملات الشركة كما ان هناك فترة سماح لا تتجاوز 60 يوما بعد انتهاء البطاقة للتجديد خلالها من دون غرامات .

قانون العمل
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار وزاري في شأن تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة لمراقبة تنفيذ أحكام لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به
قرار وزاري في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة
قرار وزاري رقم (23) لسنة 1981 في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة إلى استقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم بالدولة
قرار وزاري رقم (52) لسنة 1989م في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة
قرار وزاري رقم (47) لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة إلى استقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم بالدولة
تعميم في شأن جلب العمالة من الخارج
العمل: توفير السكن قبل استقدام العمالة
وزير العمل يبدأ اليوم جولة آسيوية لتنظيم استقدام العمالة
غباش: الإمارات ملتزمة بتوفير معايير متكاملة للسكن العمالي
«العمل» تجدد تأكيدها تحمل المنشآت تكاليف استقدام العمال وتشغيلهم